«بوكو حرام» تهاجم مدينة مهمة في