نساء عراقيات يطالبن بتحرير الأسيرات لدى «داعش»

دعون أيضًا إلى اعتبار العنف المسلط على المرأة جريمة ضد الإنسانية

جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
TT

نساء عراقيات يطالبن بتحرير الأسيرات لدى «داعش»

جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)

طالبت نساء عراقيات، أمس، بتفعيل قوانين حماية المرأة من العنف المسلط عليها بسبب الإرهاب وتحرير الأسيرات لدى تنظيم داعش من الفتيات الإيزيديات ومن كل المكونات الأخرى، وتوفير خدمات العلاج الطبي والنفسي وتأهيل الناجيات منهن، واعتبار العنف المتطرف ضد الأقليات والنزوح الجماعي، جرائم حرب ضد الإنسانية.
وأكدت نساء حضرن تجمعًا نظمته لجنة المرأة في وزارة الثقافة العراقية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش، على دور المجتمع الدولي في التضامن مع ضحايا النزاعات المسلحة والتحقيق في جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع وتوثيقها، وتعزيز دور النساء في عمليات حفظ السلام والمصالحة وتمكينهن وحظر العنف والتمييز ضدهن.
وقالت تضامن عبد المحسن، رئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة، لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا العزم في ذكرى سقوط الموصل على ترك الكلام عن أسباب سقوطها وبدايته ومن أوصلها لهذا الحال، وقررنا الحديث عن العائلة المغدورة والنازحة والمختطفة والسبية والمغتصبة والمرأة المقاتلة والبطلة والشهيدة، لأنهن الأحق بالحديث عنهن».
بدورها، طالبت الناشطة هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل الإنسانية، الحكومة بـ«توفير الخدمات الأساسية للنازحات واللاجئات من سكن وغذاء وتعليم وعلاج طبي ونفسي وإشراكهن في إدارة شؤون المخيمات».
من جانبها، قالت الدكتورة بشرى العبيدي، ممثلة مفوضية حقوق الإنسان: «التقيت ضمن عملي كمسؤولة عن ملف المرأة بفتيات ناجيات من تنظيم داعش عددهن نحو ألفين ومعظمهن من الإيزيديات، وتعرفت على ما يعانين من مآسٍ وأحزان كبيرة، وأهم مشكلة هي عدم الإفصاح عن المختطفات وهناك 400 تركمانية مختطفة لدى (داعش) يجري التكتم عليهن بسبب التقاليد المجتمعية».
وتضمنت جلسة الاستذكار شهادات لنساء وفتيات عشن تجربة التهديد، بينهن رسل سالم، طالبة 12 سنة، من الأنبار قالت: «سمعنا أول الأمر قصفًا شديدًا فوق رؤوسنا وانقطعت الكهرباء وتلقينا نصيحة بالخروج من البيت وترك المدينة، وتوجهت مع والدي المعاق وأمي إلى بغداد طلبًا للأمان، لكن حتى الآن نعيش في أوضاع صعبة والأمان مفقود». أما النازحة المسيحية تانيا سلمان، فقالت: «لم يزل احتلال الموصل كابوسًا نتمنى أن نصحو منه، لأن ما حصل أكبر من طاقة استيعابنا».
القانونية علياء الحسني أكدت في حديثها على أهمية استخدام المزيد من الطرق والوسائل غير العسكرية في مناطق الصراعات والأزمات، وأهمية مشاركة المرأة في عملية السلام والمصالحة وصنع القرار وحماية المرأة التي تعيش ظروفًا وأوضاع نزاعات أو احتلال. ولفتت إلى أن القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي نص إلى الحاجة إنشاء وتعزيز المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بحيث يكون 50 في المائة منهم من النساء، إضافة إلى أهمية تغيير المناهج الدراسية وتبني سياسة تعليمية منفتحة على مبادئ حقوق الإنسان والمرأة والتنوع والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».