هيئة المواصفات: 60 % من منتجات العزل الحراري المسحوبة من الأسواق السعودية غير مطابقة للمواصفات

ضمن جهود برنامج «كفاءة الطاقة» لضبط المنتجات المخالفة

هيئة المواصفات: 60 % من منتجات العزل الحراري المسحوبة من الأسواق السعودية غير مطابقة للمواصفات
TT

هيئة المواصفات: 60 % من منتجات العزل الحراري المسحوبة من الأسواق السعودية غير مطابقة للمواصفات

هيئة المواصفات: 60 % من منتجات العزل الحراري المسحوبة من الأسواق السعودية غير مطابقة للمواصفات

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن 60 في المائة من منتجات العزل الحراري التي جرى اختبارها بمختبرات الهيئة غير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية السعودية المحدثة، حيث خضعت نحو 194 عينة من مواد العزل الحراري لفحوص دقيقة بمختبرات الهيئة، وتبين أن 109 عينات غير مطابقة للمواصفات، بينما هناك 12 عينة ما زالت تخضع لمزيد من الاختبار، فيما أوضحت الهيئة أن غالبية العينات التي خضعت للاختبار سحبتها وزارة التجارة والصناعة خلال حملاتها الرقابية على المصانع المحلية، بينما باقي العينات كانت ضمن إرساليات مستوردة وردت عبر المنافذ الجمركية.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية متكاملة تنسق جهودها بإشراف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في سبيل ضبط منتجات العزل الحراري المخالفة، وفرض تحكم كامل فيما يجري تداوله في الأسواق من تلك المنتجات، حيث تتولى هيئة المواصفات والمقاييس من جانبها فحص العينات في مختبراتها، كمرحلة من مراحل الكشف عن المنتجات المخالفة، في حين تتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة المصانع المحلية وإغلاق المصانع أو خطوط الإنتاج المخالفة، بينما تقوم مصلحة الجمارك العامة بمنع دخول مواد العزل الحراري المخالفة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.
وكانت الحملات الرقابية التي تقوم بها هذه الجهات على منتجات العزل الحراري المصنعة محليًا والمستوردة، قد شهدت تصاعدًا كبيرًا في الفترة الماضية، لتضييق الخناق على المنتجات غير المطابقة، وبحسب آخر الإحصاءات فقد وصل إجمالي منتجات العزل الحراري غير المطابقة التي جرى ضبطها حتى الآن على مستوى السعودية إلى 437.051 منتجًا، حيث جرى إخضاع العينات المسحوبة من المصانع لاختبارات متعددة في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح القياسية السعودية المحدثة.
ويؤمن المختصون في هذه الجهات بأهمية الدور الذي تقوم به منتجات العزل المطابقة للمواصفات في خفض استهلاك المباني المعزولة حراريًا للكهرباء، كونها تقلل ساعات تشغيل أجهزة المكيفات، وبالتالي خفض معدل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات إلى أن المكيفات من أكثر الأجهزة المنزلية هدرًا للطاقة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.