مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون وعدوا المبعوث الأممي بتسليم عدن ومناطق أخرى

توجهات من الميليشيا لتسليم المدينة للحراك الجنوبي

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون وعدوا المبعوث الأممي بتسليم عدن ومناطق أخرى
TT

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون وعدوا المبعوث الأممي بتسليم عدن ومناطق أخرى

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون وعدوا المبعوث الأممي بتسليم عدن ومناطق أخرى

في الوقت الذي تجري المشاورات بشكل موسع في عواصم عدة مثل الرياض ومسقط، بالإضافة إلى مشاورات مجلس الأمن في نيويورك، لدفع استئناف الحوار بين الأطراف اليمنية حول الأزمة وبرعاية الأمم المتحدة، أكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين قدموا وعودا للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2216. وأوضحت المصادر أن الحوثيين يشددون على إمكانية الانسحاب من بعض المدن في هذه المرحلة، أبرزها مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد التي يوجه الحوثيون فيها معارك شرسة من قبل المقاومة الشعبية.
وتطرقت المصادر اليمنية إلى أن المبعوث الأممي لم يحصل على ضمانات حقيقية وكاملة بتنفيذ المقررات الدولية، غير أنه حصل على وعد بالتنفيذ، في حال جرى اجتماع جنيف بمشاركة الأطراف اليمنية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية الشرعية وافقت على الحضور والمشاركة في اجتماع جنيف «بناء على نصائح من بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك لإثبات حسن النية من جانب الحكومة وإثبات عدم جدية الحوثيين في الوفاء بالتعهدات التي يقدمونها للوسطاء في الداخل والخارج».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» سعي كثير من القيادات الحوثية والقيادات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، إجراء ما يشبه الاتصالات مع قيادات في «الحراك الجنوبي» من أجل إقناعهم بتسلم عدن وبعض المناطق الجنوبية من الميليشيات الحوثية وقوات صالح. واعتبرت هذه المصادر ما تقوم به هذه القيادات «محاولات يائسة لإيجاد شرخ في الساحة الجنوبية وفتح جبهة صراع جديدة بين هادي وفصائل (الحراك الجنوبي)، من جهة، وبين الفصائل ذاتها من جهة أخرى، وصرفها للاقتتال من أجل السيطرة على الأرض». وقالت مصادر جنوبية إن «الحوثيين وصالح يعرفون جيدًا مدى رغبة الجنوبيين في استعادة دولتهم السابقة التي نهبها منهم صالح في عام 1994، بالقوة المسلحة، ولكن ما لا يعرفونه أن الجنوبيين اليوم أكثر نضجًا سياسيًا عما كانوا عليه في الماضي».
وتناولت المصادر السياسية اليمنية، في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، جوانب كثيرة تتعلق بالأشهر الماضية من الصراع العسكري المسلح. وأشارت إلى أن عناصر ميليشيا الحوثيين «يدركون جيدًا أنهم غير قادرين على الصمود أكثر من ذلك، وأن طول فترة الصراع المسلح تنعكس يوميًا بصورة سلبية عليهم في الداخل، خاصة بعدما أظهرت تصرفاتهم أنهم لا يختلفون كثيرًا عن أتباع المخلوع علي صالح في التعامل والتعاطي مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومع عامة الشعب، من خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن وتحول كثير من قيادات الحوثيين إلى تجار بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية». وتؤكد المصادر الخاصة أن الحوثيين «يسعون إلى الخروج بأقل خسائر فيما يتعلق بالعقوبات الدولية والملاحقة القانونية، كي يتحولوا إلى كيان سياسي مسلح في الساحة اليمنية يكون له التأثير مستقبلاً، ولا يمكن الفصل في كثير من القضايا إلا بالعودة إليه». ورغم ذلك، تحذر المصادر من أن «فصيلاً قويًا في تحالف صالح والحوثي، قد يستفيد من أي هدنة إنسانية جديدة لتفجير بؤر صراع على حساب التوصل إلى تسوية سياسية، في حال وجد أنه سوف يكون خارج المعادلة السياسية مستقبلاً».



مأرب تشكو نقص المساعدات وضغط النزوح الإضافي من الشرق

مأرب تضم أكثر من 209 مخيمات مكتظة بالأسر النازحة (إعلام حكومي)
مأرب تضم أكثر من 209 مخيمات مكتظة بالأسر النازحة (إعلام حكومي)
TT

مأرب تشكو نقص المساعدات وضغط النزوح الإضافي من الشرق

مأرب تضم أكثر من 209 مخيمات مكتظة بالأسر النازحة (إعلام حكومي)
مأرب تضم أكثر من 209 مخيمات مكتظة بالأسر النازحة (إعلام حكومي)

تشهد محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء)، تصاعداً مقلقاً في موجات النزوح المقبلة من محافظتَي حضرموت والمهرة، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة، ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية في المحافظة التي تعدّ أكبر مركز لاستقبال النازحين داخلياً منذ اندلاع الحرب التي فجَّرها الحوثيون أواخر 2014.

