انطلاق منتدى «روسيا ـ العالم الإسلامي» وبوتين: مستعدون للتنسيق ضد الإرهاب

مباحثات مرتقبة بين لافروف وإياد مدني

انطلاق منتدى «روسيا ـ العالم الإسلامي» وبوتين: مستعدون للتنسيق ضد الإرهاب
TT

انطلاق منتدى «روسيا ـ العالم الإسلامي» وبوتين: مستعدون للتنسيق ضد الإرهاب

انطلاق منتدى «روسيا ـ العالم الإسلامي» وبوتين: مستعدون للتنسيق ضد الإرهاب

بعد توقف طال لما يقرب من ست سنوات، استأنفت مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا - العالم الإسلامي» أعمالها في موسكو أمس، بمشاركة ممثلي عدد من البلدان الإسلامية، منها مصر والسعودية والكويت وإندونيسيا وإيران. وكان الرئيس فلاديمير بوتين بعث برسالة تحية إلى هذا المنتدى ألقاها وزير خارجيته سيرغي لافروف، قال فيها «إن العالم الإسلامي يمر حاليا بمحنة كبيرة، وإنه يعاني من تصاعد التطرف والإرهاب وتزايد النزاعات المسلحة الدموية والضغوط الدعائية وضغوط أخرى تتمثل في العقوبات وعمليات التدخل الخارجي والابتزاز».
وأكد الرئيس الروسي استعداد بلاده للتنسيق مع الدول الإسلامية في البحث عن سبل لمكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية، مشيرا إلى أن هذه الدول تعتبر شريكة استراتيجية لروسيا في حوار الثقافات. ومن جانبه، أعرب لافروف عن أمله في أن «يدعم العالم الإسلامي مبادرة موسكو الخاصة بإجراء تحليل شامل في إطار مجلس الأمن للمخاطر المحدقة بالشرق الأوسط»، موضحا أن «هذا التحليل يجب أن يركز بصورة شاملة على القضايا التي تمثل جذورا لتنامي التطرف والإرهاب في فضاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دون اللجوء إلى الكيل بمكيالين». كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلقه مما سماه تطابق خطوط المواجهة بالمنطقة في العديد من الحالات مع خطوط الانقسام الطائفي، محذرا من اكتساب النزاعات طابعا طائفيا، مشيرا إلى الأزمات في سوريا وليبيا والعراق واليمن، باعتبارها تمثل تحديا كبيرا للأمن والاستقرار. وقال إن الإرهابيين يكثفون أنشطتهم على خلفية هذه النزاعات بالذات.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته بهذا الشأن، إن مباحثات سوف تجري بين لافروف وإياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الذي وصل إلى موسكو بدعوة من سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، تتناول آفاق مواصلة تنمية التعاون بين الجانبين. وتشمل اتجاهات هذا التفاعل التقليدية الحوار بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي حول الأزمات الإقليمية المؤثرة على أوضاع دولها، وتعامل الطرفين في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة، بالإضافة إلى المشاورات الجارية منذ فترة قريبة حول موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف وصيانة حقوق الإنسان، إلى جانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصا على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وفي سوريا والعراق واليمن وليبيا ومالي ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال.



زيلينسكي: لا اتفاق حتى الآن بشأن شرق أوكرانيا في محادثات الولايات المتحدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث للصحافيين في كييف (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث للصحافيين في كييف (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: لا اتفاق حتى الآن بشأن شرق أوكرانيا في محادثات الولايات المتحدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث للصحافيين في كييف (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث للصحافيين في كييف (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي، وذلك في وقت عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خيبة أمله من طريقة تعامل كييف مع المبادرة.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبرغ»، أن بعض عناصر الخطة الأميركية تتطلب مزيداً من النقاش حول عدد من «القضايا الحساسة»، بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد التي أنهكتها الحرب، والسيطرة على شرق البلاد.

وأضاف أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتا دونيتسك، ولوهانسك.

وتابع قائلاً: «هناك رؤى مختلفة للولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، ولا توجد وجهة نظر موحدة بشأن دونباس»، مشيراً إلى أن كييف تضغط من أجل اتفاق منفصل يتعلق بالضمانات الأمنية من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن انتقده ترمب، قائلاً إنه «يشعر بقليل من خيبة الأمل لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد»، في تناقض مع تعليقاته الأخيرة حول رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترح.

وقال زيلينسكي: «هناك سؤال واحد أريد أنا وجميع الأوكرانيين الحصول على إجابة واضحة عنه: إذا بدأت روسيا الحرب مرة أخرى، ماذا سيفعل شركاؤنا؟».

ومن المنتظر أن يلتقي زيلينسكي، في وقت لاحق اليوم في لندن، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريس ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة المقترح الأميركي.

وانخرطت الولايات المتحدة وأوكرانيا في مناقشات حول خطة سلام محتملة على مدى ثلاثة أيام حتى أول من أمس السبت. وقبل ذلك، كان مبعوثو الرئيس الأميركي دونالد ترمب في موسكو.

