تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

بينما البورصة القطرية سجلت ارتفاعًا بدعم قاده قطاع العقارات

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان
TT

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

تراجعت أسواق المنطقة في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس، والتي تزامنت مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وشهدت الأسواق تراجعا في مستويات السيولة والأحجام، باستثناء ارتفاع وحيد للبورصة القطرية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.12 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11897.95 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات وتحسن في مستويات السيولة والأحجام، حيث تراجعت باقي الأسواق وكانت على رأسها سوق دبي، حيث تراجع أداؤها بنسبة 0.59 في المائة لتقفل عند مستوى 4063.88 نقطة، في ظل الأداء السلبي للأسهم الكبرى لقطاعي الاستثمار والبنوك ومحدودية السيولة.
وكانت جلسة سوق الكويت أمس مرتقبة ومشوبة بالحذر، وذلك لعدة أسباب، أبرزها عدم وجود محفزات رئيسية، وحلول شهر رمضان، وبدء الإجازات الصيفية، فتراجعت بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6237.19 نقطة، بضغط من غالبية القطاعات قاده قطاع خدمات استهلاكية، وسط انخفاض في مؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء البورصة السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.39 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9505.74 نقطة. تلتها البورصة العمانية التي تراجعت بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.20 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6455.44 نقطة. واكتفت البورصة الأردنية بتراجع طفيف بنسبة 0.04 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2153.25 نقطة. وكذلك البورصة البحرينية التي تراجعت بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1366.94 نقطة، بضغط من قطاع البنوك التجارية.

هبوط البورصة السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.51 نقطة، أو ما نسبته 0.39 في المائة، ليغلق عند مستوى 9505.74 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 117.7 مليون سهم، بقيمة 3.8 مليار ريال نفذت من خلال 66.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 124 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.60 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، بنسبة 0.18 في المائة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.41 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.91 في المائة.
وسجل سعر سهم «العبد اللطيف» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة، وصولا إلى سعر 39.80 ريال، تلاه سعر سهم «زين السعودية» بواقع 3.11 في المائة، وصولا إلى سعر 11.60 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «أسيج» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.08 في المائة، وصولا إلى سعر 28.60 ريال، تلاه سهم «أمانة للتأمين» بواقع 3.79 في المائة، وصولا إلى سعر 13.95 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 463.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 103.0 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 411.6 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.885 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 17.1 مليون سهم تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 14.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

تراجع سوق دبي
تراجع أداء سوق دبي في آخر جلسات هذا الأسبوع وأولى جلسات شهر رمضان المبارك، في ظل الأداء السلبي لأكبر الأسهم لقطاعي الاستثمار والبنوك، وبحسب محللين فإنه من المرجح أن تستمر حالة الهدوء بأسواق الأسهم الإماراتية والتي منها سوق دبي، خلال الجلسات الأولى من الشهر، حتى ظهور محفزات جديدة بما أنه عادة ما تقل التداولات خلال شهر رمضان، ولكن يتوقع أن يكون هذا الشهر نشيطا نظرا لوجود عوامل إعلانات النتائج، لذا فقد يظل الجميع متأهبا ليرى نتيجة التأثير وكيفية انعكاسه على التداولات، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4063.88 نقطة خاسرا بواقع 24.11 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.99 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.03 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 0.69 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 2.50 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.38 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.65 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.20 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 280.1 مليون سهم، بقيمة 488.8 مليون درهم، نفذت من خلال 4146 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.51 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.24 في المائة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على قيم الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.16 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.11 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «عمان للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.880 في المائة، وصولا إلى سعر 2.650 درهم، تلاه سعر سهم «تكافل الإمارات» بواقع 5.180 في المائة، وصولا إلى سعر 2.030 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «أملاك للتمويل» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.390 في المائة، وصولا إلى سعر 1.960 درهم، تلاه سعر سهم «Orascom Construction» بواقع 3.340 في المائة، وصولا إلى سعر 12.350 دولار. واحتل سهم «دبي باركس آند ريزورتس» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 143 مليون درهم، وصولا إلى سعر 1.220 درهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 104.1 مليون درهم. واحتل سهم «دبي باركس آند ريزورتس» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 116.4 مليون سهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 51.9 مليون سهم.

