صاروخ جديد على إسرائيل يزيد الضغط على الحركة الإسلامية

مسؤول في «التيار السلفي الجهادي» لـ«الشرق الأوسط»: لن نوقف القصف حتى توقف حماس حربها ضدنا

فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)
فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)
TT

صاروخ جديد على إسرائيل يزيد الضغط على الحركة الإسلامية

فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)
فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)

قال مسؤول ينسب نفسه إلى «التيار السلفي الجهادي» في قطاع غزة لـ«لشرق الأوسط»، إن جماعته ستستمر في إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، باعتبارها في حل من اتفاقها السابق مع حماس، الذي نص على وقف أي استهداف متبادل بين الجماعة السلفية الجهادية والحركة الإسلامية من جهة، وعلى تهدئة مع إسرائيل من جهة ثانية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، وأكد أن لا صلة تنظيمية بين جماعته و«داعش»، أن جماعته لن توقف الصواريخ في هذه المرحلة، وقال: «نحن لا نريد جر القطاع إلى حرب، لكننا نفضل مواجهة إسرائيل على قتال داخلي مع حماس».
واتهم المسؤول حركة حماس بتشديد الخناق على عناصر حركته ومطاردتهم من بيت إلى بيت، قائلا إن المعتقلين لدى حماس يتعرضون لتعذيب شديد من أجل الاعتراف بأماكن الصواريخ ومصادرها ومطلقيها.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن عددا كبيرا من المعتقلين لدى حماس حولوا إلى المستشفيات نتيجة التعذيب.
وردا على سؤال متى يمكن أن توقف «التيار السلفي الجهادي» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، قال المسؤول: «عندما توقف حماس الحرب علينا، وتقوم بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وتسمح لنا بالعمل مجددا في القطاع وفق الاتفاق السابق معها». واتهم حماس بنقض اتفاق سابق يقضي بالتهدئة بين الطرفين، بعد هزيمتها في مخيم اليرموك في سوريا على يد «داعش»، كما وصف الأمر.
وساءت العلاقة بين حماس والتيار السلفية في غزة، بعد رفض الأولى تدخل «داعش» في اليرموك في أبريل (نيسان) الماضي، ومساندة بعض المتشددين في غزة لـ«داعش» علنا.
وجاءت تصريحات المسؤول، بعدما أطلقت مجموعات محسوبة على «داعش» صواريخ باتجاه إسرائيل تنفيذا لتهديدات سابقة ضد حركة حماس.
وكان التنظيم المسمى «سرية الشيخ عمر حديد - بيت المقدس»، قد أطلق صاروخا ليلة السبت - الأحد، سقط في مناطق مفتوحة في مدينة عسقلان، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي بغارة جوية ضد أحد مواقع كتائب القسام التابعة لحركة حماس.
وقالت الجماعة إن إطلاق الصاروخ على عسقلان يأتي تضامنا مع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومع أعضاء الجماعة نفسها المحتجزين في السجون التي تديرها حركة حماس في القطاع.
وجددت حماس رسالتها الواضحة لإسرائيل، بأنها غير معنية بالتصعيد وتتخذ إجراءات لمنع ذلك.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس صعدت من اعتقالاتها للعناصر المحسوبة على «التيار السلفي الجهادي» في غزة.
وبحسب المصادر «كثفت الحركة من انتشارها العسكري على الحدود. ويطارد رجالها العناصر السلفية في محاولة للوصول إلى مطلقي الصواريخ ومصادرها، وطرق جلبها، ومن يشغلها، ومن يأمر بإطلاقها».
وفي إسرائيل، قال مصدر عسكري رفيع، أمس، إن هدف إطلاق الصواريخ الأخيرة من قطاع غزة هو إشعال النار بين إسرائيل وحماس. وأضاف أن التنظيم المتشدد الذي اعترف بإطلاق الصاروخ على اشكلون، يتوقع أن تقوم إسرائيل بمهاجمة حماس، وتنفذ بذلك ما يطمح إليه. وهكذا يبدو الوضع معقدا. فمن جهة «نريد بقاء حماس تنظيما ضعيفا غير متضخم، لكننا، من جهة أخرى، نريده قويا بما يكفي كي يحبط العمليات الإرهابية ويمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل».
وأضاف المصدر، في حديث مع موقع «واللا» الإخباري، أن «قطاع غزة قد يكون منقطعا جغرافيا عن بقية الأحداث التي تشهدها المنطقة، لكنه ليس منقطعا عنها آيديولوجيا». وحسب ادعائه، فإن «فكرة (الدولة الإسلامية) التي يقودها (داعش)، تشهد زخما في قطاع غزة بتأثير من الأحداث في سيناء. وما يحدث في قطاع غزة هو نتاج لما يحدث في سيناء، ونتاج عدم فاعلية الحرب ضد أذرع (داعش) هناك، التي كانت تسمى في السابق أنصار بيت المقدس».
وكانت إسرائيل ردت بقسوة على قصف الصاروخ، حيث نفذت غارات على مواقع حماس وأغلقت معبري إيرز وكرم أبو سالم إلا للحالات الاستثنائية.
وقال ناطق عسكري إن إعادة فتح المعابر ستتم مجددا فقط حسب تقييمات الأوضاع والتطورات الأمنية.
ولا يوجد أعداد معروفة للعناصر المتشددة التابعة لـ«التيار السلفي الجاهدي» في قطاع غزة. لكن يعتقد أنهم عناصر غادرت التنظيمات الأخرى ومن بينها حماس، وهذا ما يجعلهم يتمتعون ببعض الإمكانات اللوجيستية. وحسب مصادر، فإن المسلحون من أبناء التنظيمات الأخرى، بما فيها حماس، ممن غادروها لأسباب عقائدية ودينية بالدرجة الأولى، ولها علاقة، في أحيان أخرى، بالخلافات السنية الشيعية، إذ يرفض هؤلاء التقارب الحمساوي الإيراني، ويتهمون حماس بالسماح لمحسوبين على إيران، بالعمل ضمن جمعيات في غزة.



