اليونان تؤخر سداد قسط ديون مستحق لصندوق النقد الدولي

أثينا ترفض شروط الدائنين وتصفها بـ«التعجيزية».. وتسيبراس يهاتف الرئيس الروسي

رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في مبنى البرلمان أمس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في مبنى البرلمان أمس (رويترز)
TT

اليونان تؤخر سداد قسط ديون مستحق لصندوق النقد الدولي

رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في مبنى البرلمان أمس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في مبنى البرلمان أمس (رويترز)

أكدت الحكومة اليونانية على أن مقترحات الدائنين تعتبر «تعجيزية»، ولا يمكن الموافقة عليها، مشيرة إلى أنها لا تساهم في إيجاد اتفاق لمصلحة الطرفين، وذكر مصدر حكومي أن أثينا بالمقابل قدمت تنازلات وقامت بتسويات خلال الأشهر الماضية في المحادثات مع الدائنين بالنسبة لما كانت أعلنته سابقا في برنامجها الحكومي.
وأوضحت الحكومة اليونانية خلافاتها مع الدائنين، الممثلين في المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، حول مشروع اتفاق يتعلق بالمستقبل المالي للبلاد، والذي يبحثه الطرفان منذ 4 شهور.
وكان قد شدد الدائنون في خطة اقتراحاتهم التي قدمت إلى رئيس الحكومة اليونانية، ألكسيس تسيبراس، في بروكسل على فائض في الميزانية (خارج خدمة الدين) أكبر من الفائض الذي اقترحته الحكومة اليونانية حول اقتطاعات في رواتب الموظفين، وتخفيض معاشات المتقاعدين، وحول زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
واقترح الدائنون فائضا في الميزانية للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 بمعدل 1 في المائة و2 في المائة و3 في المائة و3.5 في المائة على التوالي، في حين اقترحت أثينا 0.6 و1.5 و2.5 و3.5 لتلك السنوات، وأعرب الدائنون عن رغبتهم أيضا في «الإلغاء الفوري لكل استثناء حول الضريبة على القيمة المضافة، في حين اقترحت أثينا تطبيق التغييرات على ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بعد انتهاء الموسم السياحي.
في غضون ذلك، أبلغت الحكومة اليونانية صندوق النقد الدولي أنها سوف تؤخر دفع القسط المستحق (الجمعة) من مديونيتها والبالغ قدره 300 مليون يورو، مؤكدة أنها ستقوم أيضا بدمج أقساط الشهر الحالي جميعا في دفعة واحدة، والتي تبلغ مليار ونصف المليار يورو. بالإشارة إلى أن وزير الداخلية اليوناني نيكوس فواستس، كان قد ذكر أن الأقساط الأربعة المستحقة عن هذا الشهر لن تُسدد لأنها ليست موجودة أصلا.
يذكر أن الاتفاق بين اليونان والجهات المقرضة لها ينتهي بنهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي وسيكون على الطرفين التوصل لاتفاق آخر ضمن برنامج الإنقاذ المالي لليونان، ويسعى رئيس الوزراء اليوناني للتوصل إلى اتفاق سريع لتتمكن حكومته من تأمين استمرار برنامج الإنقاذ المالي خوفا من شبح الإفلاس.
في الوقت نفسه، أكد مسؤولون في الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لا يعتزم طلب إجراء اقتراع على الثقة، بعد أن ترددت أنباء تفيد بأن تسيبراس يعتزم القيام بهذه الخطوة، ومن المقرر أن يحيط تسيبراس البرلمان علما بسير المفاوضات مع دائني البلاد من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويلقي تسيبراس خطابًا أمام برلمان بلاده حول المحادثات بين أثينا والدائنين، ومن المتوقع أن يواجه معارضة متصاعدة من أعضاء حزبه اليساري «سيريزا» بشأن الضغوط المتصاعدة من جانب دائني البلاد بشأن شروط منح أثينا مساعدات مالية.
ومن المتوقع أيضا أن يبدي كثير من أعضاء البرلمان اليوناني اعتراضهم على تقديم أثينا أي تنازلات خلال محادثتها مع الدائنين. وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إن بلاده رفضت الإجراءات التقشفية التي عرضها الدائنون الدوليون، من أجل الإفراج عن الحصة الأخيرة من المساعدات المالية بقيمة 7.2 مليار يورو. وأصدر أمس (الجمعة) قصر ماكسيمو مقر رئاسة الوزراء اليونانية، أصدر بيان حول مشروع مقترحات الحكومة للدائنين، موضحًا أن المقترحات لا تشمل خطة الحكومة اليونانية بل هي ملخص لبرنامج الاتفاق، وتسجيل التقارب الذي حدث مع مجموعة بروكسل، وأن هذه المقترحات يمكن أن تكون إطارًا لاتفاق مقبول للطرفين، ومن شأنه ضمان التمويل الكلي للاقتصاد اليوناني.
وأن المقترحات هي ضد تطلعات المقرضين الذي يتفاوضون لمدة أربعة أشهر للعودة إلى البرنامج الذي تم رفضه في انتخابات 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن الواضح أن الالتزام بالتقارب هو الذي يمكن أن يفيد كلا الطرفين ويقود إلى حل شامل.
وفي تطور للأحداث، ربما غير المفهومة على الأقل حتى الآن، أجرى أمس الجمعة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا لبيان رسمي للحكومي اليونانية فإن خلال الاتصال تم مناقشة عدة مواضيع منها التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة المرتقبة لتسيبراس إلى موسكو ومشاركته في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الحالي ومشاركة اليونان في بنك الاستثمار لدول البريك، وذكر البيان أن الاتصال جرى في مناخ جيد جدا، بالإشارة إلى أن الاتصال جاء في اليوم الذي أجلت فيه اليونان سداد قسط الديون لصندوق النقد الدولي.
ووفقا للمصادر، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس حول مشروع نقل الغاز من روسيا إلى اليونان والدول الأوروبية الأخرى عبر تركيا، وما يتضمن من منشآت بنى تحتية خاصة به.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».