مارادونا ينضم لدائرة المرشحين لرئاسة «الفيفا»

هيئة عالمية معنية بمكافحة غسل الأموال تشكك في أنشطة مشبوهة بالاتحاد الدولي لكرة القدم

مارادونا يتطلع لرئاسة «الفيفا» (رويترز)

كشف الصحافي الأوروغوياني المعروف فيكتور هوغو موراليس الذي يقدم برنامجًا تلفزيونيًا مع النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، عن أن الأخير سيعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأكد موراليس أن مارادونا أبلغه بترشحه خلال اتصال هاتفي قام به الأول للثاني للاطمئنان عن صحة والده المريض.
ونشر موراليس تغريدة على حسابه على «تويتر» قال فيها: «أبلغني مارادونا بأنه سينافس على رئاسة (الفيفا) وخولني بنقل هذا الخبر عنه».
وأضاف في تغريدة أخرى: «أنا مرشح.. هاتان هما الكلمتان اللتان استخدمهما دييغو مارادونا للرد عليَّ عندما سألته عن نيته الترشح لرئاسة (الفيفا)».
يذكر أن موراليس ومارادونا يقدمان برنامجًا تلفزيونيًا يدعى «دي زوردا» لشبكة «تي في بي». ويشتهر موراليس في أميركا الجنوبية بسبب تعليقه الحماسي على الهدف الرائع الذي سجله مارادونا في مرمى إنجلترا في نهائيات كأس العالم 1986. وقاد مارادونا الأرجنتين إلى لقبها الثاني على صعيد نهائيات كأس العالم في تلك البطولة. وقدم الاثنان معًا برنامجًا تلفزيونيًا لمحطة تيليسور الفنزويلية خلال نهائيات كأس العالم العام الماضي بالبرازيل.
ودأب مارادونا على انتقاد «الفيفا» ورئيسها المستقيل من منصبه جوزيف بلاتر بشكل علني وقوي. وسبق للنجم البرازيلي السابق زيكو أن أعلن عن ترشحه لمنصب رئيس «الفيفا» قبل أسبوعين، وكذلك فعل موسى بيليتي، رئيس الاتحاد الليبيري. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية أواخر العام الحالي أو أوائل عام 2016 على الأرجح.
ورجح نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، في وقت سابق هذا الشهر أن يصبح مارادونا الرئيس المقبل «للفيفا».
وكان مارادونا، 54 عامًا، قد صرح الشهر الماضي بأنه «استمتع» بفضيحة الفساد التي أدت لإعلان السويسري بلاتر عن استقالته في اجتماع استثنائي لمؤتمر «الفيفا».
ومثله مثل البرازيلي زيكو وهو أحد اللاعبين السابقين الكبار الذي أعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، لن يجدا صعوبة للحصول على دعم خمسة اتحادات محلية وفقًا لما تنص عليه لوائح «الفيفا» للترشح.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم رؤية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة لتحديد مصير بلاتر، أعلنت هيئة عالمية تضم الوكالات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال، أن المؤسسات المالية لم تبذل جهدًا كافيًا في الإشراف على الأنشطة المالية المشبوهة التي قام بها المسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ونبهت على البنوك بضرورة تشديد إجراءات الفحص.جاء هذا التحذير من مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرًا لها في أعقاب توجيه الولايات المتحدة اتهامات الشهر الماضي لتسعة من المسؤولين الحاليين والسابقين في «الفيفا» وخمسة من المديرين التنفيذيين بسبب سلسلة من الاتهامات بالفساد من بينها الرشوة وغسل الأموال والاحتيال.