ومع استمرار تدفق الأسر النازحة، أطلق مسؤولون محليون نداءات عاجلة للمنظمات الإنسانية والإغاثية للتدخل السريع، محذرين من أن أي تأخير في الاستجابة سيقود إلى مزيد من المعاناة الإنسانية، والضغط غير المسبوق على الموارد والخدمات الأساسية.

وبحسب مصادر حكومية وتقارير أممية، استقبلت مأرب نحو 51 في المائة من حركة النزوح الجديدة خلال الفترة الأخيرة، في وقت تؤوي فيه المحافظة نحو 65 في المائة من إجمالي 4.5 مليون نازح داخلي في اليمن.

وأكدت الأمم المتحدة أن نحو 5 آلاف شخص نزحوا خلال الأيام الماضية من محافظة حضرموت باتجاه مأرب؛ نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ مطلع الشهر الحالي، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزوح إذا استمرَّ التصعيد.

توقف الدعم في مأرب أدى إلى خسارة 45 في المائة من إجمالي المساعدات (إعلام حكومي)

في هذا السياق، أطلق محمد بن جلال، مدير عام مديرية مدينة مأرب ورئيس المجلس المحلي، نداءً عاجلاً إلى شركاء العمل الإنساني والتنموي، المحليين والدوليين، إضافة إلى الحكومة اليمنية، داعياً إلى سرعة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين. وأوضح أن الوضع الإنساني في المحافظة بات يتطلب تدخلاً سريعاً وفعالاً، محذراً من أن التأخير يعني تفاقم المعاناة الإنسانية، وازدياد الضغط على الموارد المحدودة.

تحذير من الانهيار

حدَّد المسؤول المحلي محمد بن جلال أولويات التدخل الإنساني في محافظة مأرب، مشيراً إلى الحاجة الملحة للمساعدات الغذائية والدوائية لأكثر من 234 ألف أسرة نازحة في المحافظة.

كما شدَّد على أهمية ضمان استمرار دعم برامج الإيواء والخدمات الأساسية في المخيمات والتجمعات السكانية، إلى جانب توفير دعم تنموي متكامل يخفف الضغط على الخدمات العامة، ويسهم في استقرار المجتمعات المستضيفة والنازحة على حد سواء. وطالب الجهات المانحة والمنظمات الدولية بإبداء مرونة أكبر في معايير التسجيل؛ لتسهيل وصول المساعدات إلى المستحقين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

مأرب استقبلت 51 في المائة من حركة النزوح الجديدة لحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)

وأكد المسؤول المحلي أنه يوجه هذا النداء بصفته مسؤولاً وإنساناً يلامس معاناة النازحين بشكل يومي، مشيراً إلى أن مأرب تتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح في اليمن منذ عام 2015. واستناداً إلى الإحصاءات الرسمية، أوضح أن المحافظة تستضيف أكثر من 65 في المائة من إجمالي النازحين في البلاد، كما تستقبل أكثر من نصف حركة النزوح الجديدة، وفقاً لتقارير منظمة الهجرة الدولية.

أرقام صادمة

وفقاً للسلطات المحلية، يبلغ عدد المخيمات التي تستضيف النازحين في مأرب 209 مخيمات، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسر التي تقيم في مدينة مأرب وضواحيها. وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 234 ألف أسرة نازحة بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، في وقت تواجه فيه السلطات المحلية تحديات جسيمة؛ نتيجة الزيادة السكانية المفاجئة. فقبل الحرب، لم يكن عدد سكان المحافظة يتجاوز 400 ألف نسمة، بينما تستضيف اليوم أكثر من مليونَي نازح.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح بن جلال أن نسبة الاحتياج ارتفعت بنحو 13 في المائة خلال عام 2025، متوقعاً أن تصل إلى 25 في المائة خلال العام المقبل إذا لم تُتَّخذ إجراءات عاجلة. وأرجع ذلك إلى التراجع الملحوظ في حجم المساعدات منذ منتصف العام الماضي، حيث أدى توقف بعض الوكالات الإنسانية عن تقديم الدعم إلى خسارة نحو 45 في المائة من إجمالي المساعدات الإنسانية، بحسب إعلام حكومي.

رجل يحمل دلاءً مملوءة بالماء في مخيم السلام للنازحين داخلياً في عدن (أ.ف.ب)

وأشار المسؤول المحلي إلى أن مأرب تواجه موجات نزوح جديدة بشكل شبه يومي من محافظتَي حضرموت والمهرة، واصفاً الوضع بـ«الاختبار القاسي لصمود المحافظة». وقال إن مأرب التي فتحت أبوابها لجميع اليمنيين تستحق أن تكون نموذجاً للتعافي والاستقرار، لا ساحة لانهيار إنساني جديد، مؤكداً أن السلطات المحلية تمد يدها للشركاء من أجل العمل المشترك لتحويل محنة النزوح إلى فرصة للبناء والتنمية.

موجة نزوح جديدة

أكدت الأمم المتحدة، عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن التصعيد العسكري الأخير في حضرموت، لا سيما في مدينة سيئون ومحيطها، أدى إلى موجة نزوح جديدة لمئات الأسر.

