تفجير انتحاري يستهدف حافلة سائحين في الأقصر

ينذر بتطور نوعي في العمليات الإرهابية بمصر.. ومصادر أمنية لـ («الشرق الأوسط»): أصابع الاتهام تشير إلى «بيت المقدس»

عناصر أمن وسيارات إسعاف ومواطنون في موقع التفجير الانتحاري في الأقصر أمس (إ ب أ)
عناصر أمن وسيارات إسعاف ومواطنون في موقع التفجير الانتحاري في الأقصر أمس (إ ب أ)
TT

تفجير انتحاري يستهدف حافلة سائحين في الأقصر

عناصر أمن وسيارات إسعاف ومواطنون في موقع التفجير الانتحاري في الأقصر أمس (إ ب أ)
عناصر أمن وسيارات إسعاف ومواطنون في موقع التفجير الانتحاري في الأقصر أمس (إ ب أ)

أحبطت الداخلية المصرية، أمس، هجوما إرهابيا استهدف حافلة سياحية في ساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر (جنوب البلاد). وقال مصدر أمني إن الهجوم نفذه ثلاثة إرهابيين، قتل اثنان منهم خلال تفجيرهم عبوة ناسفة، فيما أصابت قوات الأمن الثالث في تبادل لإطلاق النار، كما نتج عن التفجير أيضا إصابة 5 أشخاص، ليس من بينهم سياح أجانب.
في حين قال خبراء استراتيجيون ومصادر أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهجوم يحمل بصمات جماعة (أنصار بيت المقدس) التي نفذت عشرات العمليات، وإنه ينذر بتطور نوعي في العمليات الإرهابية، حيث باتت الجماعات المسلحة تعمل على تنويع عملياتها من حيث الهدف والموقع الجغرافي، وانتقلت من مرحلة استهداف عناصر الجيش والشرطة، إلى محاولة ضرب السياحة، بعد فشلها في القيام بأعمال كبيرة تذكر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة».
والأسبوع الماضي قُتل اثنان من شرطة السياحة وأصيب آخر إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم بالمنطقة الأثرية في أهرامات الجيزة.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية، وامتدت من سيناء إلى القاهرة ومحافظات أخرى، غير أنها عادة ما تستهدف منشآت أمنية. وتقول الحكومة المصرية إن «مئات الجنود والضباط قتلوا خلال العامين الماضيين».
وظل السياح الأجانب في مأمن من الهجمات الإرهابية خلال تلك الفترة، غير أن تلك الهجمات تشير إلى عودة استهداف الجماعات المسلحة للسياح، وهي الظاهرة التي انتشرت خلال تسعينات القرن الماضي.
وتذكر عملية أمس المصريين بهجوم الأقصر الإرهابي الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1997، حين هاجم ستة رجال بأسلحة معبد حتشبسوت بالدير البحري، وقتلوا نحو 60 سائحا.
وأوضح مسؤول أمني بوزارة الداخلية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسلحين الثلاثة حاولوا مهاجمة معبد الكرنك بمدينة الأقصر واستهداف قافلة سياحية؛ لكن قوات الأمن تعاملت معهم، وتبادلت إطلاق النار معهم، فقام أحدهم بتفجير عبوة متفجرة كانت بحوزته مما أدى لمقتله هو وزميله، في حين أصيب الثالث خلال تبادل إطلاق النار».
وأوضح المصدر أن المسلحين الثلاثة قبل تنفيذ العملية جلسوا في إحدى الكافيتريات بالقرب من موقف الحافلات السياحية على مقربة من معبد الكرنك، وبعدها قام الأشخاص الثلاثة بإلقاء حقيبة بها متفجرات شديدة المفعول حولت جسمي اثنين منهما إلى أشلاء كاملة، فيما قام الثالث الذي كان يحمل رشاشا بإطلاق نار بشكل عشوائي تسبب في إصابة عدد من المدنيين.
وأصدرت وزارة الصحة تقريرا مبدئيا عن الحادث، مؤكدة إصابة خمسة أشخاص جميعهم من المصريين من بين المدنيين ورجال الأمن، تم نقلهم إلى مستشفيي الأقصر الدولي والأقصر العام. وتتراوح حالات الإصابة بين سحجات وكدمات بمختلف أجزاء الجسم وطلق ناري بالحوض واختناق.
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بفتح تحقيقات موسعة في الحادث الإرهابي وسرعة القبض على الجناة المشتركين في الجريمة، وتحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية حول الواقعة، وتشريح جثث المتوفين للتوصل إلى هويتهم.
من جانبه، قال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استهداف المواقع السياحية من الأمور الحاضرة على أجندة الجماعات الإرهابية باختلاف توجهاتها طوال الوقت، غير أنها تأجلت فترة»، مضيفا أن «تلك العمليات تعد استحضارا واستنساخا للاستهداف السياحي الذي كان موجودا في مصر سابقا».
وأوضح عكاشة أن تلك الجماعات الإرهابية أصبحت محاصرة وغير قادرة على إنتاج أعمال إرهابية كبيرة ذات جدوى منذ عدة أشهر، لأن أهدافها القديمة مثل العناصر العسكرية والأمنية والقضاة باتت مؤمنة وفي غير متناول أيديها، فتم الرهان على أهداف جديدة ربما يكون الأمن فيها أضعف. وتابع «تحاول تلك الجماعات قطع الطريق أمام أي نشاطات سياحية متوقعة، خاصة بعد مجموعة الزيارات الخارجية الناجحة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلى روسيا ودول أوروبا، ومساعي الحكومة لزيادة الإيرادات السياحية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر طفرة سياحية كبيرة خلال موسم الصيف الحالي، وبالتالي تأتي تلك الأعمال في محاولة لضرب السياحة والاقتصاد المصري».
وتعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، حيث تشير بيانات الحكومة إلى أن عائدات السياحة تسهم بنحو 3.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 4.14 في المائة من إيرادات مصر من العملات الأجنبية. وتأثرت السياحة سلبيا بعد تحذيرات عدد من الدول لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وكذلك بعد عزل مرسي، غير أنها بدأت تعود تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة.
وحول هوية منفذ العملية، قال عكاشة إن «الخريطة واضحة لا يوجد فيها لبس، إما جماعة أنصار بيت المقدس التي تعمل في سيناء، وارتكبت أيضا أعمالا إرهابية مسلحة في الدلتا والقاهرة وغيرهما، ووسعت من أنشطتها، أو مجموعة من الخلايا الإرهابية الصغيرة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وهي أيضا نفذت عدة عمليات في مختلف محافظات مصر».
وسبق أن أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، التي تتخذ من شمال سيناء مركزا لها، مسؤوليتها عن معظم الهجمات الإرهابية الكبرى، بما في ذلك تفجير مديريتي أمن القاهرة والمنصورة، وأعلنت الجماعة في وقت سابق بيعتها لتنظيم داعش الإرهابي.
ورفض عكاشة ترجيح ما إذا كان منفذو العملية عبارة عن خلايا نائمة في صعيد مصر، أو إرهابيين تابعين لجماعات مسلحة في سيناء وتم نقلهم لمسرح العملية مباشرة قبل العملية؛ لكنه أكد أنه «في المجمل فإن العملية تم إحباطها.. وهي إشارة جيدة تدل على أن الأجهزة الأمنية لديها الجاهزية الكافية لتأمين المواقع السياحية».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.