لجنة سقوط الموصل تتسلم إجابة النجيفي.. بعد تجاهل المالكي ورفض بارزاني طلبها

مقرب من نائب الرئيس: تعاون وتفاعل معها لمساعدتها

في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة التي شكّلها البرلمان العراقي للتحقيق حول الأسباب الحقيقية لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو (حزيران) 2014 تأجيل إعلان تقريرها النهائي، بما في ذلك نشر أسماء المتورطين من القيادات السياسية والعسكرية، إلى الفصل التشريعي المقبل الذي يبدأ في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، فإن اللجنة تلقت إجابة أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية حاليا ورئيس البرلمان السابق، على الأسئلة التي وجهتها إليه مع كل من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وقال بيان لمكتب النجيفي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «النجيفي أجاب عن الأسئلة جميعها، وضمنها رؤيته وتقويمه للأحداث، أسبابها ونتائجها، مع تحديد أوجه التقصير والمسؤولية، وتم تسليمها إلى اللجنة يوم الثلاثاء الماضي». ولفت البيان إلى أن النجيفي «تعاون وتفاعل» مع اللجنة «بهدف دعمها ومساعدتها على التخلص من أي تأثير سياسي أو ضغوط تبعد عملها عن الإطار الوطني المبني على قيم الحق والعدل».
وتأتي استجابة النجيفي السريعة للجنة في أعقاب قرار البرلمان العراقي إقالة شقيقه محافظ نينوى أثيل النجيفي من منصبه، بالإضافة إلى تسريب اسمه مع مجموعة من الشخصيات بوصفه أحد المسؤولين عن سقوط الموصل. وفي هذا السياق، أكد مصدر مقرب من أسامة النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «كان أثناء سقوط الموصل رئيسا للبرلمان، ولم يكن شاهد عيان مباشرا على ما حدث لأنه لم يكن يمسك ملفا عسكريا ولم يكن مسؤولا تنفيذيا ولكن في الوقت نفسه له رأي في ما حصل، وهو رأي يعرفه الجميع وسبق له أن ثبته في أكثر من مناسبة». وأضاف المصدر أن «الأسئلة التي وجهت إلى النجيفي طبيعية، وقد أجاب عنها بكل صراحة ووضوح، ويبدو أن اللجنة لم يكن أمامها من خيار حيال رفض المالكي وبارزاني الحضور وتوجيه أسئلة إليهما شمول النجيفي بالأسئلة».
وكان رئيس إقليم كردستان رفض الإجابة على الأسئلة قائلا في بيان لرئاسة إقليم كردستان إن أسئلة كثيرة كانت ملغومة، لكن رئيس الوزراء السابق والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تجاهل تماما اللجنة وعد في تصريحات له الأسبوع الماضي إن ما حصل في الموصل كان عبارة عن «ثورة للسنة ضد الشيعة».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى وعضو لجنة التحقيق البرلمانية، عز الدين الدولة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة هي أن اللجنة تعرضت منذ البداية لضغوط أثرت على مسار عملها سواء على مستوى رئاسة البرلمان التي خضعت لرغبة كثير من الكتل السياسية بزيادة أعضاء اللجنة الذي ثبت تأثيره السلبي عند التصويت على القرارات داخل اللجنة أو من خلال سياق العمل باللجنة، ورغم أن هناك نتائج كثيرة ظهرت فإنه كان يمكن أن يكون الأداء أفضل». وأضاف الدولة أن «مسألة الحياد والمهنية مطلوبة في عمل لجان من هذا النوع ولكن زيادة عدد الأعضاء يجعل من الصعب مراعاة الجميع، وهو ما يؤدي إلى خلل في المعالجة، لا سيما أن اللجنة تعاملت مع قضية وطنية خطيرة وتترتب عليها مسائل في غاية الأهمية، وما يهمنا هو إظهار الحقائق للناس وليس التغطية على من كان السبب الرئيس في سقوط الموصل وما تلاه من سقوط مدن ومحافظات عراقية أخرى».
بدوره، شكك عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق والقيادي الكردي شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بإمكانية أن «تتمكن اللجنة من إعلان الحقيقة كما هي فضلا عن أنها ليست ملزمة، وهو ما يعني أن ما ستعلنه هو مجرد توصيات فقط». وأشار طه إلى أن «اللجنة عملت على خلط الأوراق سواء من خلال استدعاء عدد كبير من المسؤولين وغير المسؤولين، الأمر الذي أضاع البوصلة الحقيقية، كما أن هذا كله يصب في مصلحة المسؤولين الكبار بدءا من القائد العام السابق (المالكي) وقادته العسكريين، إذ أن اتباع مبدأ التضليل لن يؤدي إلى نتائج سليمة».
وحول توجيه أسئلة إلى رئيس إقليم كردستان، قال طه إن «رئيس الإقليم ليس مسؤولا مباشرا عما حصل وبالتالي فإن الكتابة إليه هي مجرد عملية خلط للأوراق والبحث عن طرق وأساليب غير صحيحة بتوزيع المسؤولية على أكثر من طرف، بينما الطرف المسؤول يبدو وكأن الأمر لا يعنيه». وأوضح طه أن بارزاني «كان قد حذر بالفعل الحكومة الاتحادية بشأن ما يدور في الموصل، لكن لم يسمع أحد في بغداد ذلك، إذ لم يأخذوا تحذيرات إقليم كردستان على محمل الجد».