فيديو يظهر كيف قتلت الشرطة في بوسطن المتهم بالتخطيط لهجوم

فيديو يظهر كيف قتلت الشرطة في بوسطن المتهم بالتخطيط لهجوم
TT

فيديو يظهر كيف قتلت الشرطة في بوسطن المتهم بالتخطيط لهجوم

فيديو يظهر كيف قتلت الشرطة في بوسطن المتهم بالتخطيط لهجوم

عرضت السلطات الاميركية، يوم أمس (الاثنين)، تسجيل فيديو يظهر قوات الامن وهي تقتل بالرصاص في بوسطن رجلًا اسود متهمًا بالتخطيط لقطع رؤوس رجال شرطة.
والتسجيل غير الواضح التقطته كاميرا مراقبة في مطعم «برغر كينغ» على بعد 50 مترًا تقريبا من مكان المواجهة مع اسامة رحيم، الذي كان يعمل حارسًا أمنيا في موقف للسيارات الاسبوع الماضي.
فيما لم تظهر في التسجيل السكين الكبيرة التي قالت الشرطة إن رحيم كان يحملها، كما لم تسمع الطلبات المتكررة التي ادّعتها الشرطة ليلقي رحيم سلاحه.
من جهتها، قالت أسرة رحيم إن «التسجيل مهم لما لا يظهر فيه، بقدر ما هو مهم لما يظهر فيه».
وفي التسجيل، يبدو رحيم وهو يسير نحو موقف الحافلات بينما عناصر من الشرطة يقتربون منه قبل أن يتراجعوا ويسقط أرضا. وكان في المكان خمسة عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وضابط شرطة.
وأفاد مدعي منطقة سافولك دانيال كونلي، بأنه ينشر التسجيل لاسكات «الشائعات والمعلومات المغلوطة»، بينما يواصل التحقيق حول ملابسات مقتل رحيم. مضيفًا أنه «بات من الأسهل أكثر من أي وقت مضى أن تملأ الشائعات والتكهنات والمعلومات غير الدقيقة الفراغ ما لم تتوفر حقائق ذات مصداقية بشكل سريع». وتابع «لهذا السبب اتفقنا على نشر بعض الأدلة المصورة بشكل مبكر حين تساعد في القاء الضوء على الوقائع وإن كان ذلك لا يمس بالتحقيق».
إلّا أنّ أسرة رحيم قالت إن التسجيل يظهر أن «ابنها لم يخالف أي قوانين» وطلبت من الرأي العام أن يظل منفتحا. مضيفة أن «التسجيل يكشف قسمًا من الاحداث وليس كلّها. وهو يظهر أن رحيم قتل بأيدي قوات الامن؛ لكن ليس هناك دليل بصري على أنه كان يحمل سكينا».
إلّا أنّ كونلي شدد على أن الشريط هو واحد من أدلة عديدة.
وكانت أسرة رحيم قد ذكرت في البدء أنه تعرض لاطلاق النار عليه من الخلف عند موقف للحافلات. وقد عرض عليها التسجيل الاسبوع الماضي قبل تشييعه.
وعلق مفوض شرطة بوسطن وليام ايفانز أمام صحافيين أمس «الأمور حصلت بسرعة واعتقد أنهم قاموا بالأمر الصواب».
كما عُرض التسجيل أيضا على مسؤولين من مجموعة المسلمين الاسبوع الماضي.
وقال الامام عبد الله فاروق إنه لا توجد أدلة تدعم ما قاله شقيق رحيم بأنه تعرض لاطلاق النار في الظهر.
غير أنّ فاروق أقر بأنّ التسجيل لا يُظهر بوضوح ما حصل، ولكنه رأى أن رحيم «كان يقترب منهم وأنهم تراجعوا فعلا».
وكان الـ«اف بي آي» اتهم رحيم الاسبوع الماضي بشراء ثلاث سكاكين عسكرية من موقع «امازون» وبأنه قرّر «التعرض» لعناصر الشرطة لأنهم «الهدف الاسهل».
ووجّهت تهمة التآمر من أجل عرقلة تحقيق فدرالي إلى ديفيد رايت (25 سنة) الذي يشتبه بأنه شريك لرحيم.
وقالت السلطات إن رحيم كان «يخطط على ما يبدو لشن هجوم عنيف في الولايات المتحدة» منذ 26 مايو (ايار) أي قبل اسبوع بقليل من مقتله. واضافت أن رحيم اتصل برايت عند الساعة 05:00 صباحًا في 2 يونيو (حزيران) ليقول إنه قرر مهاجمة عناصر من الشرطة. وقتل بعدها بساعتين.
ولم ترد في وثائق المحكمة أي اشارة إلى الفترة أو الظروف التي حملت السلطات على الاشتباه بأن رحيم يمكن أن يكون من اتباع المتطرفين دينيًّا.
وكان ضابط كبير حذر أخيرًا بأن الولايات المتحدة تفتح بشكل شبه يومي تحقيقا بشأن مشتبه بتعاطفهم مع تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.