مبادرة «تمكين» لإصلاح سوق العمل البحرينية: 10 آلاف مؤسسة استفادت من البرامج في 2014

المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)
المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)
TT

مبادرة «تمكين» لإصلاح سوق العمل البحرينية: 10 آلاف مؤسسة استفادت من البرامج في 2014

المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)
المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)

شكلت مبادرة «تمكين» خطوة بحرينية جادة لإصلاح سوق العمل فقد خدمت المبادرة التي أطلقتها مملكة البحرين في العام 2006 أكثر من 10 آلاف مؤسسة حتى نهاية 2014.
تقوم مبادرة تمكين على عدد من البرامج منها التمويل وتمكين الشباب وتمكين المرأة لكنها تقوم على فكرة محورية وهي إصلاح سوق العمل البحرينية وتعديل حجم وتركيبة تواجد العمالة الوافدة والحد من منافستها للقوى العاملة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية في جذب الاستثمار، وتكوين بيئة خصبة تحتضن وتشجع الابتكار ونشاط ريادة الأعمال، والذي يخلق بدوره وظائف ذات مردود وقيمة مضافة عالية.
تأسست مبادرة «تمكين» وفق هذه الرؤية على شكل هيئة شبه حكومية وكإحدى ركائز مبادرات إصلاح سوق العمل لجعل القطاع الخاص في البحرين بأفراده ومؤسساته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
تقدم مبادرة تمكين عدة برامج أحدها برنامج التمويل الميسر الذي يوفر تمويلاً منخفض التكلفة ومتوافقًا مع الشريعة الإسلامية للشركات يصل إلى 1.326 مليون دولار (500 ألف دينار) من خلال عدد من البنوك التي تزاول نشاطها في البحرين، وذلك لكي تستطيع هذه الشركات التي عادة لا تستطيع الحصول على مثل هذا التمويل إلا بشروط تكاد تكون مستحيلة، هذه الخدمة استفاد منها أكثر من 8 آلاف مؤسسة، 98 في المائة منها من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير آخر الإحصاءات المنشورة من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إلى أن الاستراتيجية لتي اتبعتها مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل أثبتت جدارتها، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة حقيقية بلغت 4.5 في المائة خلال العام 2014، في حين استمرت القطاعات غير النفطية في تصاعد ثابت، حيث سجلت معدل نمو بلغ 4.9 في المائة خلال ذات العام مقارنة بـ3 في المائة خلال عام 2013، مما يشير إلى مساهمة القطاع غير النفطي بشكل كبير في نمو النشاط الاقتصادي في البحرين ويؤكد أهمية دور هذا القطاع في السنوات المقبلة.
أمام ذلك يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في «تمكين»: لعل أهم ما يميز برامج الدعم التي توفرها «تمكين» أنها تركز على تذليل التحديات التي تواجه الشركات والمواطنين في كل قطاع خلال مراحل تطورهم المختلفة.
ويضيف «هذا الدعم يتوفر للطلبة الباحثين عن عمل وللموظفين، وللمؤسسات الناشئة كما يتوفر للمؤسسات النامية والراسخة أو الكبيرة».
كما يؤكد على حقيقة ثابتة وهي «أن لكل قطاع ومرحلة من هذه المراحل خصوصياتها المشتركة التي تحتاج إلى التدخل والدعم للانتقال إلى المرحلة التي تليها، مع الحرص على توفير الدعم الذي يتلاءم واحتياجات كل مؤسسة ومواطن على حدة».
يمثل خلق الوظائف ذات المردود العالي والقيمة المضافة للمواطنين البحرينيين أولوية لدى «تمكين» حيث يعتبر من الجوانب الرئيسية التي ركز عليها مشروع إصلاح سوق العمل، ولعل من أبرز ما طرحته «تمكين» في هذا الإطار برنامج «دعم التوظيف»، والهادف إلى مساعدة الشركات على شغر احتياجاتها الوظيفية بكوادر وطنية مدربة وفق متطلبات الشركة.
ونجح حتى الآن في توظيف أكثر من 7.800 بحريني، وهذا يعد مثالاً نموذجيًا لنهج «تمكين» التعاوني القائم على التواصل الوثيق والمباشر مع المؤسسات والجهات المعنية لتعظيم الأثر الإيجابي على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتوفير حلول مخصصة تلائم احتياجات كل مؤسسة على حدة.
