وزير الدولة البريطاني للرياضة: إنجلترا مستعدة لاستضافة مونديال 2022

بعد تأكيد أن التحقيقات في واشنطن بشأن فساد {فيفا} تشمل منح حق استضافة كأس العالم 2018 و2022

ديفيد كاميرون يتوسط الأمير ويليام وبيكام في زيوريخ لتعضيد ملف إنجلترا لاستضافة مونديال 2018 («الشرق الأوسط»)

قال جون وايتينجديل وزير الدولة البريطاني للثقافة والإعلام والرياضة أمس بأن إنجلترا ستكون مستعدة لاستضافة كأس العالم 2022 إذا تم تجريد قطر من حق الاستضافة في ما يتعلق بادعاءات فساد. وأشار وايتينجديل أمام البرلمان إلى أن بلاده لديها الإمكانيات الضرورية، وقد تتدخل إذا طلب منها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ذلك، وفقا لرابطة الصحافة البريطانية.
وأضاف وايتينجديل مخاطبا البرلمان البريطاني: «سننتظر نتائج التحقيقات. إذا ظهرت حقائق تؤكد أن عملية التنافس على البطولة كانت فاسدة فأعتقد بوجود ضرورة لإعادة التنافس من جديد». وأوضح: «بالطبع إذا تقدم الفيفا وطلب التفكير في استضافة البطولة، فلدينا الإمكانيات في هذا البلد، وبالتأكيد قدمنا ملفا مذهلا رغم أننا أخفقنا في ملف استضافة مونديال 2018». ولكن وايتينجديل اعترف بأنه من غير المرجح أن تستضيف قارة أوروبا مونديال 2022 في مثل هذا السيناريو، لأن روسيا ستستضيف مونديال 2018 الذي خسرت إنجلترا استضافته. وفتحت السلطات السويسرية الأسبوع الماضي تحقيقا في ما يتعلق بادعاءات الفساد المحيطة بإجراءات تصويت الفيفا لمونديال 2018 و2022. وكان أحد مسؤولي إنفاذ القانون بالولايات المتحدة أكد في وقت سابق أن التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن الفيفا تشمل التدقيق في كيفية منح الفيفا روسيا حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 وقطر لنسخة عام 2022.
وقال المسؤول أميركي في مجال إنفاذ تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي والمتعلقة برشا وفساد داخل الفيفا امتدت لكيفية منح حق استضافة نهائيات كأس العالم عامي 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب. وتنفي روسيا وقطر ارتكاب أخطاء في عملية استضافة النهائيات التي لم تكن ضمن الاتهامات التي وجهها ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمسؤولين في الفيفا وتسببت في صدمة للعالم الكروي. وقال المسؤول لـ«رويترز» طالبا عدم نشر اسمه إن مراجعة منح حق استضافة البطولتين تأتي ضمن تحقيق ينظر فيما هو أبعد من المزاعم التي وردت في لائحة الاتهام. ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في عدد من القضايا من بينها الفترة الطويلة التي أمضاها بلاتر في رئاسة الفيفا بعدما أعلن المسؤول السويسري الثلاثاء استقالته بشكل مفاجئ قبل قليل من الإعلان عن تحقيق سلطات القانون الأميركية معه. وقالت السلطات الأسبوع الماضي إنها تحقق في قضية دفع 150 مليون دولار رشا على مدار عقدين من الزمان، بينما أعلن مكتب المدعي العام السويسري عن فتح تحقيق جنائي متعلق بمنح حق استضافة نهائيات 2018 و2022.
وفي وقت سابق أظهرت أجزاء من اعتراف الأميركي تشارلز بليزر، وهو عضو سابق باللجنة التنفيذية للفيفا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، أنه اتفق مع آخرين في الاتحاد الدولي للحصول على رشا أثناء عملية منح حق استضافة كأس العالم 1998 لفرنسا ونهائيات 2010 لجنوب أفريقيا. وقال بليزر لقاض اتحادي في نيويورك، وفقا لنص الاعترافات: «من بين أشياء أخرى اتفقت مع أشخاص آخرين في 1992 تقريبا لتسهيل الحصول على رشوة متعلقة باختيار الدولة المنظمة لكأس العالم 1998». وأضاف بليزر الذي كان عضوا باللجنة التنفيذية للفيفا بين 1997 و2013: «أنا وآخرون في اللجنة التنفيذية للفيفا اتفقنا على قبول رشا متعلقة باختيار جنوب أفريقيا دولة منظمة لكأس العالم 2010».
وبالنسبة لقطر كانت هناك مفاجأة في منحها حق استضافة البطولة لأنها لا تملك تاريخا عريقا في اللعبة إضافة لوصول الحرارة فيها لأكثر من 40 درجة مئوية في فصل الصيف. وقال خالد بن محمد العطية وزير خارجية قطر الأربعاء إنه لا يمكن تجريد بلاده من حق تنظيم كأس العالم 2022 لأنها قدمت أفضل عرض. وأبلغ العطية «رويترز» في مقابلة في باريس: «يصعب جدا على البعض أن يستسيغ أن تنظم دولة عربية مسلمة هذه البطولة كما لو كان هذا الحق بعيد المنال على دولة عربية. أعتقد أن التحامل والعنصرية وراء حملة الهجوم على قطر». ونفت روسيا شعورها بالقلق من فقدان حق استضافة نهائيات 2018 بعدما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم فلاديمير بوتين رئيس البلاد: «التعاون مع الفيفا مستمر وقائم، والأهم من ذلك أن روسيا تواصل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2018». كما قال فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي