لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي تبدأ مناقشة قانون الانتخابات

دعوات جديدة لمنع رموز النظام السابق من الترشح

البرلمان التونسي

بدأت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي، أمس، مناقشة مشروع القانون الانتخابي، وهو القانون الذي سينظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية. ومن المتوقع أن تنهي اللجنة النظر في هذا المشروع ما بين أسبوعين إلى شهر من الآن.
وهذه هي الخطوة الأخيرة في سلسلة استكمال المسارات الثلاثة (الحكومي والتأسيسي والانتخابي) لتتهيأ البلاد بعد ذلك لإجراء ثاني انتخابات بعد الثورة.
وعادت فكرة منع قيادات النظام السابق من الترشح إلى واجهة النقاشات مثلما حصل قبيل انتخابات سنة 2011. ولئن حسم الخلاف بمنع رموز النظام السابق من الترشح في أول انتخابات بعد الثورة، فإن الموضوع سيكون مختلفا الآن بعد فشل تمرير قانون تحصين الثورة.
وتقدم بمشروع القانون الانتخابي، الذي وقع عليه الاختيار، مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري وبعض الجمعيات الناشطة في مجال الحقوق والحريات. وفي حال إنهاء مناقشتها للقانون الانتخابي، ستعرض اللجنة تقريرها في جلسة عامة ليتولى أعضاء البرلمان التصويت عليه.
وتتطلب عملية التصديق على القانون الانتخابي توفر أغلبية الأصوات داخل المجلس التأسيسي أي موافقة 109 أعضاء من إجمالي 217 نائبا.
وتوقع أكثر من طرف سياسي أن يكون القانون الانتخابي الذي سيعرض لاحقا للتصديق عليه «آخر معارك المجلس التأسيسي». ولوح أكثر من قيادي سياسي بمعارضة القانون الانتخابي في الصيغة التي عرض عليها في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وألح على ضرورة مناقشة مجموعة من النقاط الخلافية التي لا تزال تقف حجر عثرة أمام التوافق حول القانون الانتخابي المعتمد في المحطة الانتخابية المقبلة.
وبشأن هذا الجدل الدائر حول هذا القانون، قالت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع في المجلس التأسيسي لـ«الشرق الأوسط»، إن تحديد مدة مناقشة القانون المعروض على اللجنة في أسبوعين «أجل لا يمكن الالتزام به»، وتوقعت من ناحيتها أن تدوم النقاشات قرابة الشهر على أقل تقدير. وبررت هذه المدة بوجود مجموعة من النقاط الخلافية المهمة من بينها خاصة طريقة تسجيل الناخبين وهل ستكون إرادية أم بصفة آلية، وتحديد أوراق الاقتراع، وتوزيع اللوائح والأشخاص، بالإضافة إلى التمويل العمومي للحملات الانتخابية والتصويت في صفوف الأميين لتنتهي تلك النقاط الخلافية بموضوع تجريم تزوير الانتخابات والعقوبات القانونية في حال ثبوت مخالفات انتخابية.
ونبهت بدر الدين إلى ضرورة توسيع دائرة التوافق حول القانون الانتخابي وألا يعمد أعضاء المجلس في فترة لاحقة إلى إغراق القانون الانتخابي بمقترحات تعديلية كثيرة لأن ذلك سيكون، وفق تعبيرها، على حساب العملية الانتخابية وتحديد موعد ثابت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وفي غضون ذلك، عاد موضوع «العزل السياسي» إلى الواجهة، وبدأت التساؤلات حول تضمين قانون تحصين الثورة في ثنايا القانون الانتخابي. وكانت مجموعة مهمة من نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) قد تمسكت بمنع ترشح وجوه ورموز سياسية من العهد السابق. وكان الفصل 15 من مرسوم انتخابات 2011 قد استثنى من تحملوا مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومنعهم من الترشح للانتخابات، وكل من ناشد الرئيس السابق الترشح لفترة رئاسية جديدة لسنة 2014.
وفي هذا السياق، دعم بلقاسم حسن رئيس حزب الثقافة والعمل (تأسس بعد الثورة) في حديثه مع «الشرق الأوسط» مبدأ منع قيادات النظام السابق من الترشح لفترة زمنية معينة وعده «أمرا ضروريا» لأن الساحة السياسية تضررت من ممارسات سابقة على غرار تزوير الانتخابات وعدم معارضة النظام السابق والتكتم عن أخطائه، على حد تعبيره
وتختلف نظرة الأحزاب التونسية ومواقفها بشأن القانون الانتخابي الجديد، وتتمسك الأحزاب الصغرى بمبدأ الاقتراع على الأشخاص، في حين تميل الأحزاب الكبرى إلى الاقتراع على القوائم الانتخابية سيكون في صالحها. ولا يتفق الفرقاء السياسيون كذلك على إمكانية الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنادي بعض القيادات السياسية بالفصل بين المحطتين الانتخابيتين بواقع شهرين على الأقل.