نبأ استقالة الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» يؤدي إلى تراجع الإعلانات التجارية

أثار سيلا من التعليقات على مواقع تواصل اجتماعي وتجميد عدد مستخدميه

يعد «تويتر» واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم (غيتي)
يعد «تويتر» واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم (غيتي)
TT

نبأ استقالة الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» يؤدي إلى تراجع الإعلانات التجارية

يعد «تويتر» واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم (غيتي)
يعد «تويتر» واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم (غيتي)

نصيحة مجانية لا تزيد حروفها على 140 حرفا للرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة «تويتر»: «ركز على تغطية الفعاليات وقت حدوثها. لا يسأم الناس من متابعة ما يحدث الآن؛ ويمكن لموقع (تويتر) أن يكون أفضل منبر يتحقق ذلك من خلاله. افعل ذلك سريعا»؛ ربما يبدو هذا تبسيطا للأمور، لكن من المؤكد أن يثير نبأ استقالة ديك كوستولو، بحلول نهاية الشهر الحالي، سيلا من التعليقات التي تتضمن تكهنات عن الشركة.
وساعد كوستولو، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» منذ عام 2010، وهو الموقع الذي يسمح للناس بكتابة رسائل لا يتجاوز عدد حروفها 140 حرفا، في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام عام 2013، وجعل منها قوة مؤثرة في سليكون فالي. مع ذلك تجمد عدد مستخدمي «تويتر»، وتراجعت الإعلانات عليه بمرور الوقت.
وقد يبدو «تويتر»، إذا ألقينا نظرة عليه من على بعد، غير فعال خاصة مقارنة بالمواقع المنافسة الملتزمة، والتي تعمل بشكل آلي على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الـ«فيس بوك»، و«بنتريست» الذي من المتوقع أن تتحسن فرص نجاحه. ومن بين المستثمرين والمستخدمين هناك توجه أكثر وضوحا، وأكثر بعثا على التفاؤل، نحو ميلاد جديد لموقع «تويتر» تحت قيادة رئيس جديد. ويتطلب هذا تركيزا.
ويمثل «تويتر» كخدمة الكثير من الأشياء بالنسبة إلى الكثيرين في أوقات مختلفة. ويعد واحد من أفضل مصادر الأخبار والدعابات عن الأخبار في العالم، حيث يمثل ساحة للمواقع المهنية، وملجأ للنميمة التي تعد من أقدم الأنشطة البشرية. مع ذلك، ونظرا لأن هناك عدة استخدامات ممكنة لهذا الموقع، عانت شركة «تويتر» من مشكلة في التركيز على هدف واحد ينبغي أن تسعى للتفوق فيه. وأضرّ غياب التركيز بفرص نجاحها بين المستخدمين، والمستثمرين، والجهات المعلنة. وينبغي أن يكون اختيار هدف واحد لـ«تويتر»، والعمل من أجل تحقيق هذا على أرض الواقع، هو المهمة القادمة للرئيس الجديد.
من بين الاستخدامات الكثيرة، التي يقدمها موقع «تويتر» كموقع تواصل اجتماعي، هناك وظيفة تناسبه وتميزه وهي كونه مساحة للتجمع عالميًا حول أحداث تقع على أرض الواقع. وعندما يحدث شيء في العالم الواقعي، مثل تحطم طائرة، أو زلزال، أو مباراة كرة سلة، أو اختطاف كاني ويست لحفل جوائز، فينبغي على موقع «تويتر» أن يسعى ليكون أول موقع وتطبيق يتجه إليه الناس من أجل التعليق على الأخبار. نحن نعيش في عصر تسيطر عليه وسائل الإعلام التي تقوم بتداول المعلومات بعد تسجيلها، بحيث يمكن مشاهدة كل ما يستحق المشاهدة في وقت لاحق عندما يكون الوقت مناسبًا. وحتى في هذه الحالة، يرى الكثيرون منا أن مشاركة المواد الإعلامية في وقت الحدث تجربة ذات مغزى عميق، بل لها مغزى أكبر من مشاهدتها لاحقا. وتفسر الرغبة في تجارب جماعية مشتركة لماذا لا يزال «سوبر بول»، أو المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية، فعالية تلفزيونية مهمة، ولماذا أصبحت مؤسسة «إي إس بي إن» أهم منشأة إعلامية على الأرض، ولماذا قام موقع «إتش بي أو» بتحويل ليالي الأحد إلى وقت احتفالي بالنسبة إلى التلفزيون.
