الشركات السعودية على عتبة الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول

مكرر ربحية السوق انخفض إلى 19.5 عقب خسائر المؤشر لأربعة أسابيع

متعامل يراقب حركة الاسهم في البورصة السعودية في الرياض (ا.ف.ب)

تبدأ الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، عقب نحو 10 أيام من الآن، وسط ترقب كبير يسود أوساط المستثمرين المحليين من جهة، والمؤسسات المالية الأجنبية من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن تكون النتائج المالية للشركات السعودية خلال النصف الأول من هذا العام، قريبة من مستوى نتائج النصف الأول من العام المنصرم، إلا أنه على مستوى الربع الثاني من العام الحالي، فإن المؤشرات الأولية تؤكد تحسن النتائج المالية الإجمالية للشركات المدرجة بنسبة 3 إلى 5 في المائة، عما كانت عليه في الربع الأول من العام ذاته.
وفي ظل هذه المستجدات، ساهم انخفاض مؤشر السوق المالية السعودية لأربعة أسابيع متتالية، في انخفاض مكرر الربحية الإجمالي إلى 19.5 مكرر، مما يعني أن ثبات مؤشر السوق وتحسن النتائج المالية للشركات المدرجة، سيجعله أكثر جاذبية للسيولة الاستثمارية.
ويرى بعض متداولي الأسهم السعودية أن النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، تمثل «مفترق طرق»، لمستقبل مؤشر السوق خلال الأشهر الثلاث المقبلة، إذ أن تحسن النتائج المالية، سيقود مؤشر السوق خلال هذه الفترة إلى الثبات فوق مستويات 10 آلاف نقطة مجددًا.
وعلى صعيد السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، فقد شهدت ارتفاعا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25.11 مليار ريال (6.7 مليار دولار) مقارنة بنحو 22.52 مليار ريال (6 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي يسبقه.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع، على انخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ما يعادل 12 نقطة فقط، ليغلق بذلك عند مستويات 9506 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه، مواصلا بذلك تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي. وتأتي هذه الخسائر بعد أن استهل مؤشر السوق أولى جلسات الأسبوع على مكاسب بنحو 126 نقطة، إلا أنه عاد للتراجع خلال الجلسات الأربع اللاحقة، فيما شهد هذا الأسبوع، السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، وذلك وفقًا لضوابط وضعتها هيئة السوق المالية في البلاد.
وعلى صعيد تداولات الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، فقد أنهت أسهم 97 شركة تداولاتها على تراجع، فيما ارتفعت أسهم 66 شركة، واستقرت أسهم شركة واحدة عند نفس مستواها للأسبوع الذي يسبقه.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية نجح في ختام تعاملات الأسبوع من التماسك فوق مستويات دعم فنية عند حاجز 9503 نقاط، وقال: «هذا الحاجز قد يتم كسره وصولاً إلى مستويات 9496 نقطة، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه من المهم الإغلاق فوقه في تعاملات الأسبوع الجديد».
ولفت اليحيى إلى أنه من المهم أن ينجح مؤشر السوق في ختام تعاملات الأسبوع الجديد من تحقيق مكاسب والإغلاق على اللون الأخضر، يأتي ذلك عقب نحو أربعة أسابيع متتالية، من الخسائر التي مني بها مؤشر السوق العام.
وتأتي هذه التطورات، في وقت باتت فيه المؤسسات الأجنبية تدرس بشكل فعلي تقلبات أسعار سوق الأسهم المحلية في البلاد، خلال 10 سنوات مضت، وهي الفترة التي عاشت فيها سوق الأسهم السعودية مرحلة كبرى من التقلبات الحادة جدًا.
وفي هذا الشأن، كشف تقرير اقتصادي حديث أن 6 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية غير مسموح للأجانب التملك فيها، فيما هنالك 3 شركات أخرى تفرض قيودًا على تملك الأجانب، وسط توقعات بأن يكون هنالك دخول تدريجي للمؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
وأمام هذه التطورات، أبلغ «الشرق الأوسط» مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات الوساطة المالية في السعودية الأربعاء الماضي، أن عددًا من المستثمرين الأجانب باتوا يدرسون بصورة فعلية تقلبات أسعار الأسهم في السوق المالية السعودية، وقال: «الدراسة ليست فقط مالية، هنالك نواحٍ فنية، وأخرى تتعلق بكيفية تجاوز السوق المالية للتحديات الاقتصادية أو الجيوسياسية التي قد تواجهها، والأسباب الحقيقية وراء تراجعاتها الحادة».