هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟

«مورغان ستانلي» يتوقع أن ترفع المنظمة سقف الإنتاج بدلاً من الخفض المنتظر

هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟
TT

هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟

هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟

كثير هم من يتوقعون ألا تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعمل أي شيء في اجتماعها الجمعة المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، لتترك الأمور كما هي عليه منذ الاجتماع الماضي في نوفمبر (تشرين الثاني) للسوق التي تحدد هي الآن الأسعار ومصير الإنتاج والفائض منه وحالة التوازن العامة له مع الطلب.
ولا يبدو أن «أوبك» ستتخذ أي قرار بخفض سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا؛ حيث إن المنتجين الخليجيين في المنظمة اتخذوا قرارًا بالحفاظ على حصتهم السوقية وعدم التفريط فيها لصالح أي منتج آخر. ولهذا لن تكون هناك مفاجآت في الغالب. ولكن هناك جهة واحدة حتى الآن تتوقع أن تكون هناك مفاجأة، وهي بنك «مورغان ستانلي» الأميركي.
وقال «مورغان ستانلي» في مذكرة أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن هناك احتمالا بأن تقوم منظمة «أوبك» برفع سقف إنتاجها من النفط بدلاً من خفضه نظرًا لأن مستوى الإنتاج الحالي لـ«أوبك» يبلغ نحو 31 مليون برميل يوميًا أي بزيادة مليون برميل فوق السقف.
وقد يبدو هذا السيناريو مستبعدًا حتى الآن لتأثيره المحتمل السلبي على الأسعار، ولكنه قد يبدو مرضيًا لدول «أوبك» الأخرى التي تطالب بمزيد من الحصة لها في السوق مثل ليبيا وإيران. ويرى بعض المحللين أن زيادة السقف ستجعل الأسعار ضعيفة، خاصة أن الإنتاج من خارج «أوبك» لم يهبط كثيرًا منذ بداية العام حتى مع انحسار نمو المعروض النفطي.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، قد صرح قبل أسبوعين أنه يتفق مع السعودية على أن دول «أوبك» يجب أن تكون لها حصة أكبر في السوق رغم موقفها السابق بأن على المنظمة أن تخفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا للحفاظ على الأسعار عالية. وكان وكيل وزارة النفط الإيرانية ركن الدين جوادي قد صرح بأن سقف 30 مليونا هو الأنسب للمنظمة.
ويبدو أن السوق باتت تتوقع أن تحافظ «أوبك» على إنتاجها عاليًا هذا العام بعد أن أظهرت بيانات المنظمة أن الإنتاج في الأشهر الأربعة الأولى كان عاليًا. وقال مصرف «يو بي إس» السويسري أمس في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن دول «أوبك» ستنتج هذا العام في المتوسط ما بين 30.6 مليون و31 مليون برميل يوميًا.
ويبدو أن شهية دول «أوبك» على زيادة إنتاج نفطها قد زادت هذا العام نظرًا للأسعار المشجعة التي جعلت الزبائن يزيدون من تخزين النفط؛ إذ تنتج دول «أوبك» حاليًا فوق الطلب الذي تتوقعه المنظمة على نفطها، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 30.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، بدلاً من التقدير السابق عند 29.3 مليون برميل يوميًا.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إمدادات النفط من «أوبك» شهدت مزيدا من الارتفاع في مايو (أيار) الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين مع زيادة الصادرات من أنجولا وإنتاج مرتفع قياسي من السعودية والعراق، وهو ما طغى على انقطاعات الإنتاج لدى منتجين أصغر حجما.
وصعد إنتاج «أوبك» في مايو الماضي إلى 31.22 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج معدل بلغ 31.16 مليون برميل يوميا في إبريل (نيسان) الماضي، بحسب بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات نفطية وفي «أوبك» ومستشارين.
وأظهر مسح «رويترز» إضافة إلى مسح أجرته «بلومبيرغ» أن المملكة العربية السعودية أنتجت في مايو الماضي ما بين 10.25 و 10.3 مليون برميل يوميًا.
وأمس أعلنت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 3.145 مليون برميل يوميا في المتوسط في مايو الماضي من 3.08 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وبلغت صادرات مرافئ البصرة الجنوبية مستوى قياسيا؛ حيث سجلت 2.694 مليون برميل يوميا، في حين وصلت صادرات الشمال عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي إلى 451 ألف برميل يوميا. وزادت الإيرادات إلى أكثر من خمسة مليارات دولار، وبلغ متوسط سعر بيع برميل الخام 55 دولارًا، كما أوضحت الوزارة.
ويقول المحلل الكويتي كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية لن تتمكن من خفض إنتاجها هذا العام، خاصة مع دخول فصل الصيف وتشغيل المصافي الجديدة في ينبع والجبيل، وهذا سيجعل من مسألة خفض سقف إنتاج «أوبك» فرضية مستبعدة.
وأضاف: «إذا نظرنا إلى السعودية، فإن إنتاجها عند مستوى قياسي، وإذا نظرنا إلى العراق، فإن الإنتاج عند مستوى قياسي، والإنتاج الروسي وصل إلى 10.7 مليون برميل يوميًا.. إذن من سيقوم بتخفيض إنتاجه؟ بالتأكيد لن يكون هناك تخفيض ما لم ينضم المنتجون من خارج (أوبك) إلى الطاولة، وهذا لم يحدث حتى الآن».
ونقلت «رويترز» عن مندوب خليجي رفيع في «أوبك» أول من أمس أن من المرجح أن تبقي المنظمة على مستوى الإنتاج المستهدف دون تغيير عندما تجتمع يوم الجمعة المقبل، نظرا لأن سوق النفط العالمية تبدو في حالة جيدة، وأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار في النصف الثاني عن المستويات الحالية.
وهبط خام القياس العالمي «مزيج برنت» لأقرب استحقاق شهري 76 سنتا إلى 64.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.56 بتوقيت غرينيتش. وانخفض الخام الأميركي الخفيف 70 سنتا إلى 59.60 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد هبطت أمس نتيجة توقعات بأن تُبقي «أوبك» إنتاجها مرتفعا، مما أثار مخاوف من استمرار وفرة المعروض رغم تراجع عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.
وبدأ وزراء «أوبك» في التوافد إلى فيينا بدءًا من أمس، وكان الوزير الفنزويلي أزوردبال شافيز أول الواصلين. وسيشارك كل هؤلاء الوزراء إضافة إلى رؤساء الشركات النفطية الكبرى مثل «إكسون موبيل» و«توتال» و«بي بي» و«شل» و«شيفرون»، في ندوة «أوبك» الدولية التي تعقد كل ثلاث سنوات وتناقش أوضاع ومستقبل صناعة النفط. وستعقد الندوة في قصر الهوفبرغ التاريخي على مدار يومي 3 و4 يونيو (حزيران) الحالي قبل الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم الجمعة 5 يونيو الحالي.



فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)

أعلن مصرف فرنسا المركزي عن تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية بلغت 12.8 مليار يورو، وذلك بعد نجاحه في سحب وتحديث آخر دفعة من احتياطياته من الذهب التي كانت مخزنة في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الأرباح نتيجة عملية استبدال 129 طناً من الذهب (تمثل نحو 5 في المائة من إجمالي الاحتياطي الفرنسي) خلال الفترة ما بين يوليو (تموز) 2025 ومارس (آذار) 2026، حيث استغل المصرف وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية لبيع السبائك القديمة المخزنة في نيويورك وشراء سبائك حديثة مطابقة للمعايير الدولية ليتم تخزينها في باريس.

باريس تستكمل سيادتها على الذهب

بهذه الخطوة، أصبحت احتياطيات فرنسا من الذهب البالغة 2437 طناً (الرابعة عالمياً)، موجودة بالكامل داخل خزائنها في باريس. وأوضح محافظ المصرف، فرنسوا فيليروي دي غالو، أن القرار لم يكن «سياسياً»، بل اعتمد على جدوى اقتصادية؛ إذ كان شراء ذهب بمعايير أوروبية حديثة أسهل وأكثر ربحية من إعادة تكرير ونقل المخزون القديم من خزائن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أسهمت هذه المكاسب في تحويل ميزانية المصرف من خسارة صافية بلغت 7.7 مليار يورو في العام السابق، إلى ربح صافٍ قدره 8.1 مليار يورو لعام 2025.

قلق في ألمانيا وضغوط على «البوندسبنك»

وعلى المقلب الآخر، أثارت الخطوة الفرنسية موجة من القلق في ألمانيا، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم. وبدأ اقتصاديون ألمان بالضغط على حكومة برلين لسحب ما تبقى من ذهبها المخزن في أميركا، الذي يقدر بـ1236 طناً (نحو 37 في المائة من إجمالي احتياطياتها).

وصرح مايكل جيجر، رئيس اتحاد دافعي الضرائب الأوروبيين، قائلاً: «ترمب شخصية غير متوقعة ويفعل أي شيء لتوليد الإيرادات، لذا فإن ذهبنا لم يعد آمناً في خزائن الاحتياطي الفيدرالي»، وهي تصريحات تعكس حجم الثقة المهتزة في السياسات الاقتصادية الأميركية الحالية.

يُذكر أن فرنسا كانت قد بدأت رحلة استعادة ذهبها من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا منذ ستينات القرن الماضي، وتحديداً بين عامي 1963 و1966، لتأتي هذه العملية الأخيرة وتضع السطر الأخير في كتاب «الذهب الفرنسي المغترب»، مع خطة لتحديث ما تبقى من عملات وسبائك قديمة في الداخل بحلول عام 2028.


آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
TT

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)

أقرّ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي آلية مشتركة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، تهدف إلى معالجة معوقات سلاسل الإمداد، وتعزيز انسيابية التجارة البينية، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على قطاعات النقل والأمن الغذائي والطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي موسع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية، لمتابعة مخرجات الاجتماع الطارئ المنعقد في 16 مارس (آذار) الماضي، وبحث السبل العملية للتعامل مع «القوة القاهرة» التي تعيق حركة التجارة العالمية والإقليمية في الفترة الحالية.

تنسيق استثنائي لمواجهة التحديات

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، صالح الشرقي، أن الاجتماع يأتي في «توقيت استثنائي» يتطلب توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص لمواجهة المتغيرات المتسارعة، مشدداً على ضرورة العمل التكاملي لبلورة مقترحات تضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات واستقرار الأسواق الخليجية.

من جانبه، أبدى الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد السنيدي، استعداد الأمانة التام للتعاون مع القطاع الخاص، لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة الشاحنات والتجارة البينية، بما يخدم منظومة الأمن الاقتصادي الخليجي.

منصة «تيسير»... ذراع رقمية جديدة

وفي خطوة عملية لتعزيز انسيابية الأعمال، كشف المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي، الدكتور سليمان الغافري، عن عزم الهيئة إطلاق منصة «تيسير» قريباً، وهي منصة رقمية متخصصة تُعنى بخدمة المصدرين والمستوردين، وتهدف إلى رفع كفاءة المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الراهنة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل آلية عمل مشتركة ومستدامة لمتابعة وتسهيل حركة التجارة، مع التركيز على رفع كفاءة المنافذ البرية وتيسير حركة الشاحنات لتعويض النقص الناتج عن اضطرابات الملاحة البحرية.

وتأتي هذه التحركات لتعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، وقدرتها على امتصاص الصدمات العالمية، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في حماية سلاسل الإمداد الحيوية.


العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
TT

العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)

كشف المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم عن قدرة العراق على استعادة مستويات تصدير النفط الخام إلى نحو 3.4 مليون برميل يومياً في غضون أسبوع واحد فقط، مشروطاً بإنهاء الحرب الدائرة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وأظهر تحليل أجرته وكالة «رويترز» أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، هو الأكثر تضرراً بين منتجي الخليج من حيث تراجع الإيرادات النفطية؛ وذلك نتيجة الإغلاق الفعلي للمضيق وافتقار بغداد لمسارات تصدير بديلة قادرة على استيعاب زخم إنتاجها الجنوبي.

ضمانات شفهية وتوقف قسري

وفي مقابلة مع «رويترز»، أكد عبد الكريم أن الجانب الإيراني لم يقدم حتى الآن سوى «ضمانات شفهية» للسماح للناقلات العراقية بعبور المضيق، مشيراً إلى أن الشركة لم تتسلم أي وثائق رسمية تضمن سلامة المرور. وأوضح أن إنتاج الحقول الجنوبية تراجع حالياً إلى مستويات متدنية تصل لنحو 900 ألف برميل يومياً، بعد أن كان الإنتاج الكلي للعراق قبل الحرب يلامس 4.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقّب فيه العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران للتوصل إلى اتفاق ينهي شلل الملاحة، تحت تهديد عسكري مباشر.

حقول الجنوب... صيانة تحت النار

وتسبب امتلاء خزانات التخزين وتوقف التصدير في هبوط حاد بإنتاج الحقول العملاقة؛ حيث تراجع إنتاج حقل «الرميلة» من 1.35 مليون برميل يومياً إلى 400 ألف برميل فقط، كما انخفض إنتاج حقل «الزبير» إلى 300 ألف برميل يومياً.

وأشار عبد الكريم إلى أن الشركة استغلت فترة التوقف القسري لإجراء عمليات صيانة في بعض المواقع، بينما تستمر الحقول الصغيرة في العمل بحدودها الدنيا لضمان تدفق الغاز المصاحب اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المحلية، مؤكداً أن إنتاج الغاز في البصرة تراجع من 1.1 مليار قدم مكعبة قياسية إلى 700 مليون قدم مكعبة فقط بسبب خفض إنتاج النفط.

استهداف المنشآت والشركات الأجنبية

وحول التأثيرات الميدانية، كشف مدير شركة نفط البصرة أن الهجمات بطائرات مسيرة تسببت في «خسائر كبيرة لاستمرارية العمليات النفطية»، مشيراً إلى أن هجوماً بمسيرتين استهدف حقل الرميلة الشمالي يوم السبت الماضي، طال مواقع تابعة لشركتي «شلمبرجير» و«بيكر هيوز» الأميركيتين، ما أسفر عن إصابة 3 عمال ونشوب حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً.

وفي محاولة لتلبية الطلب المحلي، أوضح عبد الكريم أن الشركة تقوم بتحويل نحو 400 ألف برميل يومياً من الخام إلى شمال العراق عبر الشاحنات والأنابيب المحلية لتزويد المصافي التي تحتاج إلى نحو 500 ألف برميل يومياً، في حين يبلغ إنتاج حقول كركوك الشمالية حالياً نحو 380 ألف برميل يومياً.