تعديل حكومي بإندونيسيا يعزز دور هيمنة الجيش على سلطة البلاد

وسط معاناة مستمرة إثر أضرار ثوران بركان جبل سينابونغ

تعديل حكومي بإندونيسيا يعزز دور هيمنة الجيش على سلطة البلاد
TT

تعديل حكومي بإندونيسيا يعزز دور هيمنة الجيش على سلطة البلاد

تعديل حكومي بإندونيسيا يعزز دور هيمنة الجيش على سلطة البلاد

خالف الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو ما جرى عليه العرف من تداول قيادة الجيش بالتناوب بين أفرع القوات المسلحة ورقى جنرالا من الجيش ليصبح رئيسا لهيئة الاركان.
وكان من المتوقع ان يتولى قائد القوات الجوية قيادة الجيش بعد تقاعد الرئيس الحالي لهيئة الاركان الجنرال مويلدوكو، وهو ايضا من الجيش في الأول من اغسطس (آب).
ويقول محللون انه من المرجح أن يعزز قرار ويدودو بترقية الجنرال جاتوت نورمانتيو الدور القليدي المهيمن للجيش في اندونيسيا ويذكي منافسات قديمة بين أفرع القوات المسلحة.
وقال المحلل العسكري يوهانيس سليمان "كان من المفترض ان يكون هذا دور سلاح الجو. سيستاؤون من هذا القرار".
وللجيش الاندونيسي تاريخ طويل من التدخل في السياسة، وأجبر على ترك الساحة السياسية بعد سقوط الجنرال سوهارتو عام 1998.
ودافع المتحدث الرئاسي تيتن ماسدوكي عن قرار اختيار رئيس هيئة الأركان الذي عرض على البرلمان للموافقة عليه امس الثلاثاء قائلا انه ليس بالضرورة اتباع التقليد. وقال في بيان "الرئيس له سلطة تعيين قائد الجيش بموافقة البرلمان بوصفه القائد العام".
ويذكر أن البلاد تعرضت لكارثة طبيعية وهي ثوران بركان وما زالت تعاني من آثارها، إذ ذكر مسؤول إندونيسي أن بركان جبل "سينابونغ" أطلق رمادا حارقا وغازا أمس (الثلاثاء) بعد نحو أسبوع من إبلاغ السلطات للسكان بإخلاء "منطقة خطر" تمتد لمسافة سبعة كيلومترات.
وكانت السلطات رفعت مستوى التحذير في إقليم سومطرة الشمالية إلى أعلى مستوى الاسبوع الماضي، حيث تخشى من أن قبة حمم البركان المتزايدة الناجمة عن تراكم تدفقات الحمم يمكن أن تنهار في أي وقت.
وجرى إجلاء أكثر من 2700 شخص إلى مناطق أكثر أمنا في ضاحية كارو، حيث يقع البركان، ما يزيد الضغوط على الحكومة للاستجابة وتسيير الأمور.
وقال سورونو رئيس المركز الجيولوجي الوطني "كانت هناك تدفقات من الحمم البركانية مما يعني أنه كان هناك ثوران (بركاني)".
ويثور بركان "جبل سينابونغ" بشكل متقطع منذ أواخر عام 2013 ، وقتل 16 شخصا وتشرد عشرات الآلاف بشكل مؤقت خلال فترة مكثفة من الثورات البركانية أوائل العام الماضي.
وما زال نحو ألفي شخص يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة منذ العام الماضي. ويوجد هناك آخرون إما عادوا إلى منازلهم أو جرى نقلهم إلى مكان آخر. وكانت هيئة التخفيف من آثار الكوارث بإقليم سومطرة الشمالية الإندونيسي قد أعلنت قبل عدة أيام ان السلطات بالاقليم تنفذ عمليات إغلاق دورية للطرق المؤدية إلى منطقة جبل سينابونج البركاني، لحماية السكان المحليين من أي سحب محملة بالغازات البركانية أو تدفقات للحمم الساخنة والرماد البركاني فى حالة ثوران البركان.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.