شركات النفط العالمية الكبرى لا تتوقع أي تغيير في اجتماع الجمعة

خفض سقف إنتاج «أوبك» مستبعد مع رضا دول الخليج عن حالة السوق

من اليسار إلى اليمن: وزير النفط الهندي براداهان ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ووزير النفط الإيراني نامدار زنكنة ووزير النفط والمناجم الفنزويلي اسدروبال تشافيز والأمين العام لمنظمة الطاقة الدولية الدو فلوريس كويروغا أثناء الندوة الدولية السادسة لمنظمة أوبك في فيينا قبل اجتماع المنظمة غدا الجمعة. (أ.ف.ب)
من اليسار إلى اليمن: وزير النفط الهندي براداهان ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ووزير النفط الإيراني نامدار زنكنة ووزير النفط والمناجم الفنزويلي اسدروبال تشافيز والأمين العام لمنظمة الطاقة الدولية الدو فلوريس كويروغا أثناء الندوة الدولية السادسة لمنظمة أوبك في فيينا قبل اجتماع المنظمة غدا الجمعة. (أ.ف.ب)
TT

شركات النفط العالمية الكبرى لا تتوقع أي تغيير في اجتماع الجمعة

من اليسار إلى اليمن: وزير النفط الهندي براداهان ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ووزير النفط الإيراني نامدار زنكنة ووزير النفط والمناجم الفنزويلي اسدروبال تشافيز والأمين العام لمنظمة الطاقة الدولية الدو فلوريس كويروغا أثناء الندوة الدولية السادسة لمنظمة أوبك في فيينا قبل اجتماع المنظمة غدا الجمعة. (أ.ف.ب)
من اليسار إلى اليمن: وزير النفط الهندي براداهان ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ووزير النفط الإيراني نامدار زنكنة ووزير النفط والمناجم الفنزويلي اسدروبال تشافيز والأمين العام لمنظمة الطاقة الدولية الدو فلوريس كويروغا أثناء الندوة الدولية السادسة لمنظمة أوبك في فيينا قبل اجتماع المنظمة غدا الجمعة. (أ.ف.ب)

