عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

عقبات الصناعة المالية الإسلامية تناقش في جدة الأسبوع المقبل

صالح كامل: المصرفية الإسلامية تواجه تحديات منها ضرورة الالتزام بالأحكام والمقاصد الشرعية

عقبات الصناعة المالية الإسلامية تناقش في جدة الأسبوع المقبل
TT
TT

عقبات الصناعة المالية الإسلامية تناقش في جدة الأسبوع المقبل

عقبات الصناعة المالية الإسلامية تناقش في جدة الأسبوع المقبل

كشف صالح كامل رئيس مجلس إدارة وقف اقرأ للإنماء والتشغيل، أن الصناعات المالية الإسلامية حققت نجاحًا في التوسع الجغرافي والنوعي وحجم الأصول، مشددا على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية والمتمثلة في ضرورة الالتزام بالأحكام والمقاصد الشرعية، وتعزيز الصيغ القائمة على المشاركات في التمويل والاستثمار، والتركيز على النظرة الشاملة للمالية الإسلامية بأذرعها المختلفة كالبنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار والتكافل والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاحترافية لإدارة الزكاة والوقف.
وأكد رئيس مجلس إدارة وقف اقرأ للإنماء والتشغيل، أهمية رصد أبرز القضايا والعقبات المتعلقة بالمسائل التطبيقية التي عكرت صفو الصناعة المالية الإسلامية، كاشفا عن أن ندوة البركة المصرفية التي من المقرر عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ستعرض مخرجات علمية لتستفيد منها المؤسسات المالية الإسلامية، وركز على أنه جرى تنفيذ عدد من ورش العمل التحضيرية قبل انطلاق ندوة البركة المصرفية السادسة والثلاثين، المقرر إقامتها في جدة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.
وقال: إنه رغم النجاحات والنمو الذي حققته الصناعة على مستوى النتائج والتطور الكمي، فإنها تواجه وبقوة تحديات ومخاطر تهدد وجودها ومستقبلها ينبغي الوقوف أمامها لتفعيل آليات الضبط الشرعي بما يحقق الأهداف المنشودة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال إعمال المقاصد الشرعية في الفتاوى المعاصرة واعتبار مآلات الأفعال، فلا يكفي النظر فقط إلى أن المنتج من حيث جوازه في جزئياته وفرعياته دون النظر إلى مآلاته ومقاصده، ومن هنا تأتي هذه الورشة باكورة لسلسلة من الحلقات التي تتناول موضوعات أخرى في الصناعة المالية الإسلامية.
وأكد كامل ضرورة تركيز الورش قبيل انعقاد الندوة على بيان مقاصد البيع ومآلاته باعتباره أم المعاملات الإسلامية، مع بيان التطبيقات المنتشرة على مستوى الصناعة التي باتت تحاكي منتجات المصرفية التقليدية، وذلك بالتركيز على الشكل والآلية دون المضمون، حيث عملت الورش من أجل تطوير ندوة البركة الرمضانية شكلا ومضمونا ومخرجات المادة العلمية المركزة التي سيجري عرضها في ندوات البركة.
وأشار إلى أن النتائج التي أخرجتها الورش أسفرت عن وضع خطة علمية لإعداد أربعة بحوث معمقة أولها «غايات ومقاصد الشريعة من البيع»، وثانيها «التحايل على عقد البيع من حيث آلياته وأساليبه وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية»، إضافة إلى إبراز القضايا والعقبات في المسائل التطبيقية التي عكرت صفو عقد البيع بشكل واضح وبيان دورها في عدم تحقق غايات البيع ومقاصده.
وتابع رئيس مجلس إدارة وقف اقرأ للإنماء والتشغيل أنه ومن ضمن أهداف الورش التي عقدت في جدة والقاهرة، المساهمة في تطوير ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، حيث شملت مخرجات علمية سيجري عرضها خلال الندوة لتستفيد منها المؤسسات المالية الإسلامية، حيث رسمت ووضعت بحثين آخرين يطرحان في اليوم الثاني خلال جلستين منفصلتين في ندوة البركة، أولهما واقع الاستثمار وكيفية تطوير أدواته في المؤسسات المالية الإسلامية، وثانيهما الصكوك والتحديات الشرعية والتنموية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية