بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

حافظ على برنامجه التحفيزي الضخم

بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد
TT

بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

أبقى بنك اليابان المركزي أمس الجمعة على برنامجه التحفيزي الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد مشيرا إلى توقعاته بأن يرتفع النمو بما يكفي لتسريع معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ اثنين في المائة دون المزيد من التيسير النقدي.
ومع تحسن معنويات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أبقى البنك المركزي على تقييمه المتفائل بشأن استمرار تعافي الاقتصاد.
وبحسب «رويترز» أبقى البنك على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (672 مليار دولار) من خلال مشتريات ضخمة للأصول. واتخذ القرار بموافقة ثمانية مقابل رفض صوت واحد.
وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا إن الشركات تزيد من تحويل أرباحها القوية إلى نفقات رأسمالية وأجور بما يدعم تعافي الاقتصاد.
وقال كورودا في مؤتمر صحافي «الصادرات تتسارع وستتحسن تدريجيا بفضل التعافي المتوقع للاقتصاد الخارجي والدعم المستمد من ضعف الين». وعدل البنك بالرفع توقعاته للاستثمار في قطاع الإسكان قائلا إنه «يتسارع على ما يبدو». وفي الشهر الماضي قال البنك إن الاستثمار في مجال الإسكان بلغ أدنى مستوياته مع وجود بعض العلامات على تحسنه. وأكد كورودا أنه يتوقع وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى الذي يستهدفه البنك عند اثنين في المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) 2016 وهو إطار زمني يرى الكثير من المحللين أنه مفرط في التفاؤل.
وقال بنك اليابان أيضا إنه سيقلص عدد اجتماعاته الخاصة بتحديد سياسته النقدية بدءا من 2016 لتصل إلى 8 اجتماعات سنويا من 14 حاليا.
غير أن البنك يعتزم زيادة عدد إصداراته لتقرير توقعاته للاقتصاد والأسعار في الأمد الطويل ليصدر في يناير (كانون الثاني) وأبريل ويوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، ويصدر البنك هذا التقرير حاليا في أبريل وأكتوبر.
من جهة أخرى تعافت الأسهم اليابانية من أدنى مستوياتها في شهر أمس بدعم من ارتفاع الأسهم العالمية بفعل حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة وتوقعاته الاقتصادية.
غير أن الأسهم اليابانية تكبدت ثالث خسائرها الأسبوعية على التوالي.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي 9.‏0 في المائة إلى 24.‏20174 نقطة ليصعد من أدنى مستوى له في شهر 55.‏19990 نقطة الذي سجله أول من أمس الخميس. وبلغت قيمة التداول 96.‏2 تريليون ين بما يزيد 10 في المائة عن المتوسط في المائة يوم الأخيرة.
ولم تتأثر السوق تأثرا يذكر بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته دون تغيير كما المتوقع. وعلى مدى الأسبوع نزل مؤشر نيكي 1.‏1 في المائة.
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9.‏0 في المائة إلى 01.‏1631 نقطة لكنه خسر 2.‏1 في المائة على مدى الأسبوع.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.