مشروع قانون بمجلس الشيوخ يوثق جرائم النظام السوري تمهيدًا لمحاسبة المتورطين

السيناتور بن كاردين: التشريع يضع معايير للإبلاغ عن الجرائم ضد الإنسانية

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون يدين العنف في سوريا ويدين استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف السكان المدنيين بالبراميل الحارقة والقنابل العنقودية والصواريخ.
ووافقت اللجنة مساء الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الذي يطالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول جرائم الحرب في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور القانون (بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليه)، على أن تحدد تلك التقارير الحوادث التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد، والميليشيات التابعة للنظام والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك الحوادث التي ترتكبها الجماعات المتطرفة، والحوادث التي ترتكبها قوات المعارضة السورية والأطراف الأخرى في النزاع، إضافة إلى توصيف الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية سواء أسلحة تقليدية أو غير تقليدية، ومصدر تلك الأسلحة.
ويستهدف مشروع القانون توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ويطالب وزارة الخارجية الأميركية بتوضيح الجهود التي تبذلها لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم.
ويتطلب الأمر موافقة كل من مجلسي النواب والشيوخ على مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ حتى يصبح قانونا واجب النفاذ.
وكان السيناتور الديمقراطي بن كاردين والسيناتور الديمقراطي بوب مننذيز والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو قد تقدما بمشروع القانون إلى اللجنة، بهدف إعداد تقارير مفصلة حول جرائم الحرب في سوريا منذ عام 2011 بغرض المحاسبة والمساءلة عن تلك الجرائم منذ بداية الصراع السوري والضغط على الرئيس بشار الأسد وغيره من رموز نظامه المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب لمساءلتهم عن أفعالهم.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميريلاند بن كاردين في بيان: «الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد والجماعات المتطرفة العنيفة ضد المدنيين السوريين مروعة ولا تطاق، ولا بد من تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة ومحاسبتهم عن الانتهاكات المرتكبة في تحد واضح للقانون الدولي، ويضع هذا التشريع معايير معينة للإبلاغ عن الجرائم ضد الإنسانية لضمان مجيء يوم قريب تتحقق فيه العدالة للسوريين الأبرياء».
وتشير الإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أن 230 ألف شخص على الأقل لقوا حتفهم مند بداية الصراع في سوريا في مارس (آذار) 2011، بينهم 11493 طفلا على الأقل فيما أصيب أكثر من مليون ونصف شخص بجروح. وأدى الصراع إلى تشريد أكثر من نصف الشعب السوري وتدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.