إقليم كردستان سيعلن استقلاله الاقتصادي لعدم إيفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها

وفد الفرصة الأخيرة يتوجه من أربيل إلى بغداد هذا الأسبوع

أعلن نائب كردي في مجلس النواب العراقي، أمس، أن وفدا من حكومة الإقليم سيتوجه الأسبوع القادم إلى بغداد في زيارة أخيرة، لبحث مسألة ميزانية الإقليم والاتفاقية المبرمة بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل لها، فيما يئن الشارع الكردي تحت وطأة الأزمة المالية الناجمة عن قطع ميزانية الإقليم ورواتب موظفيه من قبل بغداد.
وقال أردلان نور الدين، النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط» لم «تحل لحد الآن المشكلات بين أربيل وبغداد، فلم يطبق قانون الموازنة العامة والاتفاقية المبرمة بين الجانبين، لذا سيتوجه الأسبوع القادم وفد من حكومة الإقليم وللمرة الأخيرة إلى بغداد، لبحث هذه المشكلات مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى أن تكون هناك نتائج حقيقية لهذه المباحثات»، مبينا أن وفد حكومة الإقليم يتكون من وزير الثروات الطبيعية، آشتي هورامي، ووزير المالية ريباز محمد، مشيرا إلى أنه لم يتم تأكيد فيما إذا سيترأس رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني الوفد أم لا.
بدوره، قال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «شعب إقليم كردستان العراق والرأي العام الدولي والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة وصولوا إلى قناعة بأن بغداد هي التي لا تريد حل المشكلات مع الإقليم، وهي التي تريد استمرار هذه الأزمة في كردستان، لأسباب سياسية، فإقليم كردستان يسلم النفط حسب الاتفاق والقانون الآن إلى شركة (سومو)، لكنهم لا يفون بالتزاماتهم ولا يرسلون للإقليم ميزانيته التي تم الاتفاق عليها حسب قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2015، وسابقا كانت بغداد تستخدم ميزانية الإقليم كبطاقة ضغط سياسية».
وشدد شعبان بالقول: «لكننا الآن نستطيع بالنفط الذي نملكه أن نوفر ميزانية الإقليم عن طريق بيعه بشكل مستقل، والإعلان عن الاستقلال الاقتصادي للإقليم، ولا نتصور أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ستقف ضد هذه الخطوة، لأننا لا نستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك، ولسنا مجبرين على دفع ضريبة أخطاء الحكومات العراقية المتعاقبة التي أوصلت العراق إلى المستوى الذي هو فيه اليوم»، مؤكدا الانتهاء من كل التدابير الخاصة بالاستقلال الاقتصادي للإقليم ولم يبق سوى إصدار القرار.
ويعيش الإقليم ولعام الثاني، وثاني رمضان، أزمة اقتصادية خانقة جراء قطع الحكومة العراقية السابقة لميزانية الإقليم ورواتب موظفيه، فرغم توقيع حكومة الإقليم اتفاقية نفطية مع الحكومة العراقية الحالية نهاية العام الماضي، فإن بغداد لم تف لحد الآن بالتزاماتها اتجاه أربيل، ولم ترسل حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أدى إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في كردستان خاصة مع وجود نحو مليوني نازح عراقي فيه، وتحت وطأة هذا الحصار الاقتصادي توقفت غالبية المشاريع الاقتصادية والصناعية والإعمارية، كذلك رواتب الموظفين باتت تصرف كل ثلاثة أشهر مرة، الأمر الذي أثر على حركة الأسواق.
سامان عز الدين، مواطن كردي التقته «الشرق الأوسط» أثناء تجواله في أسواق أربيل، تحدث عن معاناته جراء الحصار بالقول: «على مدى عامين وما زلنا نعاني من الأوضاع المعيشية الصعبة بسبب تأخر الرواتب، أنا أعمل معلما وزوجتي موظفة ونعتاش على الراتب الذي نتسلمه من الحكومة، فضلا عن أننا نسكن في بيت إيجار وتأخر الرواتب يشكل لنا إحراجا أمام أصحاب المنزل لعدم تمكننا من تسديد الإيجار بالوقت المحدد، حيث تسلمت اليوم راتب شهر أبريل ونحن الآن بمنتصف والحالة هذه انعكست بالسلب على حياتنا اليومية وسببت لنا الكثير من المشكلات، حيث إننا ملتزمون بتسديد أقساط لحاجات اشتريناها للمنزل، كذلك أصبحنا في حيرة من أمرنا كيف نقضي الشهر وبذمتنا مبالغ استقرضناها لنشتري بها قوتنا اليومي».
من جهته، قال الموطن ألند جميل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية مارست ضدنا أبشع السياسات القمعية على مر العصور، والآن حان الوقت لنقول كلمتنا، نحن لا نريد أن تتحكم بغداد بقوتنا وتمارس ضغوطا سياسية على الإقليم بحجة الميزانية والنفط واستمرارها بمعاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية وغيرها، وعلى الإقليم أن يعلن استقلاله الاقتصادي ويبيع نفطه بشكل مستقل».