الأمم المتحدة تؤيد موقف الحكومة اليمنية: جنيف للتشاور.. لا التفاوض

المتحدث باسم الأمين العام: نسعى لهدنة إنسانية جديدة لتسهيل الحوار في جنيف

الأمم المتحدة تؤيد موقف الحكومة اليمنية: جنيف للتشاور.. لا التفاوض
TT

الأمم المتحدة تؤيد موقف الحكومة اليمنية: جنيف للتشاور.. لا التفاوض

الأمم المتحدة تؤيد موقف الحكومة اليمنية: جنيف للتشاور.. لا التفاوض

أيدت الأمم المتحدة، أمس، موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته من مؤتمر جنيف المزمع عقده في 14 يونيو (حزيران) الحالي، وهي أن المؤتمر سيكون «للتشاور لا التفاوض». ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، اعتبار تصريحات هادي حول محادثات جنيف بأنها شروط مسبقة للمحادثات. وقال خلال المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة، أمس: «قبل انعقاد مثل هذه المشاورات، فإن من المعتاد أن تصدر تصريحات لجمهور محدد، لكن أريد أن أؤكد أن كل الأطراف تشارك في المشاورات دون شروط مسبقة»، مضيفًا: «الجميع لديه استعداد للمشاركة لكن ما نريد أن نراه هو أفعال».
وكان الرئيس اليمني هادي قد أعلن في حوار لقناة «العربية» أن محادثات جنيف المقرر إجراؤها في 14 يونيو الحالي، ستشهد نقاشًا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، نافيًا أن يكون لقاء جنيف للحوار.
وكان السفير خالد اليماني، سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، قد قال لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن «التحضيرات تجري لاجتماعات جنيف؛ حيث تشارك الحكومة اليمنية والأحزاب الشرعية الداعمة للحكومة بسبعة ممثلين، بينما سيتم تمثيل الأطراف اليمنية الأخرى بسبعة ممثلين (اثنان من المؤتمر الشعبي واثنان من جماعة الحوثي وثلاثة من الأحزاب اليمنية الصغيرة) بحسب اليماني. وحذر اليماني من أهداف الحوثيين من المشاركة في جنيف دون الالتزام بمرجعية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، على رأسها قرار 2216، خشية من عدم الجدية في المشاورات». وأشار إلى أن «أمام الحوثيين خيارين: إما الالتزام بالقرارات الدولية، أو استمرار المواجهات العسكرية والمقاومة الشعبية».
من جانبه، أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأطراف اليمنية وافقت بالفعل على المشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة». وقال حق إن «الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رحب في بيان رسمي باستعداد الرئيس عبد ربه منصور هادي إرسال وفد للحكومة اليمنية للمشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية في الرابع عشر من يونيو الحالي». وأشار المتحدث باسم الأمين العام إلى أن «الرئيس هادي أبلغ المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض عن الوفد الذي ستشارك به الحكومة». وأضاف: «اللقاء في جنيف للتشاور لا التفاوض في هذه المرحلة». وشدّد حق على أن «الأحزاب اليمنية الأخرى في صنعاء أكدت أيضًا للأمين العام للأمم المتحدة التزامهم بحضور المشاورات».
وقال بيان للأمم المتحدة الصادر، أمس، إن «الأمين العام بان كي مون يكرر الدعوة الملحة لجميع الأطراف اليمنية للمشاركة في المشاورات بحسن نية ودون شروط مسبقة بما يحقق مصلحة جميع الشعب اليمني». وقال مون إنه يأمل أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد في جنيف عن إعادة استئناف العملية الانتقالية بقيادة يمنية بشكل سلمي ومنظم وشامل على أساس قرارات مجلس الأمن رقم 2051 ورقم 2140 ورقم 2201 ورقم 2216. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة جميع البلدان المعنية بخلق بيئة سياسية مواتية للمشاورات لتحقيق النجاح.
وكرر بان كي مون دعوته لهدنة إنسانية جديدة من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن توفير المساعدات أصبح ذا أهمية قصوى وملحة في ظل معاناة الشعب اليمني التي تتزايد بشكل كبير مع استمرار الصراع. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن تنفيذ هدنة إنسانية جديدة يمكن أن يساعد في خلق أجواء أكثر تيسيرًا للحوار السلمي وناشد دول المنطقة على وجه الخصوص أن تفعل كل ما في وسعها للحد من معاناة المدنيين في اليمن والمساهمة في جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأوضح مسؤول دبلوماسي أن الرئيس هادي لا يعني قيامه بوضع شروط لمسار الحوار في جنيف، مشيرًا إلى أن الأسس المتفق عليها هي مرجعيات قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وهي أمور وافقت عليها جميع الأطراف المشاركة. وأوضح المسؤول الدبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمم المتحدة تسعى إلى التقليل من المواقف الخلافية ومحاولة جلب الأطراف إلى طاولة الحوار والاستماع إلى رؤى كل طرف، كخطوة أساسية للوصول إلى ديناميكية جديدة وأرضية مشتركة تسمح بالتفاوض بين الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلي جماعة صالح، وتبدأ بعدها محاولات استئناف العملية السياسية». وأضاف: «ما يسعى إليه الأمين العام للأمم المتحدة بشكل خاص هو أن يصل إلى اتفاق بين الأطراف خلال تلك المشاورات لهدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية»، موضحًا: «يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أن يدفع الأطراف بالالتزام بتلك الهدنة خلال شهر رمضان ووقف إطلاق النار واحترام قدسية ذلك الشهر». وأضاف المسؤول الدبلوماسي: «في حال الوصول لذلك وإعلان هدنة إنسانية كما يرغب الأمين العام، فإن ذلك سيكون نجاحًا للمشاورات».
وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن المبعوث الأممي الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يعمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والحكومات في المنطقة وشركاء آخرين لإنهاء الصراع في اليمن.
ويأتي موقف الأمين العام للأمم المتحدة في الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن - وبصفة خاصة القرار 2216 كمرجعية لمشاورات جنيف – متناسقة مع موقف الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي حول أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسليم أسلحتهم. لكن يتشكك المراقبون حول التزام ميليشيا الحوثي بتطبيق القرار والالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من المدن والعاصمة وتسليم السلاح. وتحدثت مصادر يمنية عن وعود حوثية بالالتزام بتطبيق قرار 2216 مقابل الحصول على عفو رئاسي لقيادات الحوثي والبدء في مصالحة وطنية دون إقصاء أي طرف لآخر.
وقام وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة خاطفة استمرت بضع ساعات لسلطنة عمان حيث ناقش «قضايا إقليمية»، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، تصدرتها الأوضاع اليمنية. وهذه الزيارة الثانية خلال أقل من شهر لجواد ظريف بزيارة قصيرة إلى سلطانة عمان لبحث النزاع في اليمن. واستضافت عمان نهاية مايو (أيار) الماضي، مشاورات بين وفد أميركي وممثلين للتمرد الحوثي، حيث قادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي آن باترسون، والسفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو توللر، محادثات مع ميليشيا الحوثي تحت رعاية سلطنة عمان بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وتحافظ الولايات المتحدة على قنوات اتصال مع الحوثيين لبحث إمكانية إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، كما تستمر في مشاوراتها مع جماعة الحوثي لبحث إمكانيات الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن التي لم يتم الإعلان رسميًا عن عدد أولئك المحتجزين أو ظروف احتجازهم. وتتحفظ الخارجية الأميركية في الإعلان عن تفاصيل المشاورات للإفراج عن المحتجزين من الأميركيين لدى الحوثي.
وخلال الأسبوع الماضي، نجحت المفاوضات الأميركية الحوثية في الإفراج عن المواطن الأميركي كيسي كومبس الذي تم نقله إلى عمان يوم الاثنين الماضي، ووافق الحوثيون على مواصلة المحادثات حول مصير بقية الأميركيين المحتجزين، بينما أشار مسؤولون أميركيون أنه لم يتم تحديد اجتماعات أخرى بين الجانبين، لكن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة.
وقال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تعلنه عن مستوى مشاركة حكومة الولايات المتحدة في محادثات جنيف، وأشار إلى أن مساعدة وزيرة الخارجية آن باترسون ليس لديها رحلات للقيام بها لدول المنطقة في الوقت الحاضر.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.