قتلى وجرحى في عمليات لـ«مقاومة صنعاء» ضد الميليشيات الحوثية

تتوزع في مناطق محيطة بالعاصمة لصد اعتداءات المتمردين المسلحين

شيخ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بصنعاء أمس (رويترز)
شيخ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بصنعاء أمس (رويترز)
TT

قتلى وجرحى في عمليات لـ«مقاومة صنعاء» ضد الميليشيات الحوثية

شيخ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بصنعاء أمس (رويترز)
شيخ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير بصنعاء أمس (رويترز)

لقي عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، فجر أمس ومساء أول من أمس، مصرعهم، وجرح آخرون في سلسلة هجمات استهدفتهم في عدد من المناطق المجاورة للعاصمة صنعاء، وذكرت مصادر متطابقة أن مسلحين حوثيين سقطوا قتلى وجرحى في هجمات للمقاومة الشعبية في مديريتي بني مطر والحيمة الخارجية في غرب العاصمة صنعاء، ومديرية أرحب بشمال العاصمة، وهذه المديريات تتبع إداريا محافظة صنعاء، وجاءت هذه العمليات بعد أيام على عمليات مماثلة وقعت في مديرية همدان بمحافظة صنعاء في الشمال الغربي للعاصمة صنعاء، وقد تبنت المقاومة المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي وللشرعية الدستورية هذه العمليات التي تزايدت في الآونة الأخيرة.
ورغم سيطرة الحوثيين على معظم المحافظات اليمنية، فإنهم يواجهون مقاومة شرسة في مناطق يحاولون السيطرة عليها بقوة السلاح وإخضاعها لنفوذهم العسكري والسياسي والاقتصادي، وهو الأمر الذي يرفضه قطاع واسع من اليمنيين في طول البلاد وعرضها، فإلى جانب المقاومة الموجودة في تعز، وعدن، ولحج، والضالع، وأبين، والبيضاء، وشبوة، ومأرب، والجوف والحديدة وغيرها، هناك مؤشرات قوية على وجود مقاومة في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء، وهي الموجودة في المناطق المشار إليها، ويعتقد المراقبون أن هذه المقاومة وجدت في تلك المساحات الجغرافية، رغم أن الحوثيين كانوا على يقين أنه لن يوجد من يقاومهم هناك، وذلك لسببين، الأول يتعلق باعتقادهم أن معظم سكان تلك المناطق من الموالين لهم وللرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والثاني لأنهم يعتقدون، أيضا، أنهم قد قضوا على كل معارضيهم في الحزام الزيدي المحيط بصنعاء، بدءا بمنطقة أرحب التي أخذت نصيب الأسد من الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي في شمال البلاد، وتأتي في المرتبة الثانية مديرية همدان، وقد مارس الحوثيون انتهاكات، في تلك المناطق، ضد خصومهم السياسيين، تنوعت بين عمليات الدهم والاعتقالات وتفجير المنازل والمؤسسات المدنية والدينية وتشويه صورة الزعماء القبليين وتشريد الكثيرين منهم خارج قراهم ومدنهم. وفي هذا السياق، لا يستبعد مراقبون، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تظهر، في القريب العاجل، مقاومة مماثلة في العاصمة صنعاء نفسها، رغم كل التعقيدات الأمنية المحيطة بموضوع كهذا، وفي ظل سيطرة الأجهزة الأمنية والمخابراتية الرسمية التي سيطر عليها الحوثيون، وغير الرسمية التي تمتلكها الميليشيات، إضافة إلى ما يشبه الخلايا الأمنية والمخابراتية التي تتبع مباشرة المخلوع صالح والتي تتكون من عاملين في أجهزة المخابرات الرسمية وآخرين من جهات واتجاهات مختلفة، ويعتقد المراقبون أن جماعة الحوثي تحاول «استدعاء المقاومة في صنعاء بطرق كثيرة، آخرها ما يتعلق بالتفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة ليلة الأربعاء الماضي، رغم السيطرة الأمنية الكاملة للميليشيات وأجهزة الأمن الموالية للحوثيين وصالح على كل المفاصل في المدينة»، لكن المراقبين يؤكدون أن «كل الأوراق سوف تختلط إذا ما حدث ذلك، وهو أمر ليس بالبعيد»، حسب المراقبين الذين يشيرون إلى «حالات غبن كثيرة تورط فيها الحوثيون ومست قطاعا واسعا من سكان العاصمة، وبالأخص من ينتمون لمحافظات أخرى وليسوا من السكان الأصليين لصنعاء».
وتمنع المقاومة الشعبية في الكثير من المحافظات والتي تشكلت من القوات العسكرية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والتكوينات القبلية والأهلية المجتمعية المؤيدة للشرعية والرافضة لسطوة المتمردين، جماعة الحوثي من السيطرة على عدن وتعز ومأرب والضالع وغيرها، وقد وحدت مساعي الحوثيين لابتلاع اليمن بكامله، الكثير من القوى المختلفة، وفي مقدمتها فصائل ومكونات «الحراك الجنوبي»، بعضها مع بعض، ومع مكونات سياسية أخرى تختلف عنها في التوجهات الفكرية والسياسية. وبحسب مصادر سياسية يمنية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، فإنه إذا فشلت مشاورات جنيف في التوصل إلى اتفاق لتطبيق أهم بنود القرار الأممي 2216 المتعلق بالانسحاب من المدن، فسوف تتواصل عمليات المقاومة للمجاميع الحوثية التي توصف بـ«الغازية»، وستتزايد بصورة أكثر ضراوة عما هي عليه في الوقت الحاضر، وخلال قرابة 3 أشهر من العمليات العسكرية في اليمن، تبينت القدرات الحقيقية للمقاومة المناوئة للحوثيين، وبالأخص في المدن التي عجزت الميليشيات المعززة بقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة الموالية للمخلوع صالح، عن كسر شوكة المقاومة فيها، وباتت المواجهات والحرب هناك سجالا، حتى اللحظة، وتسجل الكثير من فصائل المقاومة في اليمن شكرها لقوات التحالف على دعمها بالأسلحة خلال الفترة الماضية، كما يقول أحد أفراد المقاومة في تعز، لكنه يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة «ما زالت بحاجة لمزيد من الدعم، خاصة في ظل الحصار الذي تفرضه القوات المهاجمة على معظم مناطق الصمود والقتال».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».