أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

«زين السعودية» تغطي 71 مدينة في المملكة بشبكة الجيل الرابع

> أعلنت «زين السعودية» أنها أتمت تغطية 71 مدينة في مختلف أنحاء المملكة بخدمات شبكة الجيل الرابع 4G\LTE، حيث تتضمن المدن المغطاة حديثًا كل من العاصمة المقدسة مكة المكرمة، محايل عسير، أبو عريش، عرعر، سكاكا، القويعية، النعيرية، أحد المسارحه، أحد رفيده، الضبيعه، حوطة سدير، الخبراء، أشيقر، القريات، السفانيه، تمير، وطريف.
ورفعت الشركة بذلك مساحة الرقعة التي تغطيها شبكة الجيل الرابع إلى 70 في المائة من المناطق المأهولة في المملكة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسيع الشبكة الذي أطلقته الشركة العام الماضي.
كما أنهت الشركة تغطية 11 طريقًا من أهم الطرق السريعة التي تربط المدن الكبرى في المملكة بخدمات الإنترنت عالي السرعة، إذ تتوفر الخدمة الآن للمتنقلين عبر الطرق التي تربط الرياض بكل من مكة المكرمة والدمام والقصيم والهفوف، والطرق التي تربط كل من الهفوف وسلوى والبطحاء، إلى جانب الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبين المدينة المنورة والقصيم، والطرق التي تربط الدمام بكل من الجبيل والهفوف، بالإضافة إلى الطريق بين جدة وينبع.
وأكد بهذه المناسبة حسان قباني الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أن الشركة ماضية في خططها لتعزيز وتوسيع تغطية شبكة الجيل الرابع في جميع أنحاء المملكة، كجزء من استراتيجيتها في الاهتمام بمشتركيها وتقديم شبكة اتصال عالية الجودة عملية وجديرة بالثقة، مشيرًا إلى أن «زين» تعمل على تقديم أفضل تقنيات الاتصال المتطورة.
من جانبه، أوضح المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر المدير التنفيذي الأول لهندسة الشبكات في «زين السعودية» أن الشركة اقتربت من إتمام المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسيع الشبكة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تصل المساحة المغطاة بخدمات شبكة الجيل الرابع بنهاية هذه المرحلة إلى 80 في المائة من المساحة المأهولة بالسكان.

{لكزس NX} صممت لإرضاء أكثر المستخدمين دقة في اختياراتهم

> لكزس NX سيارة مميزة للغاية من سيارات الكروس أوفر الصغيرة، والتي باتت مؤشرًا قويًا لما تتمتع به لكزس من قدرات هائبة للمنافسة في سوق السيارات الرياضية. فهي سيارة ذات طلة هجومية، يتميز تصميمها بالجرأة والقوة، ولكنها في الوقت ذاته رفيعة المستوى من الناحيتين الفنية والرياضية - حيث وصفها أحد المصممين بأنها «مقاتلة من الوزن الخفيف»؛ فهي سيارة تجمع بين القوة والقدرة مع السرعة والإتقان. وفيها أول محرك تيربو تنتجه لكزس، والمزود برأس أسطوانات يتم تبريده بالماء مع العادم المدمج. وقد جرت العادة أن يتم استخدام هذه التقنيات الحديثة في الطرازات الأكثر رسوخا ولكن شركة لكزس حرصت على أن تكسر NX هذه القاعدة.
وحسب ما صرح به كبير المهندسين تاكيكي كاتو: «لقد تأكد لنا أنه سيكون من الصعب استخدام محرك التيربو المطوّر حديثا في طراز جديد مثل لكزس NX، ولكن كان من المهم للغاية أن نزود أول سيارة SUV صغيرة من إنتاجنا بتقنية أكثر حداثة مما تستخدمه السيارات المنافسة للتأكد من احتلالها للمكانة التي تستحقها وأن تلفت الانتباه الكافي إليها في هذه السوق ذات المنافسة الكبيرة».
وأثناء تصميم السيارة كون كاتو فريقا يسعى لتحسين القدرة على توجيه السيارة؛ لتشابه في قيادتها السيارات السيدان أكثر من سيارات SUV. كما عكفت لكزس على تطوير نظام جديد لنقل الحركة بالسيارة NX ورغم صعوبة ذلك، فقد تحققت رغبة كاتو وكان له ما أراد.
يضيف كاتو قائلاً: «بينما كنا نعمل على تطوير المحرك، بدأنا أيضا العمل على تطوير ناقل حركة أوتوماتيكي جديد ذي ست سرعات. كما تمكنا من استخلاص أقصى أداء لمحرك التيربو عبر تزويده بنظام تحكم في القيادة حسب الطلب، والذي يحسب لحظيا مقدار عزم المحرك الذي تحتاجه السيارة في أي وقت».

إقفال «صندوق الرياض العقاري للدخل» برأسمال 500 مليون ريال

> أعلنت الرياض المالية عن إغلاق الطرح الخاص لـ«صندوق الرياض العقاري للدخل»، وذلك بعد جمع رأسمال الصندوق المستهدف والبالغ 500 مليون ريال في فترة قياسية.
ويمثل صندوق الرياض العقاري للدخل أحدث المنتجات الاستثمارية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية التي تطرحها الرياض المالية لعملائها، وهو صندوق ذو رأسمال مفتوح يمتد عمره لعشرين عامًا قابلة للزيادة ويستثمر في المشاريع العقارية المدرة للدخل، بما في ذلك المعارض والمكاتب التجارية والمجمعات السكنية وغيرها من الاستثمارات التي تسمح لمدير الصندوق بتوزيع أرباح نقدية سنوية.
ولخدمة أهداف الصندوق ودعم فرص نجاحه فقد عقدت الرياض المالية تحالف استراتيجي مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، وبمشاركة شركة معمار للتطوير والبناء، لتأسيس «شركة إيراد للتطوير العقاري» التي ستتولى تقديم خدمات تطوير وإدارة المشاريع العقارية لصالح صندوق الرياض العقاري للدخل.
وقد علق علي القويز، الرئيس التنفيذي للرياض المالية، على هذه الخطوة بأنها تأتي ضمن استراتيجية الرياض المالية الهادفة إلى طرح المنتجات الاستثمارية الفريدة ذات القيمة المضافة والحرص على توفير عناصر النجاح لهذه المنتجات بكل عناية ومسؤولية. من هنا جاءت أهمية الدخول في هذه الشراكة التي تجمع عدة أطراف تتمتع جميعها بالخبرة والتخصص في مجال تطوير وإدارة المشاريع العقارية الناجحة.
من جانبه، أوضح نايف صالح الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، أن هذا التحالف يجمع مكونات السوق العقارية في هيكلة مؤسساتية ويضم خبرات متعددة تشمل التخطيط والتمويل والتطوير والإدارة.
تتلخص استراتيجيات الصندوق في الاستحواذ على عقارات عالية الجودة مدرة للدخل، بالإضافة إلى تطوير عقارات جديدة وتشغيلها لتكون جزءا من محفظة الصندوق المدرة للدخل.

«هواوي بي 8» الهاتف الذكي الثوري يسهم في تحفيز آفاق الإبداع

خلال حفل الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط

> أطلقت شركة «هواوي» اليوم هاتفها الذكي «بي 8» في أسواق منطقة الشرق الأوسط، معلنة بذلك حقبة جديدة من تكنولوجيا الهواتف الذكية في المنطقة. مرة أخرى، تعيد شركة «هواوي» صياغة مفهوم صناعة الهواتف الذكية مع إطلاق «هواوي بي 8»، الذي يتميز بمواصفات مشوّقة وتقنيات متطورة، بالإضافة إلى المتانة والتصميم الأنيق، مما يسمح بتحفيز الإبداع والابتكار لدى المستهلكين.
ويأتي هاتف «هواوي بي 8» ليتوّج مسيرة نجاح سلسلة منتجات «بي» الغنية، ليرتقي بمفهوم الجمال إلى مرحلة جديدة، ويحقق التوازن المثالي بين البراعة الفنية والإبداع والأداء الوظيفي. ويتميّز «هواوي بي 8» بسهولة الاستخدام لمختلف التطبيقات التي تؤثر على حياة المستخدم اليومية - سواء أثناء العمل أو لأغراض الترفيه واللعب. وبفضل ما يقدمه من براعة حرفية تتخطى حدود الممكن، وأنماط الرسم الضوئي الثورية الجديدة، يمثّل «هواوي بي 8» مصدر إلهام للمستهلكين ليحفزهم على الإبداع.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هاتف «هواوي بي 8»، المستوحى من عناصر التصميم الخاصة بالتجليد الجلدي اليدوي للكتب، هاتفًا ذكيًا فريدًا من نوعه، يجمع ما بين الخطوط الأنيقة والبراعة الفنية والتكنولوجيا المبتكرة والجمال والأناقة. ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان أنيقة هي: الفضي، والذهبي، والأسود، والرمادي. كما تأتي الأجهزة في علبة شفافة، يشكّل فتحها تجربة ممتعة أشبه بأخذ كتاب عن الرف.
ويقدم هاتف «هواوي بي 8» فلسفة جديدة في مجال تصميم الكاميرا، التي تمّ تحسينها للاستخدام في ظروف الإضاءة الضعيفة أو التباين الضوئي الشديد. كما يستفيد الهاتف الجديد من أحدث المكونات المادية والبرمجية والخوارزميات الخاصة لمساعدة المستخدمين على التقاط الصور الجميلة حتى في أسوأ ظروف الإضاءة، مما يسهم في إعادة متعة التصوير لمستخدمي الهاتف الذكي.

«تبيان للتطوير العقاري» تطلق مشروعها المبدع «سباركل تاورز» في السعودية

> أعلنت «تبيان للتطوير العقاري»، واحدة من أبرز الشركات المطورة في الإمارات، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها المبدع «سباركل تاورز» في دبي مارينا، تحت العلامة التجارية «Space Marveled by Swarovski». وقد تم إطلاق المشروع في عاصمة السعودية بحضور نخبة من كبار الضيوف والمستثمرين.
وتقع أبراج «سباركل تاورز» في الجانب الرئيسي والمتألق من الواجهة البحرية الخلابة لدبي مارينا. ويتكون المشروع من 378 شقة سكنية، إضافة إلى مساحات للبيع بالتجزئة بمساحة 2540 قدما مربعا. ويتألف «سباركل تاورز» من برجين يربط بينهما مبنى ثالث، والمتوقع أن ينتهي العمل فيه مع نهاية عام 2016.
وسيتم تزيين هذه التحفة المعمارية بأنظمة إضاءة فريدة مستلهمة من الكريستال الفاخر، وقد تم إضفاء شعار العلامة التجارية «Space Marveled by Swarovski». فعبر مبانيه الثلاثة يقدم المشروع شققا سكنية بغرفة نوم واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، والاستوديوهات؛ إضافة إلى شقق البنتهاوس والمكوّنة من أربع غرف نوم.
وصرّح الشيخ عادل بن حمد الحصيني، رئيس مجلس إدارة «تبيان للتطوير العقاري»، قائلا: «نعلن بكل فخر عن الإطلاق الرسمي لمشروعنا المتميز (سباركل تاورز) في السعودية، وهو يجسد مفهوم التصميم الفني المبهر الذي يضع معايير جديدة للرفاهية السكنية الفاخرة. إن هذا المشروع الذي كانت له أصداءً مميزةً على صعيد المنطقة مع الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة، وعلى الصعيد الدولي بعد العرض في لندن سيصبح الآن متاحا للمقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية».
وأضاف الشيخ الحصيني «تجعل العلامة التجارية (Space Marveled by Swarovski) من مشروع (سباركل تاورز) ألمع فرصة عقارية في المنطقة، مما سوف يرضي أذواق نخبة المتعاملين في السعودية».

«ترفيه فقيه» تضخ استثمارات جديدة في قطاع السياحة وتعد العائلة بالمزيد من المرح والترفيه

> قامت مجموعة فقيه للسياحة والترفيه بإطلاق هويتها الجديدة «ترفيه فقيه» في تعبير مباشر عن مكانتها الرائدة كأحد أبرز مقدمي خدمات الضيافة والترفيه والتعليم بالترفيه بالمملكة على مدى عقدين من الزمن، ركزت فيها على منح العائلة أوقاتًا حافلة بالمرح والسعادة والاستجمام في إطار ثقافة وعادات المجتمع المحلي.
هذا وتعكس الهوية الجديدة التزام ترفيه فقيه بنشر السعادة بين أفراد العائلة، وتعزيز المنتج السياحي لمدينة جدة التي تعد الوجهة الرئيسية للسياحة الداخلية في المملكة. وتسعى ترفيه فقيه لجمع أفراد العائلة، من خلال الفعاليات والبرامج التي تثير حس المغامرة والفضول لديهم، خصوصًا الأطفال والنشء، وتجعلهم أكثر إدراكًا للعلوم، وتطلعهم على الاكتشافات الجديدة التي تستحوذ على اهتماماتهم في جملة من القطاعات المتنوعة.
وأوضح جميل عطار، المدير التنفيذي لمجموعة فقيه للسياحة والترفيه (ترفيه فقيه) «نحن نتطلع بشكلٍ رئيسي إلى بث المرح في نفوس كافة أفراد العائلة ورسم الابتسامة على وجوههم، والارتقاء بصناعة السياحة والترفيه على مستوى المملكة. سعينا لتحقيق هذا الهدف جعلنا في موقع الريادة مع النطاق الواسع والشامل من خدمات الضيافة والمرافق الترفيهية عالمية المعايير، ومكننا من خدمة أكثر من 2.5 مليون ضيف العام الماضي في مختلف مرافق المجموعة».
وتعمل ترفيه فقيه على إدارة وتشغيل متنزه الشلال الذي أصبح الوجهة المفضلة لأهالي مدينة جدة أو زوارها، ويوفر الترفيه والمتعة لجميع أفراد العائلة.

فندق {بارك حياة جدة} يحصل على جائزة «المنتجع الرائد في السعودية»

> حصل فندق بارك حياة جدة على جائزة «المنتجع الرائد في السعودية» من غراهام كوك، رئيس جائزة السفر العالمية. وقال مدير عام الفندق أشويني كومار: «هذا شرف كبير وإنجاز لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مساهمة كل أعضاء الفريق من الفندق».
وأضاف: «مهمتنا هي صنع الفرق في حياة هؤلاء الذين يتعاملون معنا كل يوم؛ وذلك تعريف لمعنى كلمة الضيافة الأصيلة. كما نطمح إلى أن نكون الاسم المفضل في كل مجال نقدم فيه خدماتنا وأن نكون المفضلين بين موظفينا ونزلائنا وملاكنا».
يقع بارك حياة جدة وسط الحدائق الرائعة الممتدة على طول كورنيش جدة، حيث المناظر الساحرة تجعل من هذا المنتجع الفخم مقصدا للراحة والاسترخاء. يضم الفندق 142 غرفة تطل معظمها على البحر، وتشمل 15 جناحًا، جميعها مصمّمة بحيث توفر منتهى الرفاهية وتبلغ مساحة كلّ غرفة نحو 40 مترا مربّعا، فيما يمتد الجناح الواحد على مساحة تتراوح بين 80 و200 متر مربّع. تتميز غرف بارك حياة بتوفيرها كل ما يُشعر النزيل بأنّه في بيته، فضلاً عن توفير الأجواء المثالية لإنجاز الأعمال، أو الاستمتاع بوسائل الترفيه المتعددة لتدليلهم.
يخدم الفندق ضيوفه من خلال عدة مطاعم مثل مطعم النافورة الذي يقدم وجبة الإفطار وغداء العمل، بالإضافة إلى أمسيات مختلفة كل ليلة لوجبة العشاء، حيث يقدم كل يوم ثلاثاء أطباقا إيطالية، وكل يوم أربعاء أطباقا لبنانية، وكل خميس مأكولات بحرية. كما يقدم ظهر كل جمعة وجبة الغداء المكونة من تشكيلة واسعة من الأطعمة المحلية والعالمية، وقد تم عمل ركن خاص للأطفال للاستمتاع بأنشطة أعدت خصيصًا لهم تشمل الأكل واللعب.

«يونيليفر» تطلق جائزة البحث العلمي للبيئة

> أعلن العضو المنتدب ومدير عام شركة «بن زقر يونيليفر» المحدودة المهندس خالد عز الدين فايد، خلال اللقاء السنوي الثاني، عن جائزة «يونيليفر» للبحث العلمي في مجال البيئة، تحت إشراف الجمعية السعودية للعلوم البيئية، التي ستروج في جامعات وكليات السعودية، وتتألف الجائزة من 3 فئات هي: ترشيد الماء، إعادة تدوير النفايات، ترشيد الطاقة.
وتم خلال اللقاء السنوي الثاني استعراض مستجدات «خطة يونيليفر للمعيشة المستدامة» بجدة، والمرتبطة باستراتيجيتها في مجال الاستدامة في كل من المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتضمن تنفيذ خطة عمل تم إطلاقها عام 2012.
وبدوره أكد مدير عام الإمدادات المهندس هشام عبد الوهاب، أن مصنع بن زقر «يونيليفر» أول مصنع في السعودية يصل إلى البصمة البيئية «صفر نفايات»، قبل انتهاء خطة 2020 للمعيشة المستدامة.
وساهم تطبيق «صفر نفايات» في إنشاء ألف وظيفة من خلال برامج إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات، وتجنب تكاليف 200 مليون يورو. كما ذكر المهندس فايد أن «يونيليفر للمعيشة المستدامة» نفذت عددًا من المبادرات النوعية للتغيير والشراكات الحيوية التي تم تطويرها بالتعاون مع جهات حكومية وهيئات تنموية وغير حكومية تستهدف المجتمع وتمتد مراحل تنفيذها حتى عام 2020.
ووضعت خطة المعيشة المستدامة 3 أهداف رئيسية بنهاية 2020: مساعدة أكثر من مليار شخص حول العالم لتحسين مستوى نظافتهم العامة، وتقليص التأثير البيئي لمنتجاتنا وعملياتنا إلى النصف، بحيث تكون جميع موارد الشركة 100 في المائة مستدامة، بالإضافة إلى تحسين الوضع المعيشي لآلاف الأشخاص حول العالم.



شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
TT

شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً، بل تباطؤاً مؤقتاً يعود في معظمه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرات موسمية.

وقال في مقابلة مع قناة «إن تي في» من إسطنبول: «بإمكاننا الحديث عن تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم، لكن ليس عن أي تدهور في المسار العام»، مشدداً على أن مكافحة التضخم تظل أولوية الحكومة الأولى.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت تراقب فيه الأسواق المحلية والدولية أداء الاقتصاد التركي عن كثب، بعد عامين من التحول نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تشدداً.

وأوضح الوزير أن العوامل التي أسهمت في إبطاء وتيرة تراجع التضخم تتصل بشكل رئيسي بأسعار الغذاء وبعض التأثيرات الموسمية، لافتاً إلى أن الضغوط في قطاع الخدمات بدأت تظهر بوادر تراجع بعد فترة من الجمود. وأشار شيمشك إلى أن «الجمود» الذي اتسمت به معدلات التضخم في قطاع الخدمات بدأ يلين تدريجياً، في إشارة إلى تحسن نسبي في أحد أكثر المكونات صعوبة في السيطرة ضمن سلة الأسعار.

ويُعد تضخم الخدمات من أبرز التحديات أمام صناع السياسات، نظراً لارتباطه بالأجور وتكاليف التشغيل المحلية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العجز في الحساب الجاري «بات إلى حد كبير تحت السيطرة» ويسير على مسار مستدام، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات مقارنة بالفترات السابقة. ويُنظر إلى استقرار الحساب الجاري بوصفه أحد المؤشرات الرئيسية على متانة الاقتصاد الكلي، خصوصاً في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والسلع الوسيطة.

وعلى صعيد التمويل، قال شيمشك إن القطاع الخاص سيتمكن من الوصول إلى «تمويل أكثر، وأقل كلفة» بعد عام 2026، في إشارة إلى توقعات بتحسن بيئة الاقتراض مع استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي. ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية حول الآليات، لكنه شدد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تطبيق برنامجها الاقتصادي «بحزم وإصرار». كما أعرب عن ثقته في أن التصنيف الائتماني لتركيا سيواصل التحسن خلال الفترة المقبلة، في ظل ما وصفه بالالتزام القوي بالإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي. وكانت وكالات التصنيف قد بدأت بالفعل في تعديل نظرتها المستقبلية لتركيا خلال العامين الماضيين، بعد تحولات في السياسات الاقتصادية.

وفي إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، كشف شيمشك عن أنه سيزور اليابان في مارس (آذار) المقبل، حيث يعتزم عقد لقاءات مع ممثلي مجموعات أعمال من القطاع الحقيقي لبحث فرص الاستثمار المباشر في تركيا. وتأتي هذه الزيارة ضمن تحركات أوسع تستهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل ودعم النمو.

وأكد الوزير أن أولوية الحكومة ستظل مكافحة التضخم، باعتباره التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد التركي، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت يسعى فيه صناع القرار في أنقرة إلى طمأنة الأسواق بأن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، وأن أي تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم لا يعني انحرافاً عن الأهداف المعلنة، بل يعكس تأثيرات مرحلية يُتوقع تجاوزها مع استمرار تطبيق السياسات الحالية.


تاكايتشي تتخلى عن التقشف وتطمئن الأسواق اليابانية بـ«تعهد مالي»

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
TT

تاكايتشي تتخلى عن التقشف وتطمئن الأسواق اليابانية بـ«تعهد مالي»

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الجمعة، بالتخلي عن «التقشف المالي المفرط»، ساعيةً في الوقت نفسه إلى طمأنة الأسواق القلقة بأنها ستضع قواعد واضحة لإنعاش مالية البلاد المتعثرة.

كما تعهدت تاكايتشي بتعزيز الاستثمار طويل الأجل في مجالات النمو الرئيسية من خلال إطار ميزانية متعدد السنوات، الذي سيمثل تغييراً جذرياً في كيفية إعداد الميزانيات في اليابان.

وتُسلّط تصريحات رئيسة الوزراء الضوء على خطر مالي جوهري، ألا وهو ضرورة أن تُنعش خطتها الإنفاقية الرئيسية رابع أكبر اقتصاد في العالم دون إثارة مخاوف بشأن الديون قد تُؤدي إلى انخفاض آخر في قيمة الين وسندات الحكومة.

وفي خطاب سياسي أمام البرلمان، كررت تاكايتشي عزمها انتهاج «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» تهدف إلى زيادة الاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، وبناء السفن، لرفع مستوى النمو المحتمل لليابان.

وقالت تاكايتشي: «ستُنهي إدارتي التوجه طويل الأمد نحو التقشف المالي المفرط ونقص الاستثمار المزمن من أجل المستقبل»، مضيفةً أن اليابان يجب ألا تتردد في زيادة الإنفاق لدعم الاستثمار الخاص.

وتاكايتشي المعروفة بتأييدها للسياسة المالية والنقدية المتساهلة قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير (شباط)، متعهدةً بزيادة الإنفاق وتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين.

وأثارت دعواتها للإنفاق الضخم وخفض الضرائب موجة بيع في سندات الحكومة والين أواخر العام الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان - التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم - لخططها الإنفاقية الضخمة.

• إصلاحات شاملة

قالت تاكايتشي إن إدارتها ستُجري إصلاحات شاملة على طريقة إعداد الميزانيات الحكومية لجعل المبادرات الحكومية أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للشركات، وذلك من خلال تشجيع الميزانيات متعددة السنوات وصناديق الاستثمار طويلة الأجل.

وفي اليابان، تُعدّ الحكومة ميزانيات سنوية تُخصص فيها النفقات لسنة واحدة فقط بدلاً من عدة سنوات، لضمان خضوع الإنفاق لتدقيق البرلمان.

وقالت تاكايتشي: «بالنسبة لاستثمارات إدارة الأزمات والنمو التي تُحقق عوائد تتجاوز تكلفة الاستثمار وتُساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فسنديرها ضمن إطار ميزانية منفصل متعدد السنوات».

وأضافت: «في الوقت نفسه، لن نتبنى سياسات مالية متهورة تُقوّض ثقة السوق»، متعهدةً بالسعي إلى زيادة الإيرادات من خلال خفض بعض الإعانات الحالية.

بدورها أكدت وزيرة المالية اليابانية أن الحكومة ستُبقي وتيرة زيادة الدين ضمن معدل النمو الاقتصادي، وستعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد لضمان الاستدامة المالية، مضيفةً أنها ستضع مؤشرات محددة لقياس التقدم المُحرز.

• مخاوف قائمة

تستخدم اليابان حالياً رصيد الميزانية الأولية، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، كمقياس رئيسي، وتسعى إلى تحقيق فائض في الفترة ما بين عامي 2025 و2026 الماليين.

كانت تاكايتشي أشارت إلى إمكانية تخفيف الهدف المالي باستبدال هدف الميزانية الأولية بتعهد بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو النظر في كلا المؤشرين لاتباع نهج طويل الأجل لتحسين الوضع المالي لليابان.

من المرجح أن يتم اعتماد أي تغيير أو إضافة على المقياس المالي في الخطة المالية والاقتصادية الحكومية المقرر صدورها في حدود شهر يونيو (حزيران)، التي ستكون الأولى التي تُعدّها إدارة تاكايتشي.

وتعتزم الحكومة أيضاً عقد اجتماعات مشتركة بين الأحزاب لمناقشة الإطار الزمني والتمويل المقترح لتعليق ضريبة بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين. ويرى بعض المحللين أن خطر تسبب خطط تاكايتشي في موجة بيع أخرى للسندات لا يزال قائماً، مشيرين إلى قلق المستثمرين إزاء زيادة الإنفاق وارتفاع تكاليف تمويل الديون نتيجة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وحذّرت إيكوكو ساميكاوا، الأكاديمية وعضو لجنة إدارة الدين التابعة لوزارة المالية، من عدم اليقين بشأن إمكانية رفع اليابان لضريبة المواد الغذائية مجدداً بعد عامين. وقالت لوكالة «رويترز»: «بمجرد تعليق ضريبة استهلاك المواد الغذائية لمدة عامين، قد يصعب جداً إعادة تطبيقها، لأن ذلك سيمثل زيادة ضريبية كبيرة على الأسر. وقد يستغرق رفع معدل الضريبة وقتاً طويلاً»، وأضافت: «إذا حدث ذلك، فقد يكون التأثير على المالية العامة لليابان كبيراً جداً. هذا ما يقلقنا».

• التضخم يتباطأ

في غضون ذلك، أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2.0 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة في عامين، مما يمكن أن يعقّد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد ‌تكاليف الأغذية ‌الطازجة المتقلبة، متماشياً مع متوسط ‌توقعات ⁠السوق ومتباطئاً من ⁠2.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتتوافق هذه البيانات مع توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون هدفه البالغ 2 في المائة بسبب تأثير مستوى الأساس ⁠بعد الارتفاع الحاد الذي شهده ‌العام الماضي. وارتفع مؤشر ‌منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ‌ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره ‌مؤشراً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، 2.6 في المائة في يناير، بعد ارتفاعه 2.9 في المائة في ديسمبر. ‌

وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ فبراير ⁠2025. وأنهى ⁠بنك اليابان في عام 2024 حزمة تحفيز ضخمة استمرت لعقد من الزمن ورفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، كانت إحداها في ديسمبر، مدعوماً بكون اليابان تحرز تقدماً مطرداً في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام. وتوقع أغلب الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يرفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى واحد في المائة من 0.75 في المائة حالياً بحلول نهاية يونيو.