«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
TT

«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)

قال رئيس حركة «حماس» خليل الحية، السبت، إن الحركة ترفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للحملات الانتخابية في إسرائيل، متهماً كل الأحزاب الإسرائيلية بالمشاركة في قتل فلسطينيين.

وقال الحية: «رسالتي للعالم، لا نقبل أبداً أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية». وأضاف: «كلٌّ، كما يقال، تآجر (شارك) في دمنا، ما يعنينا هو أن يصل شعبنا الفلسطيني إلى أهدافه ومبتغاه وحقوقه المشروعة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الحية إلى أن الانتخابات الإسرائيلية «متكررة بين الحين والآخر، وشعبنا الفلسطيني يبحث عما يحقق حقوقه، وبغض النظر عمن يأتي من الأحزاب الإسرائيلية... شعبنا الفلسطيني عانى من كل الأحزاب الإسرائيلية على مدار التاريخ وعشرات السنين».

وقال إن «الدعاية الإسرائيلية والدعاية الانتخابية إنما وقودها الدم الفلسطيني والحق الفلسطيني، ويتصارعون على من يهضم الحق الفلسطيني، لا من يتعايش ويقدم نفسه للعالم كإنسان».

وتشهد إسرائيل انتخابات تشريعية في 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقَّع أن تكون متقاربة النتائج بين المعسكر الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعسكر الذي يقوده خصمه الرئيسي الوسطي غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» (مستقيم).


مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
TT

مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)

جاءت وفاة المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري الأسبق، السبت، لتستعيد فصولاً من المواجهة التي خاضها الراحل مع جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما كان (الزند) رئيساً لنادي القضاة، وما تلاها من مواقف بعد سقوط حكم «الإخوان» عام 2013، وسط تباين حاد في ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين نعيه بوصفه أحد رموز القضاء المصري، ومنشورات تعيد تصريحاته ومواقفه الجدلية، وصولاً إلى تعليقات حمل بعضها قدراً من «الشماتة».

وتُوفي الزند (مواليد 1946) عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد وعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، وفقاً لما أعلنته أسرته، وشُيّع جثمانه من «مسجد المشير طنطاوي» (شرق القاهرة).