من جانبه، قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجتمع مع الأمين العام للحلف مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، اليوم الاثنين.

وأضاف الحلف، في بيان، أن روته سيستقبلهم في مقر إقامته الرسمي، وفقاً لوكالة «رويترز».


روسيا: السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)
جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)
TT

روسيا: السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)
جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها اليوم (الاثنين) إن قواتها سيطرت على قريتي شيرفوني في منطقة دونيتسك الأوكرانية، ونوفودانيليفكا في منطقة زابوريجيا المجاورة، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وتحقق القوات الروسية منذ أشهر تقدما بطيئاً داخل الأراضي الأوكرانية.

اقرأ أيضاً


بينها 3 دول عربية... «الاتحاد الأوروبي» يعتمد 7 دول كبلدان منشأ «آمنة» في قواعد اللجوء

يتحدث ماغنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
يتحدث ماغنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

بينها 3 دول عربية... «الاتحاد الأوروبي» يعتمد 7 دول كبلدان منشأ «آمنة» في قواعد اللجوء

يتحدث ماغنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
يتحدث ماغنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) على تشريعين من شأنهما تعزيز تطبيق مفاهيم «بلد المنشأ الآمن» في قواعد اللجوء بالتكتل، وذلك بهدف جعل إجراءات اللجوء أسرع وأكثر فاعلية. وقال المجلس في بيان إن التشريعات الجديدة، التي تُعدل مفهوم «البلد الثالث الآمن»، توسع نطاق الظروف التي يُمكن بموجبها رفض طلب اللجوء. وأضاف المجلس أنه استكمل جزءاً مهماً من «ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024»، وذلك بالموافقة على أول قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة، مما يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية الدولية بسرعة.

ووافق المجلس على تصنيف مصر والمغرب وتونس وبنجلاديش وكولومبيا والهند وكوسوفو كبلدان منشأ آمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما وافق المجلس على السماح للمفوضية الأوروبية بتعليق تصنيف بلد المنشأ الآمن على مستوى التكتل، سواء لكامل الدولة أو لأجزاء من أراضيها أو سكانها، عند وجود مبرر قانوني. وسيظل بإمكان الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي إعداد قوائمها الخاصة ببلدان المنشأ الآمنة، والتي قد تشمل دولاً غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تلك المدرجة في القائمة.

تشديد كبير في سياسة الهجرة

هذا وصادقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين الى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وأيدت هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.

ولأول مرة، صوّت وزراء داخلية «الاتحاد الأوروبي»، في اجتماعهم ببروكسل، على 3 نصوص قدّمتها «المفوضية الأوروبية» هذا العام بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.

وتشمل هذه النصوص فتح «مراكز عودة» خارج حدود «الاتحاد الأوروبي» يُرسَل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أشد صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها، ولكن تعدّها أوروبا «آمنة».

يأتي ذلك، في حين تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة رغم انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وقال المفوض الأوروبي، ماغنوس برونر، مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية، الخميس: «نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

فرنسا وإسبانيا متشكّكتان

تثير طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، اللذين ينددان بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان. وقالت سيلفيا كارتا، من منظمة «بي آي سي يو إم» (PICUM) غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين: «بدلاً من الاستثمار في الأمن والحماية والدمج، يختار (الاتحاد الأوروبي) سياسات من شأنها أن تدفع مزيداً من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني».

وبدفع من الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«الاتحاد الأوروبي» والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.

وقال دبلوماسي أوروبي: «نتقدّم بسرعة كبيرة»، مشيراً إلى وجود «إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع» بين الدول الـ27 الأعضاء للمصادقة على هذه المقترحات.

ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا عن قانونية وفاعلية بعض هذه الإجراءات. كما تبدي إسبانيا شكوكاً حيال «مراكز العودة» التي سبق أن اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي. وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرّف، اللذين تحالفا في «البرلمان الأوروبي» الأسبوع الماضي؛ لمنحها الموافقة المبدئية.

ويدعو «البرلمان الأوروبي» أيضاً إلى التحرّك سريعاً؛ إذ يحض كثيرٌ من النواب والقادة الأوروبيين على اعتماد هذه القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.

من سيستقبل طالبي اللجوء؟

كما تُجرى، الاثنين، مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.

ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزِم «الاتحاد الأوروبي» قريباً الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها. وإذا لم تفعل ذلك، فسيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية مقدارها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطاً.

وتجري الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» مفاوضات منذ أسابيع عدّة بشأن كيفية تنفيذ هذا النظام. ولكن هذه المفاوضات واجهت كثيراً من النكسات، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات بشأن الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.

وأعلنت دول عدّة، بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في «الاتحاد الأوروبي».

وقال مسؤول أوروبي، اشترط عدم الكشف عن هويته: «هناك عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام والقول: (حسناً، لقد أخذنا 3 آلاف)» طالب لجوء. ومع ذلك، فسيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.