وأوضح المكتب أن غالبية هذه الأسر كانت قد نزحت سابقاً من محافظات شمالية خاضعة لسيطرة الحوثيين إلى حضرموت، قبل أن تُجبَر مجدداً على النزوح نحو مأرب أو إلى مناطق أخرى داخل حضرموت.

وحذَّر «أوتشا» من أن موجات النزوح من حضرموت إلى مأرب لا تزال مستمرة، وأن استمرار تدفق النازحين يسهم بشكل كبير في زيادة العبء الإنساني القائم في المحافظة، التي تعاني أصلاً من محدودية الموارد وتراجع تمويل المساعدات الإنسانية.

ودعا المكتب الأممي المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم الاستجابة الإنسانية في مأرب، ومنع تدهور الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة.


القيادات العراقية تدعو للإسراع بتشكيل العملية السياسية في البلاد

ضابط من القوات المسلحة العراقية يقف حارساً خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثامنة لانتصار العراق على تنظيم «داعش» (د.ب.أ)
ضابط من القوات المسلحة العراقية يقف حارساً خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثامنة لانتصار العراق على تنظيم «داعش» (د.ب.أ)
TT

القيادات العراقية تدعو للإسراع بتشكيل العملية السياسية في البلاد

ضابط من القوات المسلحة العراقية يقف حارساً خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثامنة لانتصار العراق على تنظيم «داعش» (د.ب.أ)
ضابط من القوات المسلحة العراقية يقف حارساً خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثامنة لانتصار العراق على تنظيم «داعش» (د.ب.أ)

دعا كبار القادة في العراق اليوم (السبت)، إلى الإسراع بتشكيل العملية السياسية الجديدة، واحترام المدد الدستورية، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق ما نشرت «وكالة الانباء الألمانية».

وأكد القادة العراقيون، خلال حفل تأبين، ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين قادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد عبر شراكة حقيقية بين القوى السياسية وتغليب مصلحة الشعب العراقي بتمثيل أصواتهم وتحقيق تطلعاتهم.

ودعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إلى تكاتف الجهود والمضي في تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وقادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد والارتقاء بمستوى المعيشة ونوعية الخدمة وتطور قطاعات التعليم والصحة وبقية القطاعات الأخرى.

بدوره، دعا رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، «القوى الوطنية إلى حسم الاستحقاقات الدستورية انطلاقاً من المسؤولية إزاء المصالح العليا للبلد بعد المشاركة الانتخابية الفاعلة».

ودعا رئيس البرلمان محمود المشهداني، إلى أن «مغادرة الخلافات السياسية ضرورة خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحول العراق إلى دولة المواطنة»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية، والإسراع بتشكيل الحكومة، والالتزام بالمدد الدستورية».

وقال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم: «نحن اليوم أمام استحقاق وطني كبير يتمثل في تشكيل حكومة قوية وواعية لمتطلبات المرحلة وتداعياتها، حكومة يتشارك ويتحمل مسؤوليتها الجميع».

وأضاف أن «الاختلاف السياسي حاجة ضرورية، لكن تحويله إلى انقسام حاد يعطل المؤسسات، ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية».

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته يوم 29 من الشهر الحالي برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وانتخاب رئيس جديد للبرلمان للسنوات الأربع المقبلة.

ولم تتضح بوصلة الاتفاقات بين الأطراف السياسية السنية حول تسمية مرشح لرئاسة البرلمان مثلما لم تتضح هذه الملامح داخل المكون الكردي لتسمية الشخص المؤهل لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أعلن الإطار التنسيقي الشيعي أن تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء استحقاقات تسمية رئيس البرلمان والجمهورية، وهو ما يعني أن يتم ذلك بعد نحو 45 يوماً وفقاً للمدد الدستورية المحددة لتشكيل العملية السياسية وفقاً لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية.


جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يستكمل خضوعه للحوثيين

جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)
جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)
TT

جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يستكمل خضوعه للحوثيين

جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)
جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)

استكمل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين مسارَ الرضوخ لإملاءات الجماعة، وذلك بفصل الأمين العام للحزب، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال، وتعيين شخصية مقرّبة من الجماعة نائباً لرئيس الحزب بديلاً عن أحمد علي صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق.

وعقدت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لجناح الحزب اجتماعاً في صنعاء، الخميس، برئاسة صادق أمين أبو راس، رئيس الجناح في مناطق سيطرة الحوثيين، انتهى إلى اختيار عبد العزيز بن حبتور، الرئيس السابق لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، نائباً لرئيس الحزب، في خطوة عُدّت استجابة مباشرة لمطالب حوثية علنية بعزل نجل الرئيس الأسبق، وتهديدات متكررة بإغلاق الحزب ومنع أنشطته.

جاء قرار إزاحة أحمد علي صالح بعد أسابيع من ضغوط متصاعدة مارستها الجماعة على قيادة جناح الحزب، شملت فرض قيود أمنية مشددة على تحركات رئيسه، وتهديدات بحل الحزب.