خسائر في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 29.76 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة، ليقفل عند مستوى 6237.19 نقطة، بضغط قاده قطاع خدمات استهلاكية. ومن أهم أسباب هذا التراجع استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم الرخيصة، بالإضافة إلى ما طرأ أمس من حكم على دار الاستثمار بالخروج من قانون الاستقرار المالي مما أثر سلبا على بعض أسهم المجموعة والتي أبرزها سهما «منازل» و«أدنك»، اللذان تراجعا بنهاية التعاملات. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 71 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون دينار نفذت من خلال 1746 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 7.09 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 3.33 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 1.62 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 10.79 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 10.69 في المائة.
وسجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.69 في المائة، وصولا إلى سعر 0.670 دينار، تلاه سعر سهم «السور» بواقع 3.45 في المائة، وصولا إلى سعر 0.120 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «كوت فود» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.630 دينار، تلاه سعر سهم «سينما» بواقع 7.27 في المائة، وصولا إلى سعر 1.020 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 13.3 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم «بيان» بواقع 8.4 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0495 دينار.

ارتفاع في البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 13.67 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة، ليقفل عند مستوى 11897.95 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 229.4 مليون ريال، نفذت من خلال 2609 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.43 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة، وصولا إلى سعر 188.0 ريال، تلاه سعر سهم «بروة» بواقع 1.92 في المائة، وصولا إلى سعر 53 ريالا. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.71 في المائة، وصولا إلى سعر 104.0 ريال، تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.92 في المائة، وصولا إلى سعر 25.50 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 911.4 ألف سهم، تلاه سهم «الطبية» بواقع 778 ألف سهم. واحتل سهم «بروة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 41 ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 35 مليون ريال.

انخفاض البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.27 نقطة، أو ما نسبته 0.02 في المائة، ليغلق عند مستوى 1366.94 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 471.6 ألف سهم، بقيمة 80.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.86 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 28.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.09 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم مجموعة شركة الفنادق الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.90 في المائة، وصولا إلى سعر 0.300 دينار، تلاه سعر سهم شركة «ناس» بواقع 2.44 في المائة، وصولا إلى سعر 0.168 دينار. وفي المقابل، تراجع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 6.06 في المائة، وصولا إلى سعر 0.062 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 230 ألف دينار، تلاه سهم عقارات السيف بقيمة 100 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.09 نقطة، أو ما نسبته 0.20 في المائة، ليقفل عند مستوى 6455.44 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليون ريال، نفذت من خلال 464 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.09 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة، وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سعر سهم مسقط للتمويل بواقع 1.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الشرقية للاستثمار القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.131 ريال، تلاه سعر سهم «الأسماك العمانية» بواقع 3.39 في المائة، وصولا إلى سعر 0.057 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بنك صحار بواقع 923.5 ألف سهم، وصولا إلى سعر 0.186 ريال. واحتل سهم «الأنوار بلاط السيراميك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 210.5 ألف ريال، وصولا إلى سعر 0.434 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 193.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.228 ريال.

تراجع طفيف في البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.04 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس، لتقفل عند مستوى 2153.25 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم، بقيمة 20.9 مليون دينار، نفذت من خلال 2345 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 49 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر دينار، تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الأردنية للتعمير» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 5.12 في المائة، وصولا إلى سعر 1.48 دينار. واحتل سهم الأردن لتطوير المشاريع السياحية المركز الأول في قيم التداول بواقع 7.7 مليون دينار، تلاه سهم البنك الاستثماري بواقع 3 ملايين دينار.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.