أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل

استمرار القلق من البطالة في أوساط الشباب

أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل
TT

أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل

أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل

وصل معدل البطالة في منطقة اليورو في شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 11.1 في المائة، بعد أن سجل 11.2 في المائة في الشهر الذي سبقه (مارس/ آذار)، بينما كانت النسبة قد وصلت إلى 11.7 في المائة في أبريل من عام 2014. وبالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي فقد وصل المعدل الموسمي للبطالة في أبريل إلى 9.7 في المائة، وهي نفس معدلات الشهر الذي سبقه، بينما سجل انخفاضا مقارنة مع أبريل من العام الماضي والذي وصل فيه المعدل إلى 10.3 في المائة، بحسب أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء.
وأشارت الأرقام الأوروبية في بروكسل إلى أن 23 مليونا و504 آلاف من الرجال والنساء في دول الاتحاد الأوروبي من العاطلين عن العمل، منهم 17 مليونا و846 ألف شخص في منطقة اليورو خلال شهر أبريل الماضي، ومقارنة مع شهر مارس من العام الحالي انخفض عدد الأشخاص من العاطلين عن العمل بنسبة 126 ألف شخص في مجمل دول الاتحاد (28 دولة)، وبنسبة 130 ألف شخص في منطقة اليورو. وبالمقارنة مع شهر أبريل من العام الماضي انخفضت البطالة بنسبة مليون و545 ألف شخص في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، منهم 849 ألف شخص في دول منطقة اليورو (19 دولة).
وقالت ماريان تايسن، مفوضة الشؤون الاجتماعية والتوظيف، في تعليق لها على هذه الأرقام، إنه لا بد من الحفاظ على هذا الانخفاض المشجع في البطالة. وشددت على أنه لا توجد حلول سحرية لتحقيق النمو، ولا بد من العمل الدؤوب سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. وأضافت أن بناء النمو الاقتصادي الدائم وخلق فرص العمل يجب أن يعتمد على الإصلاحات الهيكلية والاستثمار والمسؤولية المالية. ونوهت بخطة الاستثمار الاستراتيجية الأوروبية والتي ستعطي دفعة جديدة لتوظيف الشباب. ولمحت إلى الإعلان عن تخصيص مليار يورو من أجل خلق فرص عمل وتوظيف الشباب.
وفي وقت سابق، أشارت الأرقام الأوروبية إلى أن منطقة اليورو عرفت استقرار نسبيا في المعدل الموسمي للبطالة خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه (فبراير/ شباط). وجرى تسجيل نسبة 11.3 في المائة، لكن هناك انخفاضا مقارنة بالمعدلات في مارس من العام الماضي عندما وصلت النسبة إلى 11.7 في المائة. أما معدلات البطالة في مارس الماضي في مجمل دول الاتحاد الـ28 فقد سجلت 9.8 في المائة، وكانت مستقرة مقارنة مع فبراير 2015، لكنها منخفضة مقارنة مع مارس من العام الماضي، عندما وصلت المعدلات إلى 10.4 في المائة. وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي من الرجال والنساء وصل في مارس إلى 23 مليونا و748 ألف شخص، منهم ما يزيد على 18 مليونا من سكان منطقة اليورو، وهذا يعني أن هناك تراجعا في عدد العاطلين عن العمل في مارس الماضي، مقارنة مع شهر فبراير، بنسبة 75 ألف شخص قي مجمل دول الاتحاد، و36 ألف شخص في منطقة اليورو، بينما بالمقارنة مع مارس من العام الماضي فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل بنسبة مليون ونصف المليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، و679 ألف شخص في منطقة اليورو.
وحسب أرقام بروكسل، بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في الشهر الذي سبقه (ديسمبر/ كانون الأول، 2014)، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام الماضي. ويعتبر معدل البطالة في يناير الماضي هو الأدنى منذ أبريل 2012.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.