تنظيم بيت المقدس المحاصر في سيناء يبحث عن ثغرات بمحافظات وادي النيل لتنفيذ هجماته

خبراء عسكريون: لاستهداف مناطق أكثر تأثيرا ولتأكيد أن «الإرهاب مستمر»

تنظيم بيت المقدس المحاصر في سيناء يبحث عن ثغرات بمحافظات وادي النيل لتنفيذ هجماته
TT

تنظيم بيت المقدس المحاصر في سيناء يبحث عن ثغرات بمحافظات وادي النيل لتنفيذ هجماته

تنظيم بيت المقدس المحاصر في سيناء يبحث عن ثغرات بمحافظات وادي النيل لتنفيذ هجماته

فيما عده مراقبون «محاولة للفرار من نجاح الجيش المصري في تضييق الخناق عليه في شبة جزيرة سيناء»، يبحث تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي عن ثغرات جديدة في محافظات وادي النيل لتنفيذ هجمات إرهابية بدأها بموقعة معبد الكرنك في محافظة الأقصر، وأكد خبراء استراتيجيون وعسكريون، أن «حصار التنظيم في سيناء دعاه للتفكير بجدية في نقل عملياته إلى هذه المحافظات وهو ما بدا في نصائح تنظيم داعش، لـ(بيت المقدس) الموالي له خلال الفترة الأخيرة بنقل عملياته واستهداف أهداف مؤثرة من أجل إنهاك الجيش المصري». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»، إنها محاولة لاستهداف مناطق أكثر تأثيرا على المستوى المحلي والدولي ولتأكيد أن «الإرهاب ما زال مستمرا».
يأتي هذا في وقت، كشف فيه مصدر أمني مسؤول بالأقصر (جنوب مصر) عن «تشديدات تتم حاليا على الطرق الصحراوية المحاطة بالجبال لمنع اندساس عناصر بيت المقدس فيها لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة عقب حادث معبد الكرنك»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطبيعة الجغرافية للوادي وامتداده على رقعة مترامية الأطراف، يسمحان بحرية تحرك العناصر المتشددة دون رقابة في أماكن مختلفة منه».
ويعد «أنصار بيت المقدس» واحدا من أقوى التنظيمات الجهادية التي ظهرت في شبه جزيرة سيناء، والتي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، ويعتقد أنها الجماعة الأم وراء نشاط الجماعات المتشددة داخل البلاد. ونشطت الجماعة بقوة في شبه جزيرة سيناء عقب الإطاحة بنظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ويقول مراقبون، إن «عناصرها ما زالوا يحتمون داخل كهوف في جبل الحلال الذي يقع في وسط سيناء التي تحدد فيها اتفاقية (كامب ديفيد للسلام) بين مصر وإسرائيل، عدد قوات الجيش المصري وتسليحه.. وأن بعضهم فر هاربا إلى الوادي لتأدية مهام محددة في أماكن سياحية وحدودية». وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا، أن «مصر حققت 90 في المائة من السيطرة على الإرهاب في سيناء».
وتبنى «بيت المقدس» قبل ذلك عددا من العمليات خارج سيناء على غرار المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري السابق، اللواء محمد إبراهيم، ورغم عدم إعلان «بيت المقدس» مسؤوليته عن حادث الأقصر، فإن «أصابع الاتهام تشير إليه، وأنه يبحث عن موضع قدم له في محافظات الوادي»، وتزامن ذلك مع مزاعم أبو سفيان المصري، مسؤول تنظيم «بيت المقدس»، قبل أسابيع عن تأسيس فرع لـ«داعش» في محافظات الوادي بمصر.
ويؤكد الخبراء الاستراتيجيون والعسكريون، أن بحث «بيت المقدس» عن ثغرات في الوادي لا يخلو من دلالة، إذ إن محافظات الوادي من الأطراف المهمشة والمحرومة من الخدمات، فهي مناطق شديدة الفقر، والطبيعة الجغرافية الصعبة للصعيد وامتداده يسمحان بحرية تحرك العناصر المتشددة.
من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء طلعت مسلم، إن نقل «بيت المقدس» لنشاطه في وادي النيل وارد الآن، «بعدما فشل في تحقيق أهدافه في سيناء سواء من حيث الغرض أو المكان، وبالتالي لجأ للبحث عن بدائل حتى لا يتم ترديد أن الإرهاب فشل في مهامه بسيناء، وفي محاولة منه أيضا لاستهداف مناطق مؤثرة لتحقيق ضربات ذات (شو إعلامي) محلي وعالمي مثل عملية معبد الكرنك». وأكد اللواء مسلم، أن «اتجاه (بيت المقدس) للوادي ليس معناه أنهم ابتعدوا عن سيناء»، موضحا أنه «لا يمكن استبعاد تكرار عملية استهداف الآثار مرة أخرى، سواء في الأقصر أو أسوان أو الفيوم أو المنيا».
لكنه في الوقت ذاته كشف عن أن «استهداف السياح في معبد الكرنك قد يكون الهدف منه هو مهاجمة الآثار، وهو أحد أساليب (داعش) و(القاعدة)، وبالتالي يمكن أن يكون تغيير الهدف بجانب المكان».
وعن ذلك التحول في فكر «بيت المقدس»، يشير الخبير الاستراتيجي مسلم، إلى أن «توقيت ما حدث في الأقصر لا يمكن فصله عن أكبر حملة يخوضها الجيش المصري في سيناء ضد (بيت المقدس). هذه الحملة الكبيرة، غير المسبوقة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 وحتى الآن، أسهمت بلا شك في تضييق الخناق حول هذا التنظيم».
وتابع مسلم لـ«الشرق الأوسط»: «ربما كانت هذه المجموعة تنتوي تنفيذ عملية في وادي النيل بعد الأقصر، لكن أجهزة الأمن تحاصرها حاليا في عملية استباقية»، مؤكدا أن هناك عوامل مساعدة في وادي النيل وخصوصا في مناطق الآثار، حيث يسهل الاختفاء بين السياح في المناطق الأثرية، محذرا من أن بيت المقدس أمامه فرصة كبيرة في الوادي، إذا ما انتبهت أجهزة الشرطة لذلك.
ويتفق المصدر الأمني واللواء مسلم في أنهما يتوقعان أن تخفف تلك التطورات من حدة الاحتقان في سيناء، وأن الفترة القادمة ستشهد انحسارا كبيرا لهجمات أنصار بيت المقدس في سيناء، بالتزامن مع محاولة «اختيار أهداف أخرى» داخل الوادي، وهو ما يتطلب يقظة أكبر من الأمن والجيش على كل المحاور.
بينما قال المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، اللواء حسام سويلم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(بيت المقدس) جماعة إرهابية تعرضت لضربات قوية من السلطات الأمنية المصرية، وبديهي أن تبحث عن أماكن أخرى غير التي أخفقت فيها»، متوقعا أن تكون هناك إمدادات مادية للتنظيم وتغيرات في طرق تنفيذ العمليات الإرهابية المقبلة الخاصة بالوادي.
وتتخوف السلطات الأمنية من استهداف المناطق السياحية وأكمنة الشرطة الثابتة بطول وادي النيل خلال الفترة المقبلة خاصة القريبة من الطرق الصحراوية، ويقول المصدر الأمني المسؤول، إنه «جرى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لذلك.. وسيجري وضع ذلك في الاعتبار»، لكنه أبدى تخوفه من وجود عناصر من «بيت المقدس» توجهت لمحافظات الوادي بالفعل، وكانت تنتوي القيام بعمليات إرهابية أخرى عقب عملية الكرنك بالأقصر.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».