ونعى «نادي قضاة مصر»، في بيان، السبت، الزند، واصفاً إياه بأنه «فقيد القضاء المصري ورمز من رموزه»، متذكّراً ما وصفه بـ«أدوار ومواقف في خدمة القضاء وقضاياه». كما نعاه عدد من القضاة والشخصيات العامة، بينهم المستشار حمدي عبد التواب، وكيل نادي القضاة السابق، الذي وصفه بـ«الأب الروحي» و«أسد القضاة»، في حين تداول آخرون صوراً ومقاطع من فترات رئاسته للنادي، مشيدين بما عدّوه مواقف داعمة لاستقلال القضاء.

في المقابل، أعادت منشورات «سوشيالية» نشر مقاطع للزند ارتبطت بمواقفه الحادة من جماعة «الإخوان» وقياداتها، إلى جانب تصريحات أخرى أثارت انتقادات واسعة في حينها. وتحوّلت بعض التعليقات من استعادة الخلاف السياسي إلى «الشماتة» في وفاته.

وانتُخب الزند رئيساً لـ«نادي قضاة مصر» عام 2009، ثم أعيد انتخابه عام 2012، ليصبح أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية مع نظام «الإخوان»، لا سيما عقب «الإعلان الدستوري» الذي أصدره مرسي، وما تبعه من تحركات لتعليق العمل بالمحاكم، ورفض الإشراف على الاستفتاء.

وتولى الزند وزارة العدل في مايو (أيار) 2015، قبل أن يُعفى من منصبه في مارس (آذار) 2016، عقب أزمة أثارها تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ «حتى لو كان نبياً»، رغم استدراكه العبارة واعتذاره عنها.

ويرى الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، أن إعادة تداول المقاطع الجدلية للزند مع إعلان وفاته «أمر متوقع»، بالنظر إلى ارتباط حضوره بمرحلة شديدة الاستقطاب في تاريخ مصر الحديث.

وقال فرغلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشماتة في موت الخصوم ليست جديدة لدى جماعة (الإخوان)، واستدعاء هذه المقاطع يأتي ضمن التذكير بمواقف الزند منها، ودوره في الصدام بين نادي القضاة والجماعة، وما أعقب أحداث 30 يونيو (حزيران)».

وأضاف أن الزند «كان لاعباً بارزاً في المشهد القضائي، وكانت له تصريحات شديدة في هجومه على (الإخوان)»، موضحاً أن «الجماعة وأنصارها يحمّلونه، وفقاً لتصورهم، جانباً من المسؤولية عن الأحكام والملاحقات التي تعرضوا لها خلال تلك الفترة». لكن فرغلي لفت، في الوقت نفسه، إلى أن «الزند نفسه كان حاداً في تصريحاته»، وأن «بعض عباراته أثارت قطاعات واسعة من الرأي العام، ومن بينها المقطع الذي عُرف إعلامياً بحديث (الأسياد والعبيد)، فضلاً عن تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ (حتى لو كان النبي)، وهي الأزمة التي انتهت بإعفائه من منصب وزير العدل رغم اعتذاره».

وترى الدكتورة آية صلاح، أستاذة علم الاجتماع السياسي، أن اسم الزند «ارتبط بمرحلة شائكة وملغّمة في التاريخ المصري، وكان حضوره صاخباً واقترن بتصريحات ومواقف أثارت جدلاً واسعاً».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «منصات التواصل أحيت تلك التصريحات، خصوصاً أن المقاطع المصوّرة يعاد تداولها بصورة انتقائية، وأحياناً مجتزأة من سياقها، وفقاً لموقف كل طرف والغرض الذي يسعى إليه».

وبحسب صلاح، لا يتحوّل إعلان وفاة الشخصيات الخلافية على مواقع التواصل إلى مناسبة للنعي فقط، بقدر ما يصبح «لحظة لإعادة تنشيط الذاكرة السياسية وإعادة تقييم صاحبها».

