هولاند إلى الجزائر بقناعات «الشراكة الاستثنائية»

اعترف بالويلات التي تكبدها الشعب الجزائري على يد الاستعمار

هولاند إلى الجزائر بقناعات «الشراكة الاستثنائية»
TT

هولاند إلى الجزائر بقناعات «الشراكة الاستثنائية»

هولاند إلى الجزائر بقناعات «الشراكة الاستثنائية»

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قناعته الراسخة ببناء شراكة استثنائية مع الجزائر، موضحا أن التعاون بين البلدين يشهد حراكا، وأن الحقيقة هي القاعدة التي تبنى عليها الصداقة.
ويزور هولاند الجزائر اليوم الاثنين بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والتي تعد الثانية له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012. وقال هولاند في مقالة له نشرتها صحيفتا «الخبر» و«لوكوتيديان دوران» الجزائريتان اليوم الاثنين: «اعترفت أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين (خلال زيارته الأولى إلى الجزائر) بالويلات التي تكبدها الشعب الجزائري على يد النظام الاستعماري (الفرنسي)».
وتابع هولاند أن «هذا الفعل السياسي كان ضروريا، فالحقيقة هي القاعدة التي تبنى عليها الصداقة.. لذلك وجبت مواجهة هذه الحقيقة وهذا الفعل السياسي الذي انتظره الشعب الجزائري مدة طويلة، والذي كانت فرنسا تدين له بذلك ولنفسها أيضا».
وفيما يبدو ردا على الدعوات الجزائرية التي تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر، أوضح هولاند أن «عمل الذاكرة لا يكتمل أبدا، وعلى المؤرخين ومواطني بلدينا مواصلته.. وهذا جوهري إن أردنا بناء مستقبل مشترك». مشيرا إلى أنه يقدر مدى التقدم الذي تم إحرازه في العلاقات الثنائية، وأن فرنسا والجزائر تحدوهما نفس الإرادة في إقامة شراكة متساوية بين الطرفين، متجهة نحو التنمية ونحو الشباب، مؤكدا أنه يولي أهمية بالغة للحوار السياسي بين البلدين لأنهما يساهمان في استقرار وأمن المنطقة.
وتابع هولاند حديثه قائلا: «لقد دفعت الجزائر في تاريخها ضريبة ثقيلة جدا للإرهاب، وكانت فرنسا بجانبها خلال عملية احتجاز الرهائن بعين أميناس.. وبرهنت الجزائر على دعمها حينما استهدفت فرنسا في هجمات باريس في يناير (كانون الثاني) الماضي». وأضاف: «أود في هذا المقام أن أعبر عن امتناني للسلطات والشعب الجزائري لتضامنهم، فقد وقفت بلداننا جنبا إلى جنب خلال مسيرة 11 يناير، ثم في تونس بعد هجمات باردو».
ونوه هولاند بدور الجزائر «الرئيسي» في التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، مشيدا بمساعي السلطات الجزائرية لإيجاد حل سياسي في ليبيا. كما دعا الجزائر وفرنسا لتضافر قواهما لوضع حد للتجارة غير الشرعية، وأهمها التجارة بالبشر عبر البحر الأبيض المتوسط الذي يربطهما جغرافيا، غير أنه شدد على ضرورة أن يحملا معا مشاريع تنمية.
واعتبر هولاند أن التعاون الفرنسي الجزائري يشهد اليوم حراكا، في إشارة إلى أن زيارته إلى الجزائر ستكون فرصة لترجمتها بصورة ملموسة وتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.
وتحط طائرة هولاند قبل الظهر في العاصمة الجزائرية، حيث يلتقي رئيس الوزراء عبد المالك سلال ثم بوتفليقة، قبل عقد مؤتمر صحافي. وسيكون الوضع في الدول المجاورة للجزائر في صلب المحادثات، لأنه يثير مخاوف باريس والجزائر العاصمة على السواء.
وتأتي زيارة «العمل والصداقة» هذه كما وصفتها وكالة الأنباء الجزائرية في وقت «يسجل التعاون والشراكة بين الجزائر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة تقدما معتبرا»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وتسعى فرنسا الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر مع حجم مبادلات وصل إلى 10.5 مليار يورو عام 2014. للحلول مجددا في المرتبة الأولى بين مزودي هذا البلد، بعدما خسرت هذه المرتبة عام 2013 لصالح الصين. وتصدر باريس إلى الجزائر حبوب وأدوية وسيارات.
وتقوم نحو سبعة آلاف شركة فرنسية بتصدير سلع إلى الجزائر، وثمة 450 منها متمركزة في هذا البلد وبينها بعض المجموعات الكبرى مثل ألستوم ولافارج ودانون ورينو وسويز، وكذلك شركات متوسطة وصغيرة.
ويستعين عدد متزايد من هذه الشركات بمجموعة كبيرة من حاملي الجنسيتين الجزائرية والفرنسية في سعيها لتوسيع نشاطاتها في السوق الجزائرية. وأكد سفير فرنسا في الجزائر برنار إيمييه في فبراير (شباط) أن نحو «سبعة ملايين» فرنسي «لديهم رابط مباشر مع الجزائر».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.