ومع استمرار اتساع نطاق التحقيق الأميركي وتحقيق سويسري منفصل فيما إذا كان قد حدث فساد في إرساء «الفيفا» حقوق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعامي 2018 و2022 على روسيا وقطر على الترتيب، فإن هذا التحذير سيزيد مخاوف البنوك بشأن التعامل مع حسابات معينة لاتحادات وأفراد في مجال كرة القدم.
وقد صعدت بالفعل بعض البنوك الأوروبية والأميركية عمليات التدقيق في الحسابات المرتبطة بـ«الفيفا»، وقال بنك واحد على الأقل إنه أوقف المعاملات الخاصة بـ«الفيفا» لفترة من الوقت بسبب اتهامات الفساد.
وقالت مجموعة العمل المالي في بيان لها تم إزالته فيما بعد من موقعها على الإنترنت: «تؤكد التقارير الأخيرة عن فساد مزعوم وأنشطة غسل أموال على نطاق واسع من جانب عدد من كبار مسؤولي الفيفا مدى أهمية تعرف المؤسسات المالية على الزبائن الذين يمثلون مخاطر عالية ومراقبتهم».
وأضافت أن المؤسسات المالية: «لم تعطِ فيما يبدو قدرًا كافيًا من التدقيق للأنشطة المالية للمسؤولين المعنيين أثناء مرور الكثير من هذه التحويلات التي يقال إنها مرتبطة بالفساد عبر الجهاز المالي الدولي دون أن تكتشف».
وقالت مجموعة العمل التي يشمل أعضاؤها الولايات المتحدة والصين والبرازيل وسويسرا والكثير من الدول الأوروبية، إن النقاش العام المستمر عن نزاهة كيان يجب أن يطلق جرس الإنذار للمؤسسات المالية. ونتيجة لذلك يتعين عليهم التعامل مع الزبائن الذين تربطهم صلة ما بالزبائن شديدي المخاطر.
وقال روجر ويلكينز، رئيس مجموعة العمل المالي، لـ«رويترز»، إنه قرر إزالة البيان من الموقع بسبب القلق من صياغته وعدم وجود أدلة ملموسة لتدعيم الاتهامات.
وأضاف في مكالمة هاتفية من بريزبن؛ حيث يعقد اجتماع مجموعة العمل: «نحن لا نريد التدخل في التحقيقات الحالية والطريقة التي صيغت بها قد يتم تحويرها».
وتابع: «ليس لدينا أي دليل مباشر على أن المؤسسات المالية فعلت شيئًا خطأ بالضرورة أو أخفقت في فعل شيء ما فيما يتصل بهذه الأمور».
وقال مصدر على صلة وثيقة بالصناعة المصرفية، إن من الأسئلة التي تثار في دوائر المال الأميركية ما إذا كانت البنوك تتصرف بسرعة كافية بإعلان النشاط بمجرد أن تطلب السلطات معلومات عن حساب ما.
وفي مارس (آذار) الماضي، وخلال تقرير روتيني عن مكافحة المخدرات لم يلحظه أحد في ذلك الوقت، أبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها لوجود ثغرات في القانون السويسري الذي يغطي «الفيفا»، خلقت فرصًا للفساد وغسل الأموال. وتستخدم البنوك الأميركية هذا التقرير لتقييم المخاطر المرتبطة بزبائنها الأجانب وبنوك المراسلة.
وقالت وزارة الخارجية في التقرير: «الاتحادات الرياضية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة الأوروبية الدولية ليست من مؤسسات الأعمال بل اتحادات. وهي لا تدفع ضرائب، وبوصفها من الاتحادات فلا ينطبق عليها الإطار القانوني السويسري لمكافحة الفساد».
وقالت في إشارة إلى الحكومة السويسرية: «إن الاستثناء الممنوح لهذه الكيانات يجعلها أكثر عرضة لأنشطة غسل الأموال.. وعلى الحكومة أن تبحث بذل جهود لتغيير القوانين السارية فيما يتعلق بهذه المنظمات التي تدور حول الكثير منها شبهات الفساد».
ورغم كل علامات التحذير، فإن قائمة الاتهام تحدد عشرات الصفقات المشكوك فيها التي سمحت بنوك في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها بإجرائها في السنوات القليلة الماضية.