محكمة بريطانية تبرئ المتحدث السابق لرئيس الوزراء من تهمة الحنث باليمين

أندي كولسن عمل سابقًا رئيسًا لتحرير صحيفة فضيحة التنصت «نيوز أوف ذي وورلد»

أندي كولسن

برأت محكمة اسكوتلندية أمس رئيس التحرير الأسبق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» والمتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من تهمة الحنث باليمين حين نفى أي علم له بتنصت صحافيين عاملين في الصحيفة الشعبية على هواتف مواطنين في قضية تخص تومي شيريدان عضو البرلمان الاسكوتلندي خلال محاكمة الأخير عام 2010.
وكان الادعاء قد اتهم كولسن، 47 عاما، بالكذب حول ما كان يعرفه من تنصت قام به بعض العاملين في الصحيفة الشعبية الشهيرة التي كان يملكها إمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل روبرت ميردوخ وأغلقت في يوليو (تموز) 2011 بسبب فضيحة التنصت على الهواتف.
لكن انهارت قضية الحنث باليمين في المحكمة بعد أن تمكن فريق الدفاع عن كولسن بنجاح من إثبات أن تهم التنصت السابقة ضده لا تمت لهذه القضية بصلة، وهذا ما اقتنع به القاضي اللورد بارنز. وخارج المحكمة قال كولسن بعد قرار التبرئة «أنا سعيد جدا بهذا القرار. إنه لقرار محق. الادعاء كان على خطأ، وأنا لم أكذب، والقضية كلها كانت مضيعة للوقت وأموال دافعي الضرائب». مضيفا أنه بعد أربع سنوات من المعاناة في المحاكم «حان الوقت لي ولعائلتي أن نتنفس الصعداء».
واحتجز اندي كولسن من قبل ضباط الشرطة الذين كانوا يحققون في مزاعم عن حنثه باليمين أمام المحكمة العليا في غلاسكو بشأن تقرير نشر في الصحيفة التي يملكها الملياردير روبرت ميردوخ حين كان كولسن رئيسا لتحريرها. وأدلى كولسن بشهادته أمام المحكمة حين كان يعمل متحدثا باسم كاميرون وقال إنه لم يكن يعلم بأي تصرف غير قانوني من جانب الصحافيين حين كان رئيسا للتحرير.
واستقال كولسن من الصحيفة حين دخل مراسله لشؤون البلاط الملكي ومحقق خاص السجن لإدانتهما بالتجسس على الهواتف عام 2007. ونفى كولسن علمه بهذه الممارسات غير المشروعة من جانب الصحافيين لكنه قال إنه في النهاية يتحمل المسؤولية. وبعد أشهر عمل مع كاميرون حين كان وقتها في صفوف المعارضة وبعد أن دخل الحكومة شارك كولسن في وضع استراتيجيته وشبكة اتصالاته.
واستقال كولسن من هذا المنصب في يناير (كانون الثاني) عام 2011 حين أعادت الشرطة البريطانية فتح التحقيق. ويتهم كولسن بالتآمر للتنصت على رسائل البريد الصوتي في القترة من 2000 إلى 2006 بالإضافة إلى تهمتين تتعلقان بالتآمر لارتكاب أعمال غير قانونية خلال الفترة من 2002 إلى 2005. وبعدها اتهم في قضية الحنث باليمين في قضية منفصلة تخص السياسي الاسكوتلندي تومي شريدان.