تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

مول أيضا التحاق مقاتلين بالتنظيم الإرهابي

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة
TT

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

تحقيق أمني يكشف ضلوع مغربي في تمويل «داعش» من عائدات المواد الغذائية الفاسدة

افادت وزارة الداخلية المغربية بأن التحقيق الذي اجرته المصالح الامنية مع احد المتطرفين والذي القي عليه القبض بمدينة فاس يوم الاثنين الماضي، كشف انه كان يستغل عائدات تجارته من المواد الغذائية الفاسدة لتمويل تنظيم "داعش الارهابي" بشكل مباشر، الى جانب تمويل سفر مقاتلين للالتحاق بالتنظيم.
واوضح بيان لوزارة الداخلية أنه "في إطار تعميق البحث الذي تجريه المصالح المختصة مع المدعو سعيد العلواني، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، تبين بأن المعني بالأمر، المتشبع بالفكر المتطرف، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة وغير القابلة للاستهلاك في التمويل المباشر للتنظيم الارهابي لما يسمى (الدولة الاسلامية بالعراق والشام) (داعش)، إضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم".
وحسب المصدر ذاته، أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة، إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة "العلواني أندلس- بفاس"، في كل من مدن طنجة ووجدة وورزازات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى جرى تغيير تاريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
وافاد البيان أنه جرى الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكلاته والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي ، قد كشف قبل يومين ،أنه جرى تفكيك 27 خلية ارهابية بالمغرب منذ 2013، مشيرا الى أن 14 خلية جرى تفكيكها خلال سنة 2014، فيما جرى تفكيك 8 خلايا ارهابية ما بين يناير(كانون الثاني) ومايو (ايار) 2015 ، مبرزا أن التهديد الإرهابي "حقيقي في المغرب كما هو الشأن في أماكن أخرى".
وأشار الوزير المغربي إلى أن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم (داعش) بالعراق وسوريا يقدر بحوالى 1350، من ضمنهم 220 من السجناء السابقين، مضيفا ان العديد منهم يتولون مسؤوليات داخل المنظمات الارهابية. واضاف ان هؤلاء المقاتلين غالبا ما يجندون اقارب لهم عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، موضحا ان عملية التمويل تتم عبر تحويلات داخلية للأموال الى تلك الشبكات.
وأكد حصاد أن 286 من ضمن هؤلاء المقاتلين لقوا حتفهم في مناطق النزاع، فيما التحق 156 آخرون بالمغرب.
وقال حصاد إن "عمليات مكافحة الارهاب سواء في الداخل او في اطار التعاون مع شركاء اجانب، وخاصة اسبانيا، أعطت أكلها"، مضيفا ان "لا شيء ممكن من دون عمل وقائي"، مشيرا إلى أن بلاده تتبنى في الآن نفسه مقاربة عملية ووقائية من أجل التصدي للتهديد الإرهابي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.