أمس إنه لا توجد أي مخاوف تتعلق بإمكانية حرمان بلاده من استضافة وتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2018 بعد أن كشفت الولايات المتحدة عن أنها تحقق في عملية التنافس على استضافة النهائيات العالمية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزير الروسي قوله: «لا توجد أي مخاطر تتعلق باستضافة روسيا نهائيات كأس العالم». وأكدت السلطات الأميركية الأسبوع الماضي أن إعلانها هو البداية وليس نهاية التحقيقات. وقالت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش إنها تتطلع لمواصلة العمل مع دول أخرى. وأعلن مصدر مقرب من الفيفا أن مستشاري بلاتر هم من نصحوه بالاستقالة فيما أشار منتقدون إلى أن التحقيقات الجنائية الواسعة وشعور القلق بين الرعاة وضغوط الاتحاد الأوروبي للعبة يأتي ضمن الأسباب أيضا. وقالت الشرطة الدولية (الإنتربول) إنها أدرجت اسمي مسؤولين سابقين في الفيفا، أحدهما جاك وارنر النائب السابق لرئيس الاتحاد وأسماء أربعة مسؤولين بارزين بشركات على قائمة دولية للمطلوبين وذلك بناء على طلب السلطات الأميركية في إطار تحقيق بشأن الفساد. وأضاف الإنتربول أنه أصدر ما يعرف باسم الإخطار الأحمر وليس مذكرة اعتقال دولية بحق وارنر الرئيس السابق لاتحاد دول أميركا الشمالية والوسطى (الكونكاكاف) ونيكولاس ليوز الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية. والآخرون هم أليخاندرو بورزاكو وهوجو جينكيس وماريانو جينكيس وهم من مسؤولي كرة القدم وشركات الإعلام الرياضي والدعاية الذين وردت أسماؤهم في اتهامات أميركية بالكسب غير المشروع تشمل رشا بأكثر من 150 مليون دولار إضافة للبرازيلي جوزيه مارجوليز، وهو رئيس سابق لشركتين لبث المباريات. ونفى الفيفا تورط أمينه العام جيروم فالكه في معاملات مصرفية بقيمة 10 ملايين دولار عن طريق اتحاد جنوب أفريقيا للعبة ضمن تحقيقات أميركية. وأكد فيكيلي مبالولا وزير الرياضية بجنوب أفريقيا في مؤتمر صحافي دفع أموال لوارنر أثناء محاولة بلاده الناجحة لاستضافة كأس العالم 2010 لكنه نفى أنها كانت رشوة. وأضاف مبالولا أن الأموال مُنحت تبرعا للمساعدة في تطوير كرة القدم في الكاريبي. وقال فالكه إنه ليس مذنبا بأي تهم فساد تتعلق بالأموال المدفوعة وإنه لا يرى أي سبب للاستقالة من منصبه.
ويأتي نفي جنوب أفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه وحدة رفيعة المستوى من شرطة جنوب أفريقيا تعرف باسم «الصقور» تحقيقا أوليا في ضلوع مسؤولين محليين في دفع ما وصفها الادعاء العام في الولايات المتحدة بأنها رشوة قدرها 10 ملايين دولار لمسؤول بالفيفا حتى يفوز بلدهم بحق استضافة بطولة كأس العالم عام 2010.
وورنر هو واحد من 14 من كبار المسؤولين في مجال كرة القدم ورجال الأعمال الذين وجهت إليهم الولايات المتحدة اتهامات بالفساد هزت أوساط اللعبة الأكثر شعبية في العالم. وقالت السلطات الأميركية إن وورنر ومسؤولين آخرين خططوا للاحتفاظ بالمال مقابل التصويت لصالح استضافة جنوب أفريقيا كأس العالم.
وذكرت وحدة «الصقور» بالشرطة أن تقييمها الأولي سيحدد ما إذا كان يجب إجراء تحقيق شامل، مشيرة إلى أنها ستعلن قرارها في الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم الوحدة البريجادير هانجواني مولودزي: «التحقيق الأولي سيظهر ما إذا كنا سنفتح تحقيقا. إذا كشفت التحقيقات عن وجود شبهة جنائية فحينئذ سنبلغ الجهات المعنية في النظام القضائي».
من جانبه وصف قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكام بالـ«خسيسة وغير المقبولة والمخيفة» مزاعم الفساد التي تلف الاتحاد الدولي (فيفا) ومنح تنظيم مونديالي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على التوالي. وقال بيكام، أحد الأسماء اللامعة في كرة القدم، في بيان، إنه «شعر بالألم» بعد أن دعم ملف ترشيح بلاده لاستضافة مونديال 2018 وذهب التنظيم في النهاية إلى روسيا. وتعززت الفضيحة التي أدت إلى استقالة السويسري جوزيف بلاتر من رئاسة الفيفا بعد أيام من إعادة انتخابه لولاية خامسة، مع الشكوك بوجود فساد التي كشفها الأربعاء الأمين العام السابق لاتحاد الكونكاكاف، الأميركي تشاك بلايزر، أمام قضاء بلاده حول الرشا خلال عملية منح تنظيم مونديالي 1998 و2010 اللذين استضافتهما فرنسا وجنوب أفريقيا على التوالي. وأضاف بيكام: «بعض الأمور التي حصلت في السابق ونسمع عنها الآن خسيسة وغير مقبولة ومخيفة بالنسبة إلى الرياضة التي نعشقها كثيرا». وأعرب بيكام عن تأثره بـ«بعض العناوين في الصحف حول ما يحيط برياضتنا حاليا وعن الأمل بالتحرك في الاتجاه الصحيح». وأكد: «كرة القدم ليست ملكا لبضعة أفراد في القمة، وإنما لملايين من الناس في العالم يعشقون هذه الرياضة»، معتبرا أنه «حان الوقت للتغيير في الفيفا، ونحن نرحب بذلك».