أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل

استمرار القلق من البطالة في أوساط الشباب

أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل
TT

أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل

أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل

وصل معدل البطالة في منطقة اليورو في شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 11.1 في المائة، بعد أن سجل 11.2 في المائة في الشهر الذي سبقه (مارس/ آذار)، بينما كانت النسبة قد وصلت إلى 11.7 في المائة في أبريل من عام 2014. وبالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي فقد وصل المعدل الموسمي للبطالة في أبريل إلى 9.7 في المائة، وهي نفس معدلات الشهر الذي سبقه، بينما سجل انخفاضا مقارنة مع أبريل من العام الماضي والذي وصل فيه المعدل إلى 10.3 في المائة، بحسب أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء.
وأشارت الأرقام الأوروبية في بروكسل إلى أن 23 مليونا و504 آلاف من الرجال والنساء في دول الاتحاد الأوروبي من العاطلين عن العمل، منهم 17 مليونا و846 ألف شخص في منطقة اليورو خلال شهر أبريل الماضي، ومقارنة مع شهر مارس من العام الحالي انخفض عدد الأشخاص من العاطلين عن العمل بنسبة 126 ألف شخص في مجمل دول الاتحاد (28 دولة)، وبنسبة 130 ألف شخص في منطقة اليورو. وبالمقارنة مع شهر أبريل من العام الماضي انخفضت البطالة بنسبة مليون و545 ألف شخص في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، منهم 849 ألف شخص في دول منطقة اليورو (19 دولة).
وقالت ماريان تايسن، مفوضة الشؤون الاجتماعية والتوظيف، في تعليق لها على هذه الأرقام، إنه لا بد من الحفاظ على هذا الانخفاض المشجع في البطالة. وشددت على أنه لا توجد حلول سحرية لتحقيق النمو، ولا بد من العمل الدؤوب سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. وأضافت أن بناء النمو الاقتصادي الدائم وخلق فرص العمل يجب أن يعتمد على الإصلاحات الهيكلية والاستثمار والمسؤولية المالية. ونوهت بخطة الاستثمار الاستراتيجية الأوروبية والتي ستعطي دفعة جديدة لتوظيف الشباب. ولمحت إلى الإعلان عن تخصيص مليار يورو من أجل خلق فرص عمل وتوظيف الشباب.
وفي وقت سابق، أشارت الأرقام الأوروبية إلى أن منطقة اليورو عرفت استقرار نسبيا في المعدل الموسمي للبطالة خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه (فبراير/ شباط). وجرى تسجيل نسبة 11.3 في المائة، لكن هناك انخفاضا مقارنة بالمعدلات في مارس من العام الماضي عندما وصلت النسبة إلى 11.7 في المائة. أما معدلات البطالة في مارس الماضي في مجمل دول الاتحاد الـ28 فقد سجلت 9.8 في المائة، وكانت مستقرة مقارنة مع فبراير 2015، لكنها منخفضة مقارنة مع مارس من العام الماضي، عندما وصلت المعدلات إلى 10.4 في المائة. وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي من الرجال والنساء وصل في مارس إلى 23 مليونا و748 ألف شخص، منهم ما يزيد على 18 مليونا من سكان منطقة اليورو، وهذا يعني أن هناك تراجعا في عدد العاطلين عن العمل في مارس الماضي، مقارنة مع شهر فبراير، بنسبة 75 ألف شخص قي مجمل دول الاتحاد، و36 ألف شخص في منطقة اليورو، بينما بالمقارنة مع مارس من العام الماضي فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل بنسبة مليون ونصف المليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، و679 ألف شخص في منطقة اليورو.
وحسب أرقام بروكسل، بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في الشهر الذي سبقه (ديسمبر/ كانون الأول، 2014)، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام الماضي. ويعتبر معدل البطالة في يناير الماضي هو الأدنى منذ أبريل 2012.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.