خطة استثمارية سعودية لاستبدال خامات المعادن المستوردة بالمحلية

حجم الاستثمار بالقطاع 50 مليار دولار ورخص التعدين بلغت 1700

خطة استثمارية سعودية لاستبدال خامات المعادن المستوردة بالمحلية
TT

خطة استثمارية سعودية لاستبدال خامات المعادن المستوردة بالمحلية

خطة استثمارية سعودية لاستبدال خامات المعادن المستوردة بالمحلية

في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية لتطوير الاستثمار التعديني، شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية في توسيع الاستثمارات في قطاع التعدين في البلاد، لتوفير الخامات المعدنية المحلية لتحل بديلا أساسيا للخامات المستوردة.
وتهدف وزارة البترول السعودية إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من أعمال استغلال المعادن وتصنيعها وزيادة مساهمتها في التنوع الاقتصادي، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بدلاً من المستوردة.
وبحسب تقرير وكالة الثروة المعدنية الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن خطة الوزارة تعمل على سد حاجة السوق من المواد الخام للمشروعات التنموية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأولية والأساسية من خلال فتح المجال أمام المستثمرين السعوديين والأجانب للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية ودعم الأسواق المحلية بكامل احتياجاتها، حيث يجري التركيز على استكشاف وتقييم كميات خامات المعادن الصناعية ومواد البناء، وذلك بهدف توفير خامات المعادن الصناعية للصناعات التنموية مثل خامات الإسمنت والجبس والإسمنت الأبيض ومواد السيراميك وأحجار الزينة ومواد البناء بشكل عام.
ويقدر حجم الاستثمار في قطاع التعدين السعودي بأكثر من 50 مليار دولار، في حين بلغت رخص التعدين 1700 رخصة، تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع، وشهدت الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية ارتفاعًا في كميات المنتجات.
وقال سلطان شاولي وكيل الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن السعودية نظرت إلى ثرواتها المعدنية كمصدر من مصادر الدخل ووفرت الأموال بكل سخاء، وسخرت الخبرات للتنقيب عن المعادن، وأنشأت منذ فترة مبكرة الكثير من الكليات والأقسام المتخصصة في الجيولوجيا وهندسة التعدين؛ لتأهيل الكوادر الوطنية الفنية لدعم قطاع التعدين والخدمات الجيولوجية ذات المنفعة للمواطن والمجتمع.
وأوضح شاولي أن الحكومة السعودية وضعت الأهداف للاستثمار في قطاع التعدين ضمن خطط التنمية في السبعينات الميلادية، وانطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في عمليات المسح والتنقيب لمناطق البلاد كافة للتعرف على المصادر المعدنية والتكوينات الجيولوجية الحاملة لها. وبيّن وكيل الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة أنشأت قاعدة معلومات ضخمة عن الرواسب المعدنية الفلزية واللافلزية، تضاهي في شموليتها دولاً عدة سبقتنا في هذا المجال، وجرى ضم هذه المعلومات في تقارير فنية وخرائط تفصيلية وأطلس، ونظمت هذه المعلومات في مكتبات جيولوجية علمية تحتوي على أكثر من خمسة آلاف دراسة جيولوجية وتعدينية وهندسية وخرائط بمختلف المقاسات، وأتاحتها للقطاع الخاص لتنسيق عمليات الاستثمار، وما زالت قاعدة المعلومات تنمو كل يوم وتطمح الوزارة إلى مضاعفتها في السنوات المقبلة، خاصة في أعمال الكشف. وتملك السعودية عددا من المشروعات العملاقة لإقامة صناعة تعدينية تحويلية في وتصدير المنتجات التحويلية ممثلة في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي المختصة في الألومنيا والألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية، وعددا من الصناعات التحويلية المرتبطة بها، إضافة إلى مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية.
وتشير التوقعات إلى أن الأراضي السعودية غنية بالثروات المعدنية الطبيعية بموارد ضخمة من المعادن الصناعية والمعادن النفيسة، وأن هناك عوامل تؤكد نجاح استثماراتها، مثل توافر الطاقة بالقرب منها، وتوافر الملاءة المالية لدى الشركات المستثمرة، ووجود أنظمة الاستثمار التعديني التي تشجع المستثمرين، بالإضافة إلى الطلب العالمي المتنامي، خاصة على الفوسفات والألمنيوم.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».