ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

قطاع الخدمات يقود البورصة الأردنية للصعود

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية
TT

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع أمس، باستثناء السوق السعودية؛ حيث تراجع أداؤها بضغط قاده قطاع الزارعة والصناعات الغذائية، ليهبط دون مستوى 9300 نقطة، وكان هذا التراجع بنسبة 0.74 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.27 نقطة. وبحسب «صحارى»، تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.08 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية. واستقر أداء البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6451.75 نقطة وسط ارتفاع كبير لمؤشرات السيولة والأحجام.
وفي المقابل، ارتفعت كل الأسواق الأخرى، وكان على رأسها سوق دبي التي ارتفعت بنسبة 0.96 في المائة، لتقفل عند مستوى 4135.37 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام بدعم قاده قطاعا العقارات والاستثمار في ظل نشاط إيجابي لسهمي «أملاك» و«أرابتك». وحافظت البورصة القطرية على مستوى 12 ألفا بدعم قاده قطاعا العقارات والصناعات؛ حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.75 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة. وعادت البورصة البحرينية للارتفاع بنسبة 0.19 في المائة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1368.71 نقطة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2143.62 نقطة.

أرباح في سوق دبي

ارتفع أداء سوق دبي المالي في ثانية جلسات الأسبوع، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بفضل سهمي «أملاك» و«أرابتك»، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4135.37 نقطة رابحا بواقع 39.19 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.12 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.44 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.07 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 1.00 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 5.20 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.40 في المائة، واستقر سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 840.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم نفذت من خلال 14.3 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع 15 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.90 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.72 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على القيمة نفسها للجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجع قطاع السلع بنسبة 0.73 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم «أملاك للتمويل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.670 في المائة وصولا إلى سعر 2.580 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 6.850 في المائة، وصولا إلى سعر 0.780 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.547 درهم، تلاه سعر سهم «مصرف عجمان» بواقع 2.490 في المائة وصولا إلى سعر 1.960 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 799.6 مليون درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 444.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.830 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 321 مليون سهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 154.6 مليون سهم.

تراجع طفيف في البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 5.02 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة، ليقفل عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية، وبحسب محللين، فإنه إذا كسر سهم «زين» واستقر تحت مستوى 0.400 دينار فسوف يكون ذلك إحدى علامات التوقع لكسر المؤشر السعري مستوى 6000 نقطة، لكن سهم «زين» نجح اليوم في الارتفاع عند الإقفال بنسبة 3.7 في المائة، صعودًا إلى مستوى 0.420 دينار، بمكاسب بلغت 0.015 دينار. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 63.2 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 1810 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 10.21 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.79 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.97 في المائة.
وسجل سعر سهم «تبريد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.375 دينار، تلاه سعر سهم «قرين القابضة» بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «استراتيجيا» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار، تلاه سعر سهم «سنام» بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار. واحتل سهم «منازل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.445 دينار، تلاه سهم «زين» بواقع 5.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.420 دينار.

صعود البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع العقارات؛ حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 90.07 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 528.9 مليون ريال نفذت من خلال 5062 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.87 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.69 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم «إزدان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.04 في المائة وصولا إلى سعر 18.65 ريال، تلاه سعر سهم «التجاري» بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 55.40 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليجي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 22.11 ريال، تلاه سعر سهم «التحويلية» بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 46.05 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74 ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 70.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية ترتد مرتفعة

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 2.62 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 1368.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.4 ألف سهم بقيمة 64.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.65 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على القيم نفسها للجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.715 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار. واحتل سهم «باتلكو» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 110.2 ألف دينار، تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بقيمة 80 ألفا.

ارتفاع السوق العمانية

استقر مؤشر البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة في تعاملات جلسة أمس، ليقفل عند مستوى 6451.75 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 130.2 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون ريال نفذت من خلال 13.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.17 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «العنقاء للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 36.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سعر سهم «البنك الأهلي» بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.213 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الأسماك العمانية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 ريال، تلاه سعر سهم «مسقط للتمويل» بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 128.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 266 ألف سهم. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 19.3 مليون ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 136.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.745 ريال.

صعود البورصة الأردنية

ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة في تعاملات جلسة أمس، لتقفل عند مستوى 2143.62 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 1739 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسافات للنقل المتخصص» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.54 دينار، تلاه سهم «الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية» بواقع 3.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.55 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مستشفى ابن الهيثم» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.48 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار. واحتل سهم «الأردن لتطوير المشاريع السياحية» المركز الأول في قيم التداول بواقع 4.6 مليون دينار، تلاه سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» بواقع 1.6 مليون دينار.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.