هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟

«مورغان ستانلي» يتوقع أن ترفع المنظمة سقف الإنتاج بدلاً من الخفض المنتظر

هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟
TT

هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟

هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟

كثير هم من يتوقعون ألا تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعمل أي شيء في اجتماعها الجمعة المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، لتترك الأمور كما هي عليه منذ الاجتماع الماضي في نوفمبر (تشرين الثاني) للسوق التي تحدد هي الآن الأسعار ومصير الإنتاج والفائض منه وحالة التوازن العامة له مع الطلب.
ولا يبدو أن «أوبك» ستتخذ أي قرار بخفض سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا؛ حيث إن المنتجين الخليجيين في المنظمة اتخذوا قرارًا بالحفاظ على حصتهم السوقية وعدم التفريط فيها لصالح أي منتج آخر. ولهذا لن تكون هناك مفاجآت في الغالب. ولكن هناك جهة واحدة حتى الآن تتوقع أن تكون هناك مفاجأة، وهي بنك «مورغان ستانلي» الأميركي.
وقال «مورغان ستانلي» في مذكرة أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن هناك احتمالا بأن تقوم منظمة «أوبك» برفع سقف إنتاجها من النفط بدلاً من خفضه نظرًا لأن مستوى الإنتاج الحالي لـ«أوبك» يبلغ نحو 31 مليون برميل يوميًا أي بزيادة مليون برميل فوق السقف.
وقد يبدو هذا السيناريو مستبعدًا حتى الآن لتأثيره المحتمل السلبي على الأسعار، ولكنه قد يبدو مرضيًا لدول «أوبك» الأخرى التي تطالب بمزيد من الحصة لها في السوق مثل ليبيا وإيران. ويرى بعض المحللين أن زيادة السقف ستجعل الأسعار ضعيفة، خاصة أن الإنتاج من خارج «أوبك» لم يهبط كثيرًا منذ بداية العام حتى مع انحسار نمو المعروض النفطي.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، قد صرح قبل أسبوعين أنه يتفق مع السعودية على أن دول «أوبك» يجب أن تكون لها حصة أكبر في السوق رغم موقفها السابق بأن على المنظمة أن تخفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا للحفاظ على الأسعار عالية. وكان وكيل وزارة النفط الإيرانية ركن الدين جوادي قد صرح بأن سقف 30 مليونا هو الأنسب للمنظمة.
ويبدو أن السوق باتت تتوقع أن تحافظ «أوبك» على إنتاجها عاليًا هذا العام بعد أن أظهرت بيانات المنظمة أن الإنتاج في الأشهر الأربعة الأولى كان عاليًا. وقال مصرف «يو بي إس» السويسري أمس في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن دول «أوبك» ستنتج هذا العام في المتوسط ما بين 30.6 مليون و31 مليون برميل يوميًا.
ويبدو أن شهية دول «أوبك» على زيادة إنتاج نفطها قد زادت هذا العام نظرًا للأسعار المشجعة التي جعلت الزبائن يزيدون من تخزين النفط؛ إذ تنتج دول «أوبك» حاليًا فوق الطلب الذي تتوقعه المنظمة على نفطها، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 30.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، بدلاً من التقدير السابق عند 29.3 مليون برميل يوميًا.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إمدادات النفط من «أوبك» شهدت مزيدا من الارتفاع في مايو (أيار) الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين مع زيادة الصادرات من أنجولا وإنتاج مرتفع قياسي من السعودية والعراق، وهو ما طغى على انقطاعات الإنتاج لدى منتجين أصغر حجما.
وصعد إنتاج «أوبك» في مايو الماضي إلى 31.22 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج معدل بلغ 31.16 مليون برميل يوميا في إبريل (نيسان) الماضي، بحسب بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات نفطية وفي «أوبك» ومستشارين.
وأظهر مسح «رويترز» إضافة إلى مسح أجرته «بلومبيرغ» أن المملكة العربية السعودية أنتجت في مايو الماضي ما بين 10.25 و 10.3 مليون برميل يوميًا.
وأمس أعلنت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 3.145 مليون برميل يوميا في المتوسط في مايو الماضي من 3.08 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وبلغت صادرات مرافئ البصرة الجنوبية مستوى قياسيا؛ حيث سجلت 2.694 مليون برميل يوميا، في حين وصلت صادرات الشمال عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي إلى 451 ألف برميل يوميا. وزادت الإيرادات إلى أكثر من خمسة مليارات دولار، وبلغ متوسط سعر بيع برميل الخام 55 دولارًا، كما أوضحت الوزارة.
ويقول المحلل الكويتي كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية لن تتمكن من خفض إنتاجها هذا العام، خاصة مع دخول فصل الصيف وتشغيل المصافي الجديدة في ينبع والجبيل، وهذا سيجعل من مسألة خفض سقف إنتاج «أوبك» فرضية مستبعدة.
وأضاف: «إذا نظرنا إلى السعودية، فإن إنتاجها عند مستوى قياسي، وإذا نظرنا إلى العراق، فإن الإنتاج عند مستوى قياسي، والإنتاج الروسي وصل إلى 10.7 مليون برميل يوميًا.. إذن من سيقوم بتخفيض إنتاجه؟ بالتأكيد لن يكون هناك تخفيض ما لم ينضم المنتجون من خارج (أوبك) إلى الطاولة، وهذا لم يحدث حتى الآن».
ونقلت «رويترز» عن مندوب خليجي رفيع في «أوبك» أول من أمس أن من المرجح أن تبقي المنظمة على مستوى الإنتاج المستهدف دون تغيير عندما تجتمع يوم الجمعة المقبل، نظرا لأن سوق النفط العالمية تبدو في حالة جيدة، وأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار في النصف الثاني عن المستويات الحالية.
وهبط خام القياس العالمي «مزيج برنت» لأقرب استحقاق شهري 76 سنتا إلى 64.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.56 بتوقيت غرينيتش. وانخفض الخام الأميركي الخفيف 70 سنتا إلى 59.60 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد هبطت أمس نتيجة توقعات بأن تُبقي «أوبك» إنتاجها مرتفعا، مما أثار مخاوف من استمرار وفرة المعروض رغم تراجع عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.
وبدأ وزراء «أوبك» في التوافد إلى فيينا بدءًا من أمس، وكان الوزير الفنزويلي أزوردبال شافيز أول الواصلين. وسيشارك كل هؤلاء الوزراء إضافة إلى رؤساء الشركات النفطية الكبرى مثل «إكسون موبيل» و«توتال» و«بي بي» و«شل» و«شيفرون»، في ندوة «أوبك» الدولية التي تعقد كل ثلاث سنوات وتناقش أوضاع ومستقبل صناعة النفط. وستعقد الندوة في قصر الهوفبرغ التاريخي على مدار يومي 3 و4 يونيو (حزيران) الحالي قبل الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم الجمعة 5 يونيو الحالي.



اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.


«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.