قلق يهيمن على الشارع اليوناني رغم تزايد فرص الاتفاق

بورصة أثينا تسجل ارتفاعًا 7 % > «المركزي الأوروبي» يوافق على سيولة طارئة

قلق يهيمن على الشارع اليوناني رغم تزايد فرص الاتفاق
TT

قلق يهيمن على الشارع اليوناني رغم تزايد فرص الاتفاق

قلق يهيمن على الشارع اليوناني رغم تزايد فرص الاتفاق

يهيمن القلق على قطاع كبير من المواطنين اليونانيين بخصوص مستقبل البلاد، كما تنتظر الأسواق الدولية، ما سوف يسفر عنه لقاء القمة المخصص لليونان، وضرورة التوصل لاتفاق بين زعماء دول منطقة اليورو، ورغم تزايد فرص التوصل لاتفاق لحل الأزمة بناء علي تصريحات من مسؤولين يونانيين وأوروبيين تتحدث عن إمكانية إبرام اتفاق يجنب أثينا التخلف عن سداد ديونها واحتمال الخروج من منطقة اليورو، فإن تصريحات المستشارة الألمانية ميركل الأخيرة ربما قلبت المعادلة حيث طالبت بالرجوع مجددا إلى الخبراء التقنيين والمؤسسات الدائنة.
وفي تصريحاته قبل القمة قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس فيما كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلوود يونكر يقف بجانبه: «لقد جئنا من أجل التوصل إلى اتفاق قابل للحياة من الناحية الاقتصادية، ومن أجل ترك فوائض أولية مفرطة، ولإنقاذ المعاشات التقاعدية والأجور»، وأكد تسيبراس أن حكومته تسعى لتجنب الزيادات المفرطة وغير معقولة في الاستهلاك الكهربائي للسر والعائلات من الطبقات الوسطي، ومن أجل استعادة الحياة الطبيعية في علاقات العمل، وفي الوقت نفسه لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتوزيع الأعباء، ومكافحة التهرب الضريبي والفساد، واختتم تصريحاته بأن كل هذه الأشياء هي مفتاح للاتفاق.
وصرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس بأن حكومة بلاده تعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق مع دائنيها وذلك بعد اجتماعات على مدى ثماني ساعات للإعداد لمقترحات قبل يوم من القمة الأوروبية.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي إنه مقتنع بأن زعماء منطقة اليورو سيتوصلون إلى وسيلة لحل الأزمة اليونانية، مضيفا أنه يعتقد أن الإرادة السياسية لدى الجميع للحفاظ على اليورو، وضمان عدم التخلي عن هذه العملة الموحدة ستنتصر بنهاية اللقاء.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالمقترحات الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بشأن الإصلاحات التي يطلبها الدائنون من أثينا، ووصف الاتحاد المقترحات بأنها «أساس جيد لإحراز تقدم» في المحادثات التي تجرى خلال القمة، وتهدف لإنقاذ اليونان من الإفلاس.
ونتيجة لتزايد الآمال بحل أزمة اليونان، صعدت أسواق الأسهم الأوروبية، وسجلت بورصة أثينا صعودا بأكثر من 7 في المائة عند الافتتاح، في حين ارتفعت بورصة فرانكفورت بـ3.5 في المائة، وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 1.4 في المائة، كما صعد مؤشرا بورصتي لندن وباريس بنسب تراوحت بين 1 في المائة و2.4 في المائة.
من جهة أخرى، قال مصدر مصرفي أمس الاثنين إن البنك المركزي الأوروبي رفع سقف السيولة الطارئة التي تستطيع البنوك اليونانية سحبها من البنك المركزي للبلاد وذلك للمرة الثالثة في ستة أيام، ولكن لم يتبين حتى وقت إرسال الخبر عن حجم السيولة الجديدة.
وعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مؤتمرا عبر الهاتف أمس الاثنين لمناقشة تمديد مساعدات السيولة الطارئة بعدما سحب المودعون اليونانيون نحو 4.2 مليار يورو من البنوك اليونانية الأسبوع الماضي خوفا من احتمال عدم توصل أثينا إلى اتفاق مع مقرضيها.
وذكرت المصادر أن مجلس المحافظين رفع سقف مساعدات السيولة الطارئة في مؤتمر عبر الهاتف إذا اقتضت الضرورة، وكان قد رفع المركزي الأوروبي السقف 1.1 مليار يورو إلى 84.1 مليار يورو في 17 يونيو (حزيران)، ورفعه مجددا 1.8 مليار يورو يوم الجمعة الماضي.
وتستمر المظاهرات في العاصمة اليونانية أثينا، تضامنا مع مطالب الحكومة اليسارية وأيضا رفضا لتدابير التقشف والمساس بالمرتبات والمعاشات، وفي نفس الوقت طالب المتظاهرون الذين خرجوا أيضا مجددا مساء أمس الاثنين إلى ساحة سينتغما وسط أثينا ببقاء البلاد داخل منطقة اليورو.
يذكر أن برنامج الإنقاذ المالي لليونان ينتهي العمل به في الثلاثين من الشهر الجاري، وهو أيضًا الموعد الذي يتعين فيه على أثينا سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، حيث رفضت المديرة العامة للصندوق تمديد مهلة السداد.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.