تقطيع هيكل السفينة الصينية الغارقة أملاً في الوصول إلى ضحاياها

غضب وسط أهالي المفقودين إزاء المعلومات الشحيحة المقدمة من السلطات

عناصر الإنقاذ أمام هيكل السفينة الغارقة في نهر يانغتسي بإقليم هوباي الصيني أمس (أ.ب)
عناصر الإنقاذ أمام هيكل السفينة الغارقة في نهر يانغتسي بإقليم هوباي الصيني أمس (أ.ب)
TT

تقطيع هيكل السفينة الصينية الغارقة أملاً في الوصول إلى ضحاياها

عناصر الإنقاذ أمام هيكل السفينة الغارقة في نهر يانغتسي بإقليم هوباي الصيني أمس (أ.ب)
عناصر الإنقاذ أمام هيكل السفينة الغارقة في نهر يانغتسي بإقليم هوباي الصيني أمس (أ.ب)

بدأت فرق الإنقاذ الصينية أمس بتقطيع هيكل السفينة السياحية الصينية التي غرقت الاثنين الماضي في نهر يانغتسي وعلى متنها أكثر من 450 شخصًا في محاولة يائسة للعثور على ناجين.
وحتى عصر أمس، بلغ عدد الناجين على 14 شخصًا، في حين تم انتشال جثة جديدة ليرتفع العدد إلى 19 جثة عثر على بعضها على مسافة خمسين كيلومترا من السفينة الغارقة. وامتد عمليات البحث حتى مدينة يوهان (وسط) على بعد 220 كلم من موقع حادث الغرق.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، أن الفرق التي أرسلت إلى الموقع بدأت تقسم هيكل السفينة التي انقلبت. وستقوم رافعات بتثبيت السفينة التي غرقت على عمق 15 مترا ولا يظهر منها سوى جزء صغير، بكابلات فولاذية. ونقلت الوكالة عن لي كيشيو من جامعة الهندسة البحرية قوله، إن «السفينة غرقت خلال فترة زمنية قصيرة وقد تكون هناك جيوب هواء داخل الهيكل ما يعني أن احتمال وجود ناجين وارد». وحاول نحو مائة من الغطاسين البحث عن ناجين داخل السفينة رغم التيارات القوية والرؤية الرديئة. وقال أحد سكان مدينة شونغكينغ (جنوب غرب) الذي كان والده يعمل على متن السفينة منذ عشر سنوات قوله: «أملي الوحيد هو حصول معجزة».
وتتخوف السلطات من أن تكون حصيلة الضحايا مرتفعة جدًا لأن غالبية الركاب كانوا من المتقاعدين الذين علقوا داخل السفينة بعد أن انقلبت. وأفاد آخر تعداد رسمي للسلطات الصينية بأن السفينة كانت تقل 456 شخصا بين ركاب وأفراد طاقم جميعهم من الصينيين. وغرقت السفينة خلال أقل من دقيقتين بعد أن ضربها الإعصار. وقال مسؤول يعمل في مؤسسة الرصد الجوي إن السفينة غرقت على الأرجح بسبب مرور إعصار صغير ضرب المنطقة لفترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة مع رياح تزيد قوتها على 110 كلم في الساعة. وقالت مسؤولة في مؤتمر صحافي عقد في جيانلي: «إنها ظاهرة نادرة تحدث مرة كل خمس سنوات». ولم يكشف خلال المؤتمر الصحافي عن عدد الضحايا، كما لم يسمح بطرح أي سؤال.
وبين الناجين قبطان السفينة والمسؤول التقني فيها ولا يزال يجري التحقيق معهما لمعرفة كافة ملابسات حادث الغرق. وكانت السفينة تقوم برحلة بين مدينتي نانكين في شرق البلاد وشونغكينغ في وسطها.
وفي شنغهاي التي يتحدر منها نحو مائة شخص من ركاب السفينة المنكوبة فجّر أهالي المفقودين غضبهم أمس أمام مقر البلدية بسبب النقص الكبير في المعلومات عن أقربائهم. وحصلت مواجهة بين أهالي الضحايا وعناصر قوات الأمن الذين حضروا لتفريقهم. وفي مستشفى مدينة جيانلي، شوهد عناصر من الأمن أمام مدخل غرفة الإنعاش، حيث كان ناجيان يعالجان. وفي إحدى قاعات المستشفى كان ناج أربعيني آخر مصاب بقدمه يتحدث مع ممرضات وهو على سريره، في حين كان ناج آخر في العشرينات من العمر يرتجف، على الأرجح من هول الحادثة.
وشكا الكثير من الأقارب من شح المعلومات التي تزودها السلطات. وأصدرت السلطات الصينية تعليمات إلى وسائل الإعلام جاء فيها أن «أي تغطية لحادثة الغرق يجب أن تستخدم المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام المعترف بها».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.