تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا

الأسهم الأردنية تتراجع وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام

تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا

تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا

تفاوتت مؤشرات الأسواق في إغلاقاتها خلال تعاملات جلسة يوم أمس، إذ كانت سوق دبي على رأس الأسواق المرتفعة والتي تخطت حاجز 4000 نقطة، فارتفعت بنسبة 0.97 في المائة لتقفل عند مستوى 1029.20 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وعادت البورصة الكويتية لتتخطى حاجز 6300 نقطة، إذ ارتفعت بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6323.04 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6467.70 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق بقيادة البورصة السعودية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9678.75 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل. تلتها السوق الأردنية، إذ تراجعت بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2184.96 نقطة. ومن ثم البورصة القطرية والبورصة البحرينية اللتان حققتا تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشر البورصة القطرية عند مستوى 12182.09 نقطة وسط ارتفاع ملموس في حركات السيولة والأحجام، ومؤشر البورصة البحرينية عند مستوى 1362.20 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية.

* قطاع النقل يواصل قيادة الضغط في السعودية
* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.95 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليغلق عند مستوى 9678.75 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 174.6 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال نفذت من خلال 113.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 100 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.69 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.46 في المائة.
وسجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 23.20 ريال، تلاه سعر سهم الجوف بواقع 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 49.30 ريال،

* سوق دبي يتخطى حاجز 4000 نقطة
* أنهت سوق دبي ثالث جلسات يونيو (حزيران) باللون الأخضر، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، بدعم مباشر من أسهم العقارات، بقيادة أرابتك وإعمار، إلى جانب قطاع الاستثمار، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4029.20 نقطة رابحا بواقع 38.74 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.25 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.43 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.11 في المائة وأرابتك بنسبة 2.18 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.89 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني والإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 651.7 مليون سهم بقيمة 942.9 مليون درهم نفذت من خلال 8895 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.31 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.60 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.30 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.710 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 درهم، تلاه سعر سهم أريج بواقع 8.820 في المائة وصولا إلى سعر 1.850 درهم.

* البورصة الكويتية تعود لمسار 6300 نقطة
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.75 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6313.04 نقطة بدعم قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل طفيف، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 216.6 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار نفذت من خلال 4395 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 22.24 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 8.49 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 4.94 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 4.79 في المائة.
وسجل سعر سهم خليج ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار، تلاه سعر سهم الهلال بواقع 6.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 دينار، تلاه سعر سهم أبيار بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.0335 دينار.

* السوق القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 2.71 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12182.09 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 20 مليون سهم بقيمة مليار ريال نفذت من خلال 8383 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.68 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.76 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 82.40 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 45.30 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 42.40 ريال، تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.42 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال.

* هبوط البورصة البحرينية
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.32 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1362.20 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل كبير، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 71.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.35 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.067 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار، تلاه سعر سهم سلام بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بقيمة 4 ملايين دينار، تلاه سهم سلام بواقع 312.4 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.17 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6467.70 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.2 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال نفذت من خلال 823 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.235 ريال، تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 3.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال.

* السوق الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.12 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2184.96 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار نفذت من خلال 3864 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.16 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.08 دينار، تلاه سهم فيلادلفيا لصناعة الأدوية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 5.98 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك سوسيته جنرال الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 7.20 في المائة وصولا إلى سعر 1.16 دينار، تلاه سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.