وفيات بحمى الضنك ومعاناة إنسانية في عدن والحوثيون يغلقون مكاتب البريد في الجنوب

محامون يمنيون عالقون في الأردن يشكون مفوضية حقوق الإنسان

في إجراء وصف بالانفصالي، أقدمت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في العاصمة اليمنية صنعاء على إغلاق مكاتبها في المحافظات الجنوبية، والاستبقاء فقط على المكاتب البريدية في المحافظات الشمالية، وقال موظفو مكاتب البريد في عدن ولحج وحضرموت وأبين والضالع بأن هذا الإجراء يعد الأول من نوعه في تاريخ خدمة البريد، فعلى الرغم من الأزمات والحروب التي شهدها اليمن، فإن خدمة مكاتب البريد ظلت تؤدي خدمتها الاعتيادية حيال عملائها والمستفيدين من هذه الخدمات المالية والبريدية دونما توقف أو إغلاق.
وقال عدد من الموظفين في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة بعد سيطرة ميليشيات الحوثي وقوات صالح على العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية قامت بوقف نشاط مكاتب البريد في المحافظات الجنوبية، ودون استثناء، بحيث اقتصر نشاط الخدمة المالية تحديدا على المكاتب الواقعة في نطاق ما كان يعرف سابقا باليمن الشمالي، وأوضح هؤلاء أن هذا الإجراء سيكون له مترتبات وخيمة على خدمات مكاتب البريد، وعلى المستفيدين الذين هم هنا موظفون ومتقاعدون ومدخرون وعملاء، إذ إن هذه المكاتب تخدم شريحة كبيرة وواسعة تقدر بمئات الآلاف ممن تدفع لهم شهريا مليارات الريالات شهريا.
وفي محافظة الضالع التي تمثل وحدة إدارية جامعة لتسع مديريات؛ خمس منها جنوبية وأربع شمالية، كان إجراء الهيئة لخمس مديريات في ومصا، وهيئة البريد تغلق الوزارات التابعة في مكاتب المحافظات الجنوبية وتستبقي مكاتب المحافظات الشمالية.
وعلى الصعيد ذاته، ما زالت هذه المحافظات تعاني من قطع مستمر لخدمات الجوال وشبكة الإنترنت، وقال بعض السكان في عدن والضالع ولحج لـ«الشرق الأوسط» إن خدمة «يمن موبايل»، وكذا شبكة الإنترنت منذ ثلاثة أيام، وهي عرضة للانقطاع، فتارة بذريعة عدم وجود مادة الديزل، وتارة بسبب تعرضها للعطب الناتج عن قذيفة أو رصاص.
إلى ذلك، استهدفت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية في حملتها الإغاثية للنازحين والأسر المستحقة بمحافظتي عدن ولحج عدد 1112 أسرة من مختلف مديريات عدن ولحج، وبعض الفنادق التي تم استهدافها بشكل كامل بجهود ذاتية وبمساعدة من الجهات الداعمة وأهل الخير.
وحثت منظمة تجديد في تصريح صحافي لها كل الجهات والأشخاص المقتدرين إلى تقديم الدعم اللازم، كون أهالي وسكان عدن في ظل هذه الحرب يستحقون الدعم والمساعدة، كل بقدر استطاعته وإمكانيات وقدراته. ومضت منظمة تجديد بالقول: «لا سيما أن كثيرا من فئة المجتمع العدني يعتمدون على مرتباتهم، الذين غالبيتهم لم يتسلموا مرتباتهم للأشهر الثلاثة مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) على التوالي».
وأوضحت منظمة تجديد أن الدعم الرسمي لم يصل إلى الآن لمحافظة عدن داعية الجميع العمل لإخراج عدن من هذه المحنة وتجنبيها الانزلاق إلى مالا يحمد عقباه.
وقالت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية إنها مستمرة بدعم هذه الأسر بناء وقدراتها المتاحة، وشكرت المنظمة الشباب الذين ساهموا طوعا وعملوا مع المنظمة في الوصول إلى الأسر المحتاجة، وكذا في الترتيبات اللازمة للمواد الغذائية والأدوية.
في السياق ذاته، دعا ائتلاف الإغاثة الإنسانية في عدن وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في محافظات عدن ولحج والضالع وبقية المناطق المنكوبة التي يحتاج سكانها إلى الإغاثة العاجلة، وقال الائتلاف في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن السكان في هذه المدن يعيشون وضعا إنسانيا كارثيا، ووسط الحديث عن نفاد المخزون الغذائي، وعلاوة على ذلك اعتماد سكانها على مرتباتهم الشهرية المتواضعة التي لم تُسلم منذ ثلاثة أشهر، ولفت بيان الائتلاف إلى أن هذه المناطق المنكوبة تشكو من عدم دخول أي إغاثة، وأشار إلى أن في عدن وحدها مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فضلا عن انتشار الأوبئة؛ إذ هناك أكثر من 17 حالة وفاة سجلت بحمى الضنك وانعدام للعقاقير والمستلزمات الطبية.
وعلى صعيد آخر، شكا 25 محاميا يمنيا عالقا بالأردن يمثلون 20 مؤسسة قانونية تنصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان (مكتب اليمن) عن واجبها تجاههم في تحمل نفقات الإقامة وتكاليف المعيشة في الأردن. وبعثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أول من أمس، رسائل لـ25 محاميا ومحامية عبر البريد الإلكتروني، اعتذرت فيها عن مواصلة تحمل نفقات المحامين الذين كانت قد استقدمتهم في وقت سابق عن طريق الترشيح من منظماتهم ومن نقابة المحامين اليمنيين للمشاركة في دورة تدريبية لآلية الرصد والتوثيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني في عمّان للفترة من 22 إلى 26 مارس 2015، أي قبل عاصفة الحزم بيوم واحد.
وقال المحامون العالقون في الأردن لـ«الشرق الأوسط» إن مفوضية حقوق الإنسان مكتب اليمن أبلغتهم، أول من أمس، في رسالة عبر البريد الإلكتروني عن تنصلها تجاههم، وذلك بقولها إنها غير قادرة على توفير المسكن والأكل لهم.
وأضافوا أن المفوضية نقلتهم إلى فندق في عمان بعد أن تعذرت عودتهم إلى اليمن، ودفعت لهم مبلغ 200 دولار أسبوعيا لكل مشارك نظير المواصلات والاتصالات والغسيل مدة ثلاثة أسابيع فقط، ولفت المحامون العالقون إلى أنهم إثر مطالبتهم المفوضية لدفع استحقاق الأكل والإقامة للفترة ذاتها، كانت المفوضية قد أبلغتهم أنها لن تستمر بدفع استحقاق الإقامة بدءا من أمس 1 يونيو (حزيران)، وهو ما يعني تخليها تمامًا عن واجبها حيال المشاركين الذين سبق للمفوضية ترتيب سفرهم، ونقلهم إلى العاصمة الأردنية، وبعد انتهاء الدورة لم تستطع المفوضية إعادتهم إلى بلدهم، أو تتكفل برعايتهم كمسؤولية أخلاقية وإنسانية وحقوقية تحتم على المفوضية الدولية المعنية أساسا بحماية الإنسان من الانتهاكات.
ووجهوا نداء استغاثة للجهات الإعلامية والحقوقية طالبوا فيه بمساندتهم للحصول على حقهم القانوني والأخلاقي من المفوضية التي لم تقم بإعادتهم إلى اليمن، أو تتكفل برعايتهم إلى حين زوال الوضعية الحائلة دون عودتهم لليمن.