المسيرات تعود إلى شوارع هونغ كونغ مع بدء مناقشة الإصلاح الانتخابي

الديمقراطيون يتأهبون لعرقلته ويبدون رغبة في انتخابات حقيقية

متظاهرون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ يحملون لافتات تقول: «أريد اقتراع العام الحقيقي» خلال مسيرة أمام المجلس التشريعي في هونغ كونغ أمس (أ.ب)

بدا عزم نواب موالين للديمقراطية في هونغ كونغ أمس على رفض إصلاحات انتخابية تدعمها بكين متماسكا فيما يناقش البرلمان الإصلاحات التي ستحدد مستقبل الديمقراطية في المركز المالي الآسيوي.
وعززت هونغ كونغ إجراءات الأمن بعد احتجاجات حاشدة أصابت أجزاء من المدينة بالشلل أواخر العام الماضي مما جعل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أمام أكبر تحد سياسي يواجهه منذ عقود.
واحتشد أكثر من ألف شخص أمام مبان حكومية مع بدء مناقشة ورقة ستسمح بانتخاب الرئيس التنفيذي المقبل لهونغ كونغ عام 2017 في اقتراع مباشر ولكن يبقى الاختيار مقتصرا على مرشحين موالين للصين.
ويرغب المعارضون في إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية تنفيذا لوعد قطعته الصين عند عودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997 بمنح حق الاقتراع العام.
وتسلق نشطاء يطالبون بالديمقراطية أسوارا معدنية تفصلهم عن أنصار بكين. وتبادل الجانبان السباب واندلعت مناوشات.
وأرجأ نواب هونغ كونغ مناقشة الإصلاحات الانتخابية التي تدعمها الصين دون تصويت، وسيستمر النقاش اليوم.
وحذر عضو بتحالف للأحزاب السياسية المؤيدة للديمقراطية آلان ليونغ من أنه «إذا ما جرى تمرير الإصلاحات، التي تحد من حرية السكان في انتخاب زعيمهم، فلن يكون هناك حافز وجهد لتعديل النظام» أكثر من ذلك. ويشكل المعارضون للإصلاحات، المعروفون باسم «عموم الديمقراطيين» نحو 27 من أعضاء المجلس التشريعي السبعين، مما يجعل أغلبية الثلثين المطلوبة أمرا مستحيلا من دون دعمهم. وانتقد «عموم الديمقراطيين» الحكومة ونظموا انسحابا جماعيا لفترة قصيرة لإظهار استيائهم.
وستسمح الإصلاحات بالانتخابات المباشر للرئيس التنفيذي المقبل للمدينة لكن من قائمة من المرشحين توافق عليهم بكين مسبقا. ويريد عموم الديمقراطيين مرشحين يتم ترشيحهم علنا.
وستؤدي عرقلة الإصلاحات إلى الإبقاء على النظام الحالي، حيث تختار لجنة مكونة من 1200 عضو تضم نخبا اقتصادية وسياسية في هونغ كونغ الرئيس التنفيذي المقبل، بدلا من نحو خمسة ملايين ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المدينة.
ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في وقت سابق عن مصادر الشرطة قولها للصحيفة أن «نحو 200 من رجال الشرطة تمركزوا داخل مبنى المجلس التشريعي». ويقوم ألف من رجال الشرطة الآخرين بعملهم خارج المبنى وجرى نشر الآلاف في مختلف أنحاء المدينة.
وجرى تشديد الأمن بعد اعتقال عشرة أشخاص ومثل ستة أمام المحكمة بسبب اتهامهم بالتخطيط لتفجير متفجرات في المدينة قبل بدء التصويت. ورفضت المحكمة إطلاق سراح خمسة منهم بكفالة.
ويمكن أن يواجه كل منهم عقوبة السجن 20 عاما للتآمر للتسبب في إحداث تفجير أو صنع عبوات ناسفة أو الاحتفاظ بها بهدف تعريض حياة الأشخاص أو ممتلكاتهم لمخاطر.
وأكدت رئيسة الحزب الديمقراطي إيميلي لاو في المدينة على البعد عن العنف خلال المداولات في المجلس التشريعي، وقالت: «لا نريد الاستقلال، لا نريد ثورة، لا نريد سفك الدماء». واحتل الآلاف من المتظاهرين الشوارع خارج المجمع التشريعي طوال ما يقرب من ثلاثة أشهر العام الماضي احتجاجا منهم على الإصلاحات المقترحة.