ويتمتع موقع «تويتر» بوضع يمكنه من استغلال هذه الرغبة، فهو بالفعل أفضل المنابر على الإنترنت لنشر الأخبار، والتعليقات الخاصة بالأحداث. وسيكون من السخف بالنسبة إلى الكثير من المعجبين بـ«إن بي إيه» أو «سكاندل» مشاهدة التلفزيون من دون أن يكون موقع «تويتر» بالقرب منهم. مع ذلك لا يزال هذا السلوك مناسبا. ويمكن للرئيس التنفيذي القادم لموقع «تويتر» تغيير هذا الأمر من خلال إضافة بعض الخصائص البسيطة القادرة على تحويل الموقع إلى شيء ضروري لمتابعة أي شيء يحدث على أرض الواقع.
كيف ينبغي أن يقوم «تويتر» بذلك؟ شارك الصحافيون والمستثمرون في عالم التكنولوجيا بآلاف التغريدات على مدى السنوات القليلة الماضية في محاولة لتفسير عدم شعبية «تويتر» بوجه عام. ورغم إدخال «تويتر» مجموعة من التحسينات خلال العام الماضي، لا تزال هناك صعوبة في الاعتياد على الموقع واستخدامه. وربما يكون «تويتر» هو وحده من بين مواقع التواصل الاجتماعي الذي يبعد عنه الناس أكثر مما يجذبهم إليه. ويستخدم نحو 300 مليون شخص الموقع شهريًا، في حين أنشأ أكثر من مليار شخص حسابات على الموقع لكنهم تراجعوا.
أوضح كريس ساكا، الرأسمالي صاحب المشروع، في مشاركة تفصيلية على مدونته خلال الأسبوع الماضي، الخطوط العريضة لما ينبغي على «تويتر» عمله من أجل تغطية الأحداث. الجدير بالذكر أن كريس واحد من أوائل كبار المستثمرين في «تويتر» وأحد المعجبين بالموقع. من السهل تنفيذ الجزء الأكبر مما دعا إليه حاليا. يمكن لموقع «تويتر» عمل قسم مخصص من التطبيق لكل حدث يثير تغريدات، سواء كان نبأ، أو فعالية رياضية، أو برنامجا تلفزيونيا.
على سبيل المثال، تبدأ المباريات النهائية لبطولة كرة السلة، ويعلم موقع «تويتر» أنك تحب كرة السلة؛ يمكن حينها أن يبعث التطبيق إليك برسالة تنبيه لتطلع على أفضل التغريدات بالصور، والمقاطع المصورة، والتعليقات، وبطبيعة الحال النكات المتعلقة بالحدث؛ أي بعبارة أخرى السماح لمجموعة من البشر بالتحدث عن أمر يهتمون به؛ أمر لا يستطيعون الابتعاد عنه، لأنه يحدث على أرض الواقع بينما هم يتحدثون عنه.
ويقوم موقع «تويتر» ببعض من هذا حاليا، لكن ليس بالقدر الذي يتناسب مع قدراته. عندما كان فريق «غولدن ستيت ووريارز» لكرة السلة يلعب مع «كليفلاند كافاليير» في المباريات النهائية ليلة الثلاثاء، لاحظت مستخدمين يغردون عن المباراة عندما قمت بتنزيل تطبيق «تويتر». وأنا لا أهتم عادة بكرة السلة، لكن كانت التغريدات تشير إلى أنها مباراة رائعة، لذا جلست أمام الشاشة دون حراك.
وجعل «تويتر» التجربة صعبة؛ حيث لم أر النتائج تنشر على الموقع بالتوازي مع وقت تغيرها في المباراة، ولم أعلم أي حسابات ينبغي أن أتابعها من أجل الاطلاع على أفضل الأخبار، والتعليقات الخاصة بالمباراة، واختلطت التغريدات الخاصة بكرة السلة بتغريدات اعتيادية عن أمور أخرى. ساعد استخدام الهاشتاغ في التركيز على الأخبار المتعلقة بالحدث، لكن ظلت الفوضى هي السمة الغالبة للتجربة، حيث تكررت التغريدات، والأسوأ كانت التغريدات المملة. السبب الوحيد الذي دفعني إلى الاستمرار هو إدماني لموقع «تويتر» بالفعل؛ فأكثر الناس كانوا ليستسلمون ويتوقفون عن المتابعة.
اقترح ساكا الكثير من الحلول الواضحة لمشاكل تغطية الفعاليات المباشرة. واقترح أن يستعين موقع «تويتر» بمحررين من أجل تنظيم عملية نشر الأخبار الخاصة بالفعاليات. واقترح كذلك أن يقدم تلك الأخبار للمستخدمين الذين لا يستخدمون الخدمة كثيرا من دون إلزامهم بالدخول على الموقع أو متابعة حسابات محددة بشكل دائم. وكتب: «إذا تم تنفيذ هذا بشكل صحيح، فستتم معرفة نتائج المباريات، ومواعيد البرامج التلفزيونية من خلال التغريدات على (تويتر)، وسيصبح الموقع هو أول وجهة يفكر فيها من يريد متابعة المباريات، أو معرفة مواعيد عرض البرامج التلفزيونية». وأفضل مثال يجسد رؤية ساكا هو عمل نسخة رقمية لتلفزيون أو إذاعة لتكون بمثابة تجمع عالمي في عالم رقمي كان ليخلو من الحياة إذا كان على غير هذا النحو. ويمكن للرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة «تويتر» القيام بذلك، ويمكن أن يصبح هذا الأمر عظيما.

* خدمة «نيويورك تايمز»



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.