38 % من المغاربة يتوفرون على هواتف ذكية عشية تشغيل خدمات الجيل الرابع

سعرها المرتفع أبرز معوقات انتشارها في المغرب

38 % من المغاربة يتوفرون على هواتف ذكية عشية تشغيل خدمات الجيل الرابع
TT

38 % من المغاربة يتوفرون على هواتف ذكية عشية تشغيل خدمات الجيل الرابع

38 % من المغاربة يتوفرون على هواتف ذكية عشية تشغيل خدمات الجيل الرابع

بلغ عدد الهواتف الذكية في المغرب 9.4 مليون جهاز، مقابل 7.4 مليون جهاز في 2013. حسب ما ذكرت دراسة نشرتها الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات حول استعمال المغاربة للتقنيات الحديثة خلال سنة 2014. وأبرزت الدراسة أن نسبة المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 سنة الذين يتوفرون على «سمارت فون» ارتفعت إلى 38.2 في المائة في 2014. مقابل 32.7 في المائة في 2013، وفقط 16 في المائة في 2012. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الارتفاع القوي ناتج أساسا عن الإقبال الكبير للشباب والرجال على اقتناء الهواتف الذكية.
وحول الأسباب التي تحول من دون شراء المغاربة للهواتف الذكية، أبرزت الدراسة أن 56 في المائة يردون ذلك لغلاء هذا الصنف من الهواتف، فيما لا يرى 25 في المائة ضرورة في التوفر عليها، ويعتبر 9.4 في المائة أنها معقدة عند الاستعمال، وعزا أقل من 1 في المائة عدم اقتنائها بمشاكل التغطية في المنطقة التي يوجد فيها. وصرح 43.3 في المائة من بين هؤلاء عن رغبتهم في شراء «سمارت فون» خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وبخصوص انتشار الهاتف الثابت بشكل عام في المغرب، أبرزت الدراسة أن 94.4 في المائة من المغاربة يتوفرون على هاتف جوال في 2014، مقابل 31 في المائة في 2004. وأشارت الدراسة إلى تغير سلوك المغاربة في استعمال الهاتف الجوال إذ يتجه أغلبهم إلى اعتماد بطاقة هاتف واحدة. وحسب الدراسة يتوفر 87 من مستعملي الهاتف الجوال في المغرب على بطاقة هاتف واحدة في 2014 مقابل 83 في المائة في 2013.
كما كشفت الدراسة أن 41 في المائة من الأشخاص الذين لا يتوفرون على هاتف جوال يعتزمون شراءه خلال العام الحالي.
وأبرزت الدراسة أيضا ارتفاعا في تجهيز الأسر المغربية بالحواسيب، مشيرة إلى أن نسبة الأسر المغربية التي تتوفر على حاسوب بلغت 52.5 في المائة في 2014 مقابل 11 في المائة فقط قبل عشر سنوات. وتتصدر الحواسيب المحمولة تفضيلات المغاربة إذ تمثل 55 في المائة من مجموع الحواسيب المستعملة في المغرب. غير أن الحواسيب اللوحية بدأت تكتسح المجال بقوة، إذ ارتفعت نسبتها إلى 15 في المائة في 2014 مقابل 9 في المائة في 2013.
وأظهرت الدراسة أيضا أن 50.4 في المائة من الأسر المغربية مرتبطة بالإنترنت، مقابل 2 في المائة قبل عشر سنوات. غير أن هذا الربط يهيمن عليه الربط عبر الشبكة المتنقلة الذي يمثل نحو 76 في المائة. وكشفت الدراسة أيضا استمرار تراجع تجهيز الأسر المغربية بالهاتف الثابت، إذ هبطت نسبة الأسر التي تستعمله إلى 24 في المائة، بعد أن كانت تصل في 2009 إلى 39 في المائة.
وتأتي هذه الدراسة التي نشرت نتائجها أول من أمس، عشية دخول المغرب عالم الجيل الثالث من الاتصالات النقالة، مع إعلان شركة ميديتيل بداية تسويق منتجاتها الخاصة بهذا الجيل، واستعداد شركتي اتصالات المغرب وإنوي لإطلاق خدمات الجيل الجديد خلال الأسابيع المقبلة.



تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
TT

تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، بينما انكمش الناتج عبر قطاعات التصنيع والتعدين والبناء.

وانخفض الناتج الصناعي بواقع 0.6 في المائة على أساس شهري في يناير، بينما كانت التوقعات زيادة بواقع 0.6 في المائة. وجاء هذا عقب تراجع بواقع 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتراجع ناتج التصنيع بواقع 0.7 في المائة على أساس شهري، ولكن كان هذا أبطأ من تراجع بواقع 1 في المائة في ديسمبر.

وانخفض تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والماكينات والمعدات في يناير، بينما تعافى تصنيع معدات النقل من الشهر السابق عليه.

وتراجع إنتاج التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه وإدارة المخلفات بواقع 0.2 في المائة، مقابل زيادة بواقع 2.2 في المائة في ديسمبر. وبالمثل، تراجع إنتاج قطاع البناء بواقع 3.8 في المائة مقابل زيادة بواقع 1.8 في المائة قبل شهر.

وسجل اقتصاد فرنسا انكماشاً في الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو في الربع السابق بفضل دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم إلى ما دون واحد في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021. بينما بلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو؛ 0.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.