وأضافت: «كان من الطبيعي أن تستخدم قطاعات من (الإخوان) وأنصارهم خبر الوفاة لاسترجاع فصول صراع الجماعة مع مؤسسات الدولة خلال حكم مرسي وما أعقب 30 يونيو، باعتبار الزند أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية معها؛ فالجدل الذي رافق رحيله لا يرتبط بشخصه فقط، وإنما بمرحلة سياسية لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، رغم ابتعاده عن المجال العام منذ سنوات قبل وفاته».


ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
TT

ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)

تعد شيماء محمود (35 عاماً)، التي تسكن في منطقة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، البيض لنجلها يونس، كجزء شبه يومي لا يمكن الاستغناء عنه في الوجبة المدرسية (السندوتشات)، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «البيض هو أرخص»، ومناسب للمدرسة، لكنها شكت من زيادة تكلفة الوجبة المدرسية مع قفزة أسعار البيض هذه الأيام.

مثل شيماء تعتمد ملايين الأمهات على البيض كوجبة رئيسة خلال أيام الدراسة، ما انعكس في زيادة معدلات الطلب في السوق، عكس التراجع الذي شهدته الأسواق خلال الشهور الماضية، وأرجعه البعض إلى تأثير «نظام الطيبات» الغذائي، للراحل ضياء العوضي، والذي يحظر تناول البيض، أو الدجاج، وكثير من الأصناف الأخرى بداعي «الضرر».

ووصل متوسط سعر كرتونة البيض 140 جنيهاً (الدولار نحو 52 جنيهاً) في الأسواق، مرتفعة من نحو 90 جنيهاً قبل عدة أسابيع، في وقت يعتبر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، أن ارتفاع السعر لا يصل لحد «تعويض خسائر» الفترة الماضية، وإنما «نقطة تعادل»، بمعنى تغطية تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط، لافتاً إلى أن جزءاً من الزيادة «غير مبرر، ومفروض من قبل الحلقات الوسيطة (الباعة)، أما أصحاب المزارع فيبيعون الكرتونة بـ115 جنيهاً».

وسبق أن أثار التراجع الكبير في سعر البيض الفترة الماضية جدلاً واسعاً واستغاثات من أصحاب المزارع، بدعوى تكبدهم خسائر، مطالبين آنذاك الحكومة بالتدخل لضبط المنظومة، ووضع آلية تحقق للمنتجين أسعاراً عادلة، ولم يلق المقترح صدى شعبياً، أو رسمياً، وسط تساؤلات عن غياب مثل هذه الدعوات في أوقات ارتفاع أسعار البيض، والدجاج.

ويفسر السيد الزيادة الكبيرة الأخيرة في سعر البيض بأنها نتيجة لقلة المعروض مقارنة بالفترة الماضية مع زيادة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفق سياسة «العرض والطلب». وأضاف: «في الشهور السابقة كانت لدينا وفرة كبيرة في الإنتاج، مع تراجع الطلب سواء بسبب الطيبات، أو انخفاض القوة الشرائية للمواطن، ما كبد المنتجين خسائر كبيرة، أدت إلى تخارج جزء منهم من السوق».

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الدواجن شهدت خسائر كبيرة الفترة الماضية، لم يصمد فيها سوى كبار المنتجين، بينما خرج الكثيرون، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيادات كانت متوقعة، سواء في أسعار الدواجن، أو البيض.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة: «مع انطلاق الدراسة، وهو الموسم الذي يتزايد فيه الطلب على البيض، فالأسرة التي لديها 3 أطفال تستهلك نحو كرتونة كل عشرة أيام، وهذا أدى إلى زيادة السعر».

وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم، إذ سجل معدل التضخم على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي 14.5 في المائة مقارنة بـ14.9 في المائة يوليو (تموز) الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في سعر البيض مجرد بداية لسلسلة من الزيادات التضخمية في منتجات الدواجن خصوصاً، سواء في ظل زيادة علف الذرة الصفراء بمتوسط من 14 إلى 17 في المائة، وفول الصويا نحو 14 في المائة، وكلها من الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن، أو زيادة سلة الغذاء بوجه عام، نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وأضاف: «الزيادات ستكون في السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن، ولا يستطيع الاستغناء عنها، وتضعه هو والحكومة في مأزق».