إحالة جرائم الحوثيين لمحكمة الجنايات الدولية باتت خيارًا مطروحًا

منظمات حقوقية تستنكر صمت مجلس حقوق الإنسان عن إيران

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور هادي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أن إحالة جرائم الميليشيا الحوثية لمحكمة الجنايات الدولية بات خيارًا مطروحًا في الوقت الراهن، وأضاف أن اللجنة تعمل مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية على رصد وإحصاء الانتهاكات تمهيدًا لاتخاذ خطوة التصعيد القانوني.
وأكد أن ما يجري في اليمن - حاليًا - أمر مؤسف نظير القمع الذي يمارس ضد الشعب من قبل ميليشيا الحوثي والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، إضافة لأفعالهم التي تعد خروجًا على الشرعية وتجاوزًا للقانون وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة تلقت تقارير من اليمن تضمنت توثيقًا للانتهاكات الحوثية، مشددًا على أن ذلك يتطلب من المجتمع الإقليمي والعربي والدولي معرفة مرتكبي تلك الانتهاكات ومحاسبتهم، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره في ضمان أمن وسلامة المدنيين.
وكانت تقارير حقوقية قد أشارت إلى تزايد شكاوى الأفراد والمؤسسات منذ سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد جماعة الحوثيين في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، مع استمرار نهبهم للمنشآت الحكومية والعسكرية وتدمير المساجد والمنازل السكنية والمؤسسات الطبية وسلب محتوياتها، إضافة إلى قتلها عددًا من الأسرى لديها.
وفي سياق متصل، أعربت منظمات دولية شاركت في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة عن استنكارها لصمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وعدم إدانتها الانتهاكات الخطيرة التي تجري من جانب إيران من خلال تمويلها للانقلاب الحوثي في اليمن، وتسجيلها أعلى معدل للإعدامات ضد المواطنين العرب في الأحواز.