38 % من المغاربة يتوفرون على هواتف ذكية عشية تشغيل خدمات الجيل الرابع

سعرها المرتفع أبرز معوقات انتشارها في المغرب

38 % من المغاربة يتوفرون على هواتف ذكية عشية تشغيل خدمات الجيل الرابع
TT

38 % من المغاربة يتوفرون على هواتف ذكية عشية تشغيل خدمات الجيل الرابع

38 % من المغاربة يتوفرون على هواتف ذكية عشية تشغيل خدمات الجيل الرابع

بلغ عدد الهواتف الذكية في المغرب 9.4 مليون جهاز، مقابل 7.4 مليون جهاز في 2013. حسب ما ذكرت دراسة نشرتها الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات حول استعمال المغاربة للتقنيات الحديثة خلال سنة 2014. وأبرزت الدراسة أن نسبة المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 سنة الذين يتوفرون على «سمارت فون» ارتفعت إلى 38.2 في المائة في 2014. مقابل 32.7 في المائة في 2013، وفقط 16 في المائة في 2012. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الارتفاع القوي ناتج أساسا عن الإقبال الكبير للشباب والرجال على اقتناء الهواتف الذكية.
وحول الأسباب التي تحول من دون شراء المغاربة للهواتف الذكية، أبرزت الدراسة أن 56 في المائة يردون ذلك لغلاء هذا الصنف من الهواتف، فيما لا يرى 25 في المائة ضرورة في التوفر عليها، ويعتبر 9.4 في المائة أنها معقدة عند الاستعمال، وعزا أقل من 1 في المائة عدم اقتنائها بمشاكل التغطية في المنطقة التي يوجد فيها. وصرح 43.3 في المائة من بين هؤلاء عن رغبتهم في شراء «سمارت فون» خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وبخصوص انتشار الهاتف الثابت بشكل عام في المغرب، أبرزت الدراسة أن 94.4 في المائة من المغاربة يتوفرون على هاتف جوال في 2014، مقابل 31 في المائة في 2004. وأشارت الدراسة إلى تغير سلوك المغاربة في استعمال الهاتف الجوال إذ يتجه أغلبهم إلى اعتماد بطاقة هاتف واحدة. وحسب الدراسة يتوفر 87 من مستعملي الهاتف الجوال في المغرب على بطاقة هاتف واحدة في 2014 مقابل 83 في المائة في 2013.
كما كشفت الدراسة أن 41 في المائة من الأشخاص الذين لا يتوفرون على هاتف جوال يعتزمون شراءه خلال العام الحالي.
وأبرزت الدراسة أيضا ارتفاعا في تجهيز الأسر المغربية بالحواسيب، مشيرة إلى أن نسبة الأسر المغربية التي تتوفر على حاسوب بلغت 52.5 في المائة في 2014 مقابل 11 في المائة فقط قبل عشر سنوات. وتتصدر الحواسيب المحمولة تفضيلات المغاربة إذ تمثل 55 في المائة من مجموع الحواسيب المستعملة في المغرب. غير أن الحواسيب اللوحية بدأت تكتسح المجال بقوة، إذ ارتفعت نسبتها إلى 15 في المائة في 2014 مقابل 9 في المائة في 2013.
وأظهرت الدراسة أيضا أن 50.4 في المائة من الأسر المغربية مرتبطة بالإنترنت، مقابل 2 في المائة قبل عشر سنوات. غير أن هذا الربط يهيمن عليه الربط عبر الشبكة المتنقلة الذي يمثل نحو 76 في المائة. وكشفت الدراسة أيضا استمرار تراجع تجهيز الأسر المغربية بالهاتف الثابت، إذ هبطت نسبة الأسر التي تستعمله إلى 24 في المائة، بعد أن كانت تصل في 2009 إلى 39 في المائة.
وتأتي هذه الدراسة التي نشرت نتائجها أول من أمس، عشية دخول المغرب عالم الجيل الثالث من الاتصالات النقالة، مع إعلان شركة ميديتيل بداية تسويق منتجاتها الخاصة بهذا الجيل، واستعداد شركتي اتصالات المغرب وإنوي لإطلاق خدمات الجيل الجديد خلال الأسابيع المقبلة.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.