المياه آخر أسلحة «داعش» في الرمادي

التنظيم يغلق سد الرمادي ويقطع مياه نهر الفرات

المياه آخر أسلحة «داعش» في الرمادي
TT

المياه آخر أسلحة «داعش» في الرمادي

المياه آخر أسلحة «داعش» في الرمادي

يهدد قيام تنظيم "داعش" المتطرف بغلق سد الرمادي وقطع مياه نهر الفرات عن مناطق في محافظة الانبار، بجعل عملية استعادة السيطرة على مدينة الرمادي الاستراتيجية من مسلحي التنظيم أكثر تعقيدا.
وشهدت الحرب التي يشارك فيها تحالف دولي بقيادة واشنطن، خلال الشهر الماضي، تطورات ألقت بظلال من الشك حول استراتيجية التحالف الدولية، فيما أصرت واشنطن على التأكيد بأنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وفيما تنفذ القوات العراقية عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الرمادي، قام التنظيم المتطرف بغلق سد الرمادي لخفض منسوب المياه في نهر الفرات الى الشمال من مدينة الرمادي، ما سيسهل التنقل عبر النهر وعلى جانبيه.
وذكرت مصادر عراقية مسؤولة، أن لجوء المسلحين لهذه الوسيلة يزيد احتمالات تعرض القوات العراقية لهجمات.
وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت ان "داعش بدأ يستخدم أسلوب حرب المياه الخبيث، الذي يحاول من خلاله زعزعة الأمن في مناطق الخالدية والحبانية التي تسيطر عليها القوات الامنية ومقاتلي العشائر".
وتفرض قوات امنية عراقية بمساندة فصائل الحشد الشعبي وابناء العشائر، حصارا حول الرمادي انطلاقا من منطقتي الخالدية والحبانية، الواقعتين الى الشرق من الرمادي.
ووصف كرحوت "قطع المياه بأنه أبشع أفعال داعش الذي يحاول من خلاله قتل النساء والاطفال وكبار السن عطشا ودفعهم الى النزوح الى مناطق اخرى ليتمكن بعدها من الدخول الى تلك المناطق".
ويرى اركان خلف الطرموز عضو مجلس محافظة الانبار، ان تنظيم "داعش قد لا يمتلك عددا كافيا من المقاتلين لمواجهة التحالف الدولي حاليا (...) لذلك استخدم المياه كسلاح ضد المناطق التي توجد فيها قواعد عسكرية".
وذكر الانسحاب الفوضوي للقوات العراقية من الرمادي منتصف الشهر الماضي، بما تعرضت له مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى في يونيو (حزيران) 2014.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعد سيطرة المتطرفين على الرمادي مركز محافظة الانبار في 17 من الشهر الماضي، ان قوات بلاده ستستعيدها في غضون ايام، لكن العملية تسير ببطء.
ونفذ المتطرفون موجة هجمات انتحارية مكنت من السيطرة على الرمادي في غضون ثلاثة ايام وعادوا خلال الايام القليلة الماضية لاستخدام السلاح ذاته، والذي أطلق عليه العبادي بـ"قنبلة نووية صغيرة".
ويبنى تنظيم "داعش" الهجوم الانتحاري الذي استهدف الاثنين الماضي، مقرا للشرطة الاتحادية غرب مدينة سامراء (110 كلم شمال بغداد)، وأسفر عن مقتل 48 من عناصر الأمن والحشد الشعبي.
وكشف نائب وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، عن مقتل اكثر من 10 الاف مسلح من التنظيم منذ بدء حملة الغارات الجوية للائتلاف الدولي ضد معاقل التنظيم في سوريا والعراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي وواشنطن مترددين في اشراك قوات الحشد الشعبي، التي تتألف في معظمها من فصائل شيعية، في المعارك التي تدور في الانبار، حيث غالبية السكان من السنة.
لكن سقوط الرمادي بيد المتطرفين، دفع العبادي الى دعوة قوات الحشد الشعبي التي تتلقى دعما مباشرا من ايران، الى الوقوف الى جانب القوات الامنية هناك.
من جانبه، قال الجنرال جون الن قائد قوات التحالف الدولي خلال منتدى عقد في قطر، اليوم (الاربعاء)، ان اشراك الحشد الشعبي لا مفر منه على المدى القصير. مشيرا الى انه "بعدها علينا ان نؤمن حياة الأهالي من قبل شرطة سنية او عشائر سنية، ونحن نسعى الى تقوية كليهما".
ودعت الدول الغربية واخرى مشاركة في التحالف الدولي الذي يجمع 60 بلدا، خلال الاجتماع الذي عقد في باريس يوم أمس، الى تقديم دعم اضافي لحكومة العبادي.
واتهم العبادي التحالف الدولي بـ"الفشل" في مواجهة تنظيم "داعش"، وذلك قبيل عرض استراتيجيته لاستعادة الاراضي العراقية التي احتلها المتطرفون، خلال الاجتماع.
ولا تزال واشنطن متمسكة برفض ارسال قواتها البرية مجددا الى العراق، فيما يؤكد التحالف الدولي نجاح استراتيجية توجيه ضربات جوية وتدريب آلاف المقاتلين العراقيين وتقديم المشورة للجيش العراقي.
وقال بلينكن خلال الاجتماع "لدينا في العراق الآن، استراتيجية صائبة، ضربات جوية وعمليات تدريب وشركاء دوليون يعملون بفاعلية".
وفيما يتعلق بسوريا، حيث تدور الحرب منذ اكثر من اربع سنوات والاوضاع الانسانية تعد اسوأ مما هي عليه في العراق، ترى واشنطن ودول التحالف بأن الحل الأمثل يمر عبر عملية سياسية.
في غضون ذلك، قتل مالا يقل عن 24 شخصا بينهم ثمانية اطفال جراء قصف الطيران الحربي التابع لقوات النظام ببراميل متفجرة في مناطق عدة في شمال وشمال غربي سوريا، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».