بعد مباحثات في تركيا.. جيش الفتح يتولى حماية دروز إدلب

دعوة من «شيوخ الكرامة» بعدم التحاق شباب السويداء بقوات النظام

بعد مباحثات في تركيا.. جيش الفتح يتولى حماية دروز إدلب
TT

بعد مباحثات في تركيا.. جيش الفتح يتولى حماية دروز إدلب

بعد مباحثات في تركيا.. جيش الفتح يتولى حماية دروز إدلب

طالب دروز جبل السماق في ريف إدلب جيش الفتح بحمايتهم بعد المجزرة التي وقعت بحق عدد من أبنائهم على أيدي عناصر من جبهة النصرة الأسبوع الماضي، بينما أعلن الشيخ وحيد البلعوس المعارض للنظام السوري، عن رفض التجنيد الإلزامي في صفوف قوات النظام ومنع سوق أي شاب من جبل العرب للخدمة العسكرية.
وأشارت مصادر مطلعة على الحراك الذي يقوم به وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، في تركيا حيث يلتقي قياديين في فصائل معارضة للعمل على خط التهدئة والبحث في حماية دروز سوريا، إلى أن الجهود في هذه الإطار تأخذ منحى إيجابيا، رافضة الخوض في التفاصيل. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «جيش الفتح الذي يتألف من فصائل عدّة أبرزها أحرار الشام، والموجود في ريف إدلب سيتولى حماية الدروز في هذه المنطقة».
وفي بيان موقع من ممثلين عن القرى الدرزية في جبل السماق بريف إدلب، طالب الدروز جيش الفتح بحمايتهم وحماية قراهم وممتلكاتهم، وإقامة نقطة أمنية دائمة في منطقة كفر تحاريم تكون تابعة لفصائل جيش الفتح.
كما طالب البيان أيضا بتقديم أبو عبد الله التونسي أو ما يعرف باسم السفينة التونسي وعناصره للمحاكمة وتسليمهم للجنة قضائية، أي المتهمين بقتل أبناء قلب لوزة، مشيرا إلى أنها أدت إلى مقتل أكثر من 24 قتيلا وفقدان 15 آخرين بينهم أطفال وكبار بالسن.
وكانت عدة فصائل والمجلس الإسلامي السوري قد أصدروا بيانات منددة بالحادثة، واعتبرتها غير مقبولة، وطالبت بتقديم من قام بها للمحاكمة. كما أعلنت جبهة النصرة في بيان لها أنّ ما حدث في قلب لوزة ناتج عن خطأ فردي، مؤكدة أنّ القرية ما زالت وأهلها آمنين مطمئنين تحت حمايتها وفي مناطق سيطرتها وتعهّدت بتقديم كل من تورط في تلك الحادثة لمحكمة شرعية للمحاسبة.
في غضون ذلك، وفي حين يقدّر عدد الهاربين من الخدمة العسكرية في أوساط الدروز في سوريا بنحو 27 ألفا، أعلن الشيخ وحيد البلعوس أحد شيوخ الكرامة المعارضين للنظام في السويداء، عن رفض التجنيد الإلزامي في صفوف قوات النظام، ومنع سوق أي شاب ضمن جبل العرب للخدمة العسكرية. وبحضور عدد من مشايخ العقل الدروز، سأل البلعوس عن سبب سعي النظام لإلحاق الدروز في صفوف الجيش، في الوقت الذي سقط فيه اللواء 52 وتوالت هزائمه؟
وأضاف «من الآن فصاعدًا أصبح من الممنوع أن يساق أي شاب ضِمْن أراضي جبل العرب للخدمة الإلزامية، سواء من بيته أو من حواجز النظام، بينما وجه نداءه لشباب جبل العرب، قائلاً: إن الجبل بحاجة لهم بجميع طوائفهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».