«نيكي» يتراجع وسط زيادة التوترات بين أميركا وإيران

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع وسط زيادة التوترات بين أميركا وإيران

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الجمعة، متأثراً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع أسهم شركات الأسهم الخاصة الأميركية، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 56.825.70 نقطة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين، ومسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة إلى 3.808.48 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع.

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بضرورة إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، وإلا فستحدث «أمور سيئة للغاية»، وحدد مهلة تتراوح بين 10 أيام و15 يوماً، ما دفع طهران إلى التهديد بالرد على القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة (في اليابان)، هناك توجّه لجني الأرباح مؤقتاً خشية حدوث توتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال العطلة».

وتراجعت أسهم شركة الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز» بنسبة 3.1 في المائة، كما انخفضت أسهم شركة «إيه إن إيه هولدينغز» بنسبة 2.7 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، أدى إعلان شركة «بلو آول كابيتال» عن بيع أصول وتعليق عمليات الاسترداد في أحد صناديقها إلى تراجع السوق اليابانية؛ إذ قاد قطاع الأوراق المالية الانخفاضات في 33 مؤشراً فرعياً لقطاعات بورصة طوكيو. وتراجعت أسهم شركة «إس بي آي هولدينغز»، عملاق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بنسبة 4 في المائة، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما انخفضت أسهم «نومورا هولدينغز»، أكبر شركة وساطة في اليابان، بنسبة 3.7 في المائة.

وفي غضون ذلك، هوت أسهم شركة «سوميتومو فارما» للأدوية بنسبة 16 في المائة تقريباً، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ فبراير (شباط) 2024، نتيجة عمليات جني الأرباح، وذلك وسط تداولات متقلبة، بعدما كانت الأسهم ارتفعت بنسبة تصل إلى 6.8 في المائة في وقت سابق من يوم الجمعة، بعد أن وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية في وقت متأخر من مساء الخميس على علاج الشركة لمرض باركنسون، والمُشتق من الخلايا الجذعية المُستحثة متعددة القدرات (iPS). وبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) للسهم، خلال 14 يوماً، 74.8 يوم الثلاثاء. ويشير الرقم الذي يزيد على 70 إلى أن مكاسب السعر مبالغ فيها. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسعار 58 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 166 سهماً.

تراجع التضخم

ومن جانبها، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة بعد أن أدى انخفاض التضخم إلى تقليل الحاجة المُلحة لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وأكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مجدداً التزامها باتباع سياسة مالية «مسؤولة». وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.105 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.605 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان بلغ 2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أبطأ معدل له منذ عامين. ويتماشى هذا مع توقعات بنك اليابان الذي أشار إلى أن التضخم سينخفض مؤقتاً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة. وكتب نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «إن استمرار انخفاض نمو أسعار المواد الغذائية قد يتيح لبنك اليابان فرصة لتخفيف موقفه المتشدد تجاه التضخم».

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد ارتفعت إلى مستويات قياسية الشهر الماضي مع تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان بعد أن دعت تاكايتشي، المعروفة بمواقفها الداعمة للسياسة النقدية، إلى انتخابات مبكرة، وتعهدت بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين، إلا أن قدراً من الهدوء عاد إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق؛ إذ انخفضت العوائد، وشهدت مزادات سندات الحكومة اليابانية طلباً قوياً. وأعلنت تاكايتشي، يوم الجمعة، عن أهداف سياستها، متعهدةً بتجنب «السياسات المالية المتهورة التي تقوض ثقة السوق».

وقال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في تقرير: «ربما يكون نظام الحزب الواحد المهيمن في اليابان يجذب انتباه العالم وسط عدم الاستقرار السياسي في الدول المتقدمة الكبرى، مما يحفز الطلب من المستثمرين الذين لم يبدوا سابقاً اهتماماً كبيراً بسندات الحكومة اليابانية». وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 2.925 في المائة، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً رابعاً على التوالي. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 2.925 في المائة، في حين انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.55 في المائة.