السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة

حققت أكبر إجمالي مبيعات في المنطقة في 2014 متجاوزة 102 مليار دولار

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة
TT

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة

حققت السعودية مرتبة متقدمة عالميا ضمن مؤشر قياس تطور تجارة التجزئة في العالم، إذ جاءت في المرتبة الـ17 من بين الدول التي أظهرت نموا في إجمالي مبيعات التجزئة على الرغم من التحديات التي صاحبت انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت الدراسة التي أجرتها شركة «إيه تي كيرني» العالمية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها أن يستمر نمو مبيعات التجزئة في البلاد على الرغم من التراجع القياسي لأسعار النفط، مشيرة إلى أن السعودية حققت أكبر إجمالي مبيعات تجزئة في المنطقة خلال عام 2014 متجاوزة 102 مليار دولار، رغم كونها غير مستغلة إلى حد كبير، وتحليها بإمكانيات كبيرة لتنمية تجارة التجزئة.
وبحسب الدراسة فقد نمت مساحات التجزئة في السعودية بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 2.1 مليون متر مربع في عام 2014، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 6.4 في المائة. وتعني التركيبة الفريدة لسوق التجزئة أن الأسواق التقليدية لا تزال جزءًا كبيرًا من السوق، مما يوفر فرص نمو كبيرة لتجارة التجزئة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد تجار التجزئة من التطويرات الحاصلة في الإطار التنظيمي.
وأوضح الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن القوة الشرائية للسعودية ارتفعت في السنوات الأخيرة بعد فتح موسم العمرة، إذ تعد مكة المكرمة والمدينة المنورة من أكبر منافذ البيع للتجزئة في البلاد إضافة إلى ارتفاع عدد الأيدي العاملة وفتح المجال للاستثمار الأجنبي إلى جانب التوجه الجديد لكبرى الشركات في الحرص على فتح منافذ في جميع المواقع لتنمية مبيعاتها وكسب حصة مناسبة من السوق.
من جهته قال شمايل صديقي، المدير الأول في دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة (إيه تي كيرني الشرق الأوسط): «إن السعودية احتلت مكانة متقدمة عالميًا»، مشيرا إلى أن «لتجار التجزئة حجما هائلا في السوق، إلى جانب استمرار تطوير الإطار التنظيمي، مما يعني أن تجار التجزئة يتطلعون إلى الاستفادة بشكل أفضل من هذه السوق غير المستغلة نسبيا. ومستقبلا، نتوقع أن نرى مجموعة واسعة من متاجر الهايبر ماركت الجديدة»، متوقعا أن «يتم إضافة إلى هذا منافذ الترفيه، والمأكولات والمشروبات، والأثاث».
ويشمل تقرير مؤشر تطور التجزئة العالمية دراسة خاصة حول الآفاق المستقبلية للعلامات الفاخرة في الأسواق النامية، إذ قال مارتن فابل، الشريك والرئيس العالمي للممارسات الاستراتيجية (إيه تي كيرني الشرق الأوسط): «تشير التوقعات من خلال عملنا مع العملاء ضمن قطاع الصناعة الاستهلاكية وتجارة التجزئة إلى أن نمو المبيعات سيستمر. ولا تزال السلع الفاخرة نقطة لامعة في الأسواق الناشئة، إذ أبدى الأثرياء أنهم أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية من عامة السكان».
ويشمل التقرير تحليلا لـ15 علامة تجارية فاخرة ووجودها في الأسواق الـ30 الأعلى في المؤشر. ويبين التحليل أن الأسواق النامية تندرج تحت ثلاثة مستويات لتنمية التجزئة الفاخرة، مع تأثيرات مختلفة على الماركات التي تتطلع إلى دخول السوق أو التوسع فيها. وتستضيف المملكة حاليا 14 من أعلى 15 علامة تجارية فاخرة، ما يدل على وجود طلب محلي قوي على العلامات التجارية وفرص كبيرة لتجار التجزئة الفاخرة لزيادة وجودهم في السوق.
يذكر أن مؤشر قياس تطور تجارة التجزئة الذي تصدره شركة «إيه تي كيرني» الأميركية للعام السابع على التوالي يتم تطبيقه على أكثر من 30 دولة في العالم خلال القيام بإجراءات الدراسات والبحوث والمعلومات المتعلقة بنمو استثمارات تجارة التجزئة، ويحلل مؤشر هذا العام 25 من متغيرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة بوضع استراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.