المغرب يتهم منظمات أجنبية باستهداف الأسس الدينية والأخلاقية للبلاد

السلطات أوقفت فرنسيتين وإسبانية قمن بأعمال مخلة بالحياء

المغرب يتهم منظمات أجنبية باستهداف الأسس الدينية والأخلاقية للبلاد
TT

المغرب يتهم منظمات أجنبية باستهداف الأسس الدينية والأخلاقية للبلاد

المغرب يتهم منظمات أجنبية باستهداف الأسس الدينية والأخلاقية للبلاد

أقدمت السلطات المغربية، أمس، على ترحيل مواطنة إسبانية، قالت إنها كانت تعتزم الترويج لأعمال مخلة بالأخلاق، بدعم من منظمات أجنبية تستهدف الأسس الدينية والأخلاقية للبلاد.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من نشر ناشطتين أجنبيتين، تنتميان إلى منظمة «فمنست»، صورًا لهما عاريتين وسط ساحة صومعة حسان التاريخية في الرباط؛ حيث ذكرت مصادر إعلامية أنهما دخلتا الساحة بشكل عادي على أنهما سائحتين حتى لا تثيرا الشبهات.
وخلف نشر الصور انتقادات واسعة وأثار علامات استفهام كثيرة، خاصة وأن الحدث تزامن مع حالة استياء عام في البلاد تسببت فيها واقعتان متتاليتان، الأولى تتعلق بمقاطع مسربة من فيلم سينمائي مغربي جديد وصفت بـ«الإباحية»، وأثارت جدلاً واسعًا، قررت السلطات على إثره منع الفيلم من العرض في القاعات السينمائية، ثم أعقب ذلك نقل قناة «دوزيم» المغربية حفل المغنية الأميركية جنفير لوبيز في مهرجان موازين، الذي تضمن استعراضات فاضحة مليئة بالإيحاءات الجنسية، وتسببت هذه الأحداث المتتالية في موجة استنكار عارمة.
وكشفت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أمس، أن المواطنة الإسبانية، التي جرى ترحيلها، كانت قد دخلت البلاد الثلاثاء الماضي «لتبني أعمال غير مرخص بها في إطار الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق»، مضيفة أنه اتخذ في حق المواطنة نفسها قرار للترحيل في 22 مايو (أيار) الماضي.
وأوضحت الوزارة أن هذه المواطنة عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، بينما كان جواز سفرها الأول صالحًا للاستعمال إلى غاية 2019.
وأمام خطورة هذه الوقائع، يضيف البيان: «أجرى محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، اتصالاً مع نظيره الإسباني للحصول على توضيحات بشأن تمكن المواطنة المذكورة من الحصول على جوازي سفر إسبانيين بهويتين مختلفتين للالتفاف على يقظة السلطات المغربية».
وأوضح البيان أنه «جرى أيضًا، بالموازاة مع ذلك، استدعاء المستشار السياسي لسفارة المملكة الإسبانية بالمغرب (في ظل غياب السفير) للحصول من حكومته على مختلف التوضيحات حول هذه القضية»، مضيفًا أنه طلب من المسؤول الإسباني توضيحات حول الكيانات أو المنظمات التي تقود وتدعم هذه المواطنة في أعمالها المعادية للمغرب.
وسجل البيان أن «النشاط المعادي لهذه المواطنة الإسبانية يرتبط بأنشطة مواطنتين فرنسيتين جرى ترحيلهما الثلاثاء الماضي، ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما، أول من أمس (الأربعاء)، هما لحسن بودامي، ومحسن نعيمن، وذلك بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة (صومعة حسان) بالرباط».
واعتبرت وزارة الداخلية أن «الأمر يتعلق بسلسلة من مناورات الاستفزاز والتحرش تباشرها منظمات أجنبية، تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية، وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي، وتحاول المساس بالأخلاق العامة».
وخلص البيان إلى أن «أعمال الاستفزاز هذه تعتبر غير مقبولة من طرف المجتمع المغربي بمختلف مكوناته».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».