لا يبدو أن دول الخليج الأربع ستوافق على أي تخفيض لسقف إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عندما يجتمع وزراء المنظمة غدا الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، ولا يبدو أن واحدة من الشركات العالمية الكبرى التي حضرت إلى ندوة «أوبك» الدولية أمس لديها اعتقاد بأن يتم تخفيض السقف.
وبدا هذا واضحًا من تصريحات الوزراء والشركات الكبرى العالمية، بل حتى إن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قد صرح في فيينا أمس أنه لا يتوقع أي تغيير في استراتيجية «أوبك» الحالية أو السقف.
وعلى الرغم من رفض الوزراء الأربعة للسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر من الإدلاء بأي تصريح حول توقعهم للاجتماع القادم فإنهم أرسلوا إشارات للجميع أن الوضع الحالي للسوق مناسب جدًا لهم، مما يعني أن السقف الحالي عند 30 مليون برميل يوميًا مناسب.
وجاءت تصريحات الوزراء الخليجيين في الوقت الذي تطالب فيه إيران والعراق بأن تفسح باقي دول «أوبك» المجال للنفط الإيراني للعودة إلى الأسواق. وسيقدم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى الوزراء يوم غد الجمعة رسالة من الحكومة الإيرانية تقول لهم فيها إنها ستقوم برفع إنتاجها إلى مستويات ما قبل الحظر مباشرة متى تم رفع الحظر عنها، الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2012.
أما وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي فقد قال للصحافيين إنه من غير المناسب أن يبقى الحظر مفروضًا على إيران ومن غير المناسب أن لا تفسح دول «أوبك» لإيران المجال للعودة إلى السوق لتصدير الكميات التي كانت تصدرها سابقًا.
من ناحيته قال وزير النفط الكويتي علي العمير لـ«الشرق الأوسط» على هامش الندوة إنه يرى السوق في حالة جيدة والأسعار كذلك، مضيفًا: «لقد تحسن الوضع كثيرًا عما كنا نتوقعه».
وقال وزير النفط القطري محمد السادة في كلمته خلال الندوة إنه يتوقع أن تكون سوق النفط أكثر توازنا في النصف الثاني من العام. وأضاف الوزير: «بالنظر إلى سوق النفط اليوم نجد أن هناك عددا من الأسباب التي تبعث على التفاؤل بشأن الوضع العام مستقبلا. التعافي الاقتصادي العالمي يظهر مؤشرات مشجعة والطلب على النفط يتحسن».
أما وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي فقد أوضح أن التصحيح بسوق الخام لم ينتهِ بعد، مضيفا أنه متفائل بشدة إزاء اجتماع منظمة «أوبك» المقرر يوم الجمعة. وقال المزروعي: «الشيء الأهم هو أن الاقتصاد العالمي ينمو كما توقعن»ا. وأضاف: «الطلب يزيد والتصحيح مستمر... لم ينتهِ بعد هذا التصحيح وسيستغرق وقتا». ولم يخفِ المزروعي تفاؤله عندما قال: «سننتظر لنهاية العام حتى نعرف ما سيحدث لميزان العرض والطلب، لكن لا ريب أن تخمة المعروض تراجعت كثيرا، نحن متفائلون».
وبالنسبة إلى وزير البترول السعودي علي النعيمي فإنه لم يشأ أن يتحدث عن السوق والاجتماع أمس واكتفى بالحديث بصورة مقتضبة عن مستقبل الطاقة. وقال النعيمي للحضور إن توقعات الطاقة في المدى الطويل تبدو إيجابية للغاية. وأضاف: «نلبي الطلب العالمي ولا أتوقع أن يتغير ذلك».
من جهته رفض الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبد الله البدري الحديث عن توقعاته للاجتماع القادم، ولكنه أكد أن المنظمة لا تستهدف أحدا من منتجي النفط بعينه باستراتيجيتها للمحافظة على حصتها السوقية. وأضاف: «ما يقال عن استهداف أي منتجين من خارج (أوبك) ليس صحيحا. نرحب بالجميع».
ويرى البدري والنعيمي أن سوق النفط حاليًا متشبعة، وهذا ما يجعل أي تأثير للعوامل السياسية على الأسعار محدود جدًا. وفي العادة يضيف المضاربون علاوة سعرية بين 10 إلى 30 دولارا فوق السعر العادي كعلاوة مخاطر.
وقال النعيمي أمس إن علاوة المخاطر قائمة في سوق النفط لكنها «صغيرة للغاية». وأضاف: «العالم بدأ يعتاد تماما على المخاطرة».
العراق وإيران
وقال وزير النفط الإيراني زنغنه أمس إنه على ثقة من أن الدول الأعضاء في «أوبك» سوف «تنسق وتأخذ في الحسبان» عودة إيران إلى السوق بعد رفع العقوبات. وأضاف أنه يعتقد أن إيران ستعود إلى السوق بشكل تدريجي ودون أن يستغرق ذلك وقتا طويلا. وقال: «بشكل فوري أو في غضون شهر من رفع العقوبات سنضخ نصف مليون برميل يوميا (إضافية) وبعد ستة أو سبعة أشهر سنصل إلى مليون برميل يوميا». وأكد أن عودة إيران لن تؤثر سلبا على السوق.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن هناك «تفاؤلا وقبولا عاما بالوضع الحالي» داخل «أوبك»، وذلك عندما سئل إن كانت المنظمة متوافقة على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير.
وأضاف في فيينا: «العراق مع وحدة الصف داخل (أوبك) على الدوام ومع حماية مصالح أعضائها والمصالح المستقرة لصناعة النفط. لا نريد أسعارا متقلبة كل يوم تؤثر على الميزانيات والمشاريع... ندعم سعر النفط المستقر بما يصب في صالح المستهلكين والمنتجين». وقال: «الأسعار (الحالية) أقل من اللازم والعوامل الأساسية للسوق هي التي تقود الأسعار».
وقال البدري الأمين العام لـ«أوبك» إنه لا يتوقع اجتماعا طويلا للمنظمة، مضيفا: «كل شيء واضح للغاية».
ويشكل هذا تغيرا في النبرة عن اجتماع المنظمة السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حينما حاولت فنزويلا وآخرون دون جدوى إقناع السعودية وحلفائها الخليجيين بخفض الإنتاج. وبدلا من ذلك أرست المملكة اتجاهها «دعه يمر» قائلة إنها لن تدرس خفض الإنتاج دون تعاون المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا. وفي هذه المرة فإن الدعوات إلى التعاون خفتت مع عدم مبالاة من موسكو رغم انتهاز «أوبك» الفرصة للتأكيد على أهمية العمل معا، وربما لا تزال هناك بعض اللحظات المتقلبة، فإيران تسعى لضمان حيز لها مع عودتها التدريجية إلى سوق النفط بعد غياب لسنوات، إذ قلصت العقوبات صادراتها بنحو النصف إلى نحو مليون برميل يوميا بحسب ما قاله مسؤول يوم الاثنين.
وحتى إذا توصلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق في الموعد النهائي المقرر في 30 يونيو (حزيران) حول رفع تدريجي للعقوبات المرتبطة ببرنامج طهران النووي فإن معظم المحللين يتوقعون أن يستغرق الأمر أشهرا إن لم يكن عاما أو أكثر قبل أن يبدأ الإنتاج الإيراني في التعافي، وهو ما لا يجعل هناك أي سبب يدفع «أوبك» إلى بحث تلك المسألة الآن.
ويرى بعض المحللين ومن بينهم محللون لدى مورغان ستانلي أن هناك احتمالا ضئيلا في أن تفاجئ «أوبك» السوق وترفع سقف الإنتاج الذي يبلغ الآن 30 مليون برميل يوميا. ويستبعد بعض أعضاء المنظمة مثل هذا الاحتمال.
روسيا والشركات
من جهته قال وزير الطاقة الروسي نوفاك إنه لا أحد في منظمة «أوبك» يقترح أن تخفض المنظمة إنتاجها من النفط في اجتماعها في فيينا في وقت لاحق من الأسبوع. وقال نوفاك في ندوة «أوبك»: «قابلت الجميع تقريبا في (أوبك) ولم أسمع من أحد منهم أي اقتراح بخفض الإنتاج».
ومن المنتظر أن تواصل منظمة «أوبك» ضخ النفط بأقصى ما تستطيع تقريبا لأشهر أخرى مع قناعتها بأن علاج صدمة السوق في العام الماضي أنعش الطلب وأزاح منافسة متنامية.
ويرى الوزير الروسي أن أسعار النفط ستستقر بين 60 إلى 70 دولارا في السنوات الثلاث القادمة، وأن بلده سيتمسك بإنتاجه الحالي لفترة طويلة والبالغ قرابة 10.5 مليون برميل يوميًا. ومع استقرار أسعار النفط حاليا عند نحو 65 دولارا للبرميل، وهو أعلى نحو 20 دولارا عن مستوياتها المنخفضة في يناير (كانون الثاني)، فإن هناك رغبة ضعيفة داخل المنظمة لتعديل الحدود القصوى للإنتاج، وهو ما يراه بعض المحللين خارج نطاق قدرتها.
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» إنه يتوقع «بعض الضعف» بأسعار النفط في النصف الثاني من العام مع استمرار تنامي الإمدادات العالمية. وقال على هامش ندوة «أوبك»: «نمو المعروض آخذ بالتزايد. العرض والطلب متوازنان حاليا». وأضاف دادلي: «أعتقد أننا قد نرى استمرار بعض الضعف في السعر، ونتيجة لذلك يجب علينا كصناعة أن نعدل هياكل التكلفة وهياكل الضرائب في أنحاء العالم».



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.