منظمة العفو: فصيل إيزيدي ينتقم بقتل 21 شخصا في شمال العراق

منظمة العفو: فصيل إيزيدي ينتقم بقتل 21 شخصا في شمال العراق
TT

منظمة العفو: فصيل إيزيدي ينتقم بقتل 21 شخصا في شمال العراق

منظمة العفو: فصيل إيزيدي ينتقم بقتل 21 شخصا في شمال العراق

أقدم فصيلٌ إيزيدي مسلح على قتل 21 شخصا في شمال العراق قبل أشهر، انتقاما لأبناء الاقلية الايزيدية الذين تعرضوا لفظاعات على يد تنظيم «داعش»، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم (الاربعاء).
وقالت المنظمة ومقرها لندن، إن الهجمات نفذت في 25 يناير (كانون الثاني)، واستهدفت قريتين يقطنهما عرب في منطقة سنجار بشمال العراق، التي كانت تعد بمثابة موطن للاقلية الايزيدية.
واوضحت المنظمة «تقريبا لم ينج منزل واحد. نصف الذين قتلوا كانوا من كبار السن أو المعوقين من الرجال والنساء والاطفال». وأشارت إلى أن 40 آخرين خطفوا، ولا يزال 17 منهم مفقودين.
وأورد التقرير شهادات لعدد من الشهود، بينهم رجل فقد ولدين يبلغان من العمر 20 و15 سنة، كما أصيب ابن ثالث له يبلغ من العمر 12 سنة بأربع رصاصات في الظهر، إلّا أنّه نجا.
وقال الرجل للمنظمة «لم نتخيل إن المعتدين قد يهاجمون كبار السن والمرضى؛ لكنهم قاموا بذلك»، راويا قتل والده المقعد البالغ 66 سنة، باطلاق رصاصة في رأسه وهو جالس في كرسيه المتحرك.
وهاجم تنظيم «داعش» في صيف 2014 مناطق وجود الأقلية الايزيدية، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من ابنائها، في حين قتل أو خطف آلاف آخرون، وتعرضت آلاف النساء والفتيات للسبي.
من جهتها، قالت الامم المتحدة إن ما تعرض له الايزيديون قد يرقى إلى مستوى إبادة.
واعتبرت كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو دوناتيلا روفيرا، أنه «من المثير للقلق العميق رؤية افراد من المجتمع الايزيدي، عانوا كثيرا على يد تنظيم داعش، يرتكبون بأنفسهم جرائم وحشية كهذه».
كما أشار تقرير المنظمة إلى أن عددًا من الشهود اتهموا القوات الكردية الموجودة في تلك المناطق، بغض الطرف عما حصل.
وتزامن اطلاق التقرير الذي شمل التحقيق في جرائم اخرى ذات طبيعة طائفية في العراق، مع الذكرى السنوية الاولى للهجوم الكاسح لتنظيم «داعش»، الذي سيطر خلاله على مساحات واسعة من البلاد.
وأدى هجوم التنظيم والمعارك التي تلته إلى اغراق العراق في نزاع يهدد وجوده كدولة موحدة، ويكبل يومياته بموجات عنف لا تتوقف وتوتر مذهبي ومأساة انسانية يعاني منها الملايين.
وقالت روفيرا «إذا نظرنا إلى الفوضى والعنف منذ سيطرة تنظيم داعش العام الماضي، تبرز صورة لعراق أكثر تفككا من أي وقت مضى، وفصائل مصممة على القضاء على بعضها البعض، من دون تمييز بين مدني ومقاتل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.