وفي معادلة خلق الوظائف هناك جانب مهم وهو ريادة الأعمال فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأول لإيجاد الوظائف في جميع الاقتصادات الحديثة قاطبة، إذ توظف هذه الفئة ما نسبته 65 في المائة من القوى العاملة وفق دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 18 بلدًا على فترة امتدت 10 سنوات، وأشارت ذات الدراسة إلى أن هذه المؤسسات أيضًا كوّنت 75 في المائة من الوظائف الجديدة خلال فترة الدراسة.
لذلك تتبنى «تمكين» عدة برامج من أهمها خلق الوظائف للشباب البحريني في القطاع الخاص حيث وفر البرنامج فرصا وظيفية لـ16 ألف مواطن حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام 2014.
أيضا هناك برنامج دعم الشهادات الاحترافية، الذي مكّن نحو 8 آلاف بحريني من الحصول على شهادات احترافية معتمدة عالميًا في نطاق واسع من التخصصات والقطاعات، تشمل القطاع المالي والإداري واللوجستي والتجزئة والضيافة وتقنية المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية وغيرها من المجالات، ما عزز من تنافسية العامل البحريني في السوق ومكّنه من الارتقاء والتطور في عمله.
ولإتاحة مزيد من الفرص أمام الشباب الذين يعدون الشريحة الأوسع في الشعب البحريني أطلقت مبادرة تمكين برنامج «أصيل» في العام 2009، وهو برنامج تدريبي يتكامل مع المنهج التعليمي الرسمي ويعنى بغرس قيم وأخلاقيات العمل الإيجابية في طلاب المدارس ويهيئهم للنجاح والتميز في سوق العمل.
كما أطلق في العام 2011 مجلة «اكتشف الحياة بعد المدرسة»، وهي أول مجلة باللغة العربية تهتم بنشر الوعي بين طلبة المدارس والجامعات حول الفرص المتاحة لهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة وريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم الإرشاد لتخطيط مستقبلهم وتعزيز الممارسات الإيجابية.
ومن بين المبادرات والبرامج التي تم تبنيها مبادرة تمكين الشباب اقتصاديا وتنمية ثقافة ريادة الأعمال عبر برنامج «مشروعي»، وهي عبارة عن مسابقة وطنية سنوية مفتوحة يتنافس فيها البحرينيين ممن تتراوح أعمارهم من 15 إلى 23 سنة على تقديم خطط أعمال لمشاريع تجارية مبتكرة يمكنهم فيما بعد تأسيسها وخوض غمار عالم ريادة الأعمال.
كذلك تشتمل البرامج الشبابية التي تقدمها تمكين للشباب من الجنسين على فرص التدرّب العملي والمهني في الشركات والمنظمات المحلية والدولية.
في مجال تمكين المرأة حظيت المرأة البحرينية بنصف الفرص التي قدمتها مبادرة تمكين حيث شكل النساء نصف عدد الذين استفادوا من خدمات وبرامج «تمكين» - حتى الآن والبالغ عددهم 116.000 فرد ومؤسسة.
يشار إلى أن المرأة البحرينية تمثل ما نسبته 35 في المائة من القوة العاملة في البحرين، واشتملت مبادرات «تمكين» بالنسبة للمرأة على تسهيل منح القروض متناهية الصغر للمشاريع المنزلية المملوكة من قبل النساء والعائلات المنتجة، كما قدمت لهن المنح لتأسيس مشاريعهن في عدد من المجالات، بالإضافة إلى دعمهن من خلال تنظيم ورش العمل التدريبية لتحسين مهارات العمل الأساسية لتمكينهن من العثور على وظائف مجزية.
وفي هذا الإطار كانت «تمكين» طرفًا رئيسيًا في تأسيس مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية والمعروف باسم «مجمع الريادات» في عام 2012، الذي يعد أول حاضنة أعمال في المنطقة يتم إنشاؤها خصيصًا لسيدات الأعمال، وقد مهد المجمع الطريق أمام 58 رائدة عمل حتى الآن من تأسيس مشاريعهن الخاصة.
هذه المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز حيث نالت جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن فئة «أفضل مبادرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي» في عام 2012، كما نالت جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في العامين 2009 و2014. بالإضافة إلى الفوز بذات الجائزة كأفضل داعم للأسر المنتجة في العام 2015.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.