درنة الليبية تنتقل من سيطرة «داعش» إلى متطرفين آخرين

حكومة الثني تعلن عن مصالحة مع قبيلة العبيدات بعد محاولة اغتياله

أفراد من القوات الموالية للحكومة تعتلي ظهر دبابة في منطقة لاملودة جنوب غربي مدينة درنة الليبية أمس (رويترز)

رغم الانهيار المعلن لسطوة تنظيم داعش على مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا، فإن المدينة ما زالت بعيدة عن سيطرة أي قوات موالية للسلطات الشرعية في ليبيا. وقال مسؤول بارز في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني لـ«الشرق الأوسط» نعم يبدو أن «تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في المدينة، لكن مع الأسف فإن متطرفين آخرين باتوا الآن يسيطرون على مقاليد الأمور فيها».
وتبخر تنظيم داعش وانتهت أسطورته الإعلامية في المدينة، بعدما تمكن تنظيم متطرف آخر يحمل اسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، من استعادة السيطرة على معظم المناطق الحيوية التي استولى عليها تنظيم داعش مؤخرا في المدينة.
وشكل المجلس تحالفا مفاجئا مع السكان المحليين ودارت اشتباكات عنيفة ضد عناصر «داعش»، عززها قيام الجيش الوطني الليبي بشن غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة لتنظيم داعش.
ولا يبدو أن ثمة اتصالات تمت بشكل سري أو بعيدا عن الأضواء بين الجيش والتحالف المؤقت، لكن مصادر عسكرية وأمنية تحدثت في المقابل عما وصفته بتصالح المصالح الذي أدى في نهاية المطاف إلى التركيز على العدو المشترك على حد قولها.
وفى علامة على بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة وبمثابة إعلان رسمي عن سيطرته شبه الكاملة على المدينة، أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة أنه سيتم قريبا فتح باب الزيارة للمقبوض عليهم من عناصر «داعش» مراعاة لحقوق أسرهم فقط.
كما كشف عن خطة لإنشاء مجلس أعيان ليقوم على الشؤون المدنية والاجتماعية للمدينة، وتعهد بالتعاون معه معاونة اﻷبناء لآبائهم، على حد وصفه.
لكن ثمة شكوك حول الطريقة التي انتهى إليها مصير تنظيم داعش بشكل مفاجئ في درنة، فلا أحد لديه تصور حقيقي عما جرى للمئات من عناصر التنظيم الذين اعتادوا الظهور في عروض عسكرية وهم يجوبون شوارع المدينة قبل بضعة شهور في استعراض للقوة.
ورغم أن مجلس شورى مجاهدي درنة أعلن عن مقتل وإصابة العشرات من المقاتلين الموالين لتنظيم داعش، ومع الأخذ في الحسبان اعتقال عدد مماثل منهم، فإن الغموض يكتنف مصير بقية المقاتلين الذين يقدر عددهم بعدة آلاف.
لكن مصادر عسكرية تتوقع أن يحاول الجيش الليبي قريبا فرض سيطرته على المدينة، ما يعني احتمال اندلاع مواجهات عنيفة ضد المسيطرين الجدد من مقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، الذين طالما جاهروا بعدائهم للجيش ورفضوا الاعتراف بشرعية الدولة.
وفى محاولة لاستغلال غياب أي تواجد رسمي للسلطات الشرعية المعترف بها دوليا، كشف خليفة الغويل رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي، عن ارتباط مجلس شورى مجاهدي درنة بحكومته غير المعترف بها دوليا.
وقال الغويل: «نحن نشد على أيدي هؤلاء الثوار الصادقين الذين استطاعوا في وقت قصير جدًا القضاء على هؤلاء الشلة المارقة والغادرة، ورجوع مدينة درنة إلى أحضان الوطن وتحت علم الاستقلال، وتحت حكومة الإنقاذ، وشريعة المؤتمر الوطني».
وأشاد بما وصفه بانتفاضة الشارع في درنة ضد التنظيمات الإرهابية بالمدينة، مثنيا في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «ليبيا الوطنية» على من سماهم بثوار وأهل درنة.
إلى ذلك، أعلن آمر منطقة الجبل الأخضر التابعة للجيش الليبي، العقيد فرج البرعصي المكلف بتأمين المدن والبلدان المحيطة بمدينة درنة، عن تحرير بلدة رأس الهلال، وهي أحد أهم معاقل تنظيم داعش في المنطقة.
وقال البرعصي إن الهجوم على البلدة كان من عدة محاور دون إعطاء مزيد من تفاصيل العملية العسكرية التي حررت البلدة، أو الإشارة إلى حجم الخسائر في صفوف قوات تنظيم داعش.
وتمركز التنظيم في بلدة رأس الهلال منذ نهاية عام 2012. قبل أن يهجرها سكان البلدة أواخر عام 2014.
وقال آمر محور عين مارة العقيد سعد عقوب بأن قوات الجيش بسطت سيطرتها على كافة المناطق على ساحل الجبل الأخضر الواقعة بين مدينة سوسة إلى مشارف رأس الهلال، لافتا إلى أن قوات البرعصي سيطرت على عدة مناطق أبرزها وادي الناقة وكرسة ولاثرون والعرقوب الأبيض، بعد اشتباكات بسيطة مع عناصر تنظيم داعش.
من جهته، أعلن عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة قبوله اعتذارا رسميا قدمته له أمس قبيلة العبيدات بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في مدينة طبرق خلال جلسة استجوابه في البرلمان الشهر الماضي.
وقال مكتب الثني في بيان له بأنه عقد جلسة صلح مع قبيلة العبيدات في بلدة شحات أول من أمس وذلك لرأب الصدع، مشيرا إلى أن القبيلة اعتذرت وأكدت دعمها لمجلس النواب وحكومة الثني وتفعيل الجيش الليبي ودعمه في مكافحة الإرهاب.
من جانبه رأى الثني أن «الوطن يتعرض للكثير من المحن، لا بد أن نطوي صفحة الماضي ونعمل على تحرير كافة الأراضي الليبية من الإرهاب وعلينا جميعا أن ننحني أمام الوطن وننسى مشاكلنا الشخصية».
من جهة أخرى، شدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة الملحة لموافقة الأطراف الليبية على حكومة وفاق وطني، وأعلنوا عن تشجيعهم بقوة لجميع المشاركين في الحوار السياسي على النظر بشكل إيجابي في الطروحات التي تتضمنها المسودة الرابعة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، والالتزام بإبرام الاتفاق على وجه السرعة.
وكرر أعضاء مجلس الأمن أنه لا يمكن أن يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا وأن التوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني هو أمر يعد ذا أهمية حاسمة فيما يتعلق بإنهاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية في ليبيا ومواجهة الخطر المتزايد للإرهاب. ولفتوا إلى أن لجنة العقوبات مستعدة لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون إتمام انتقالها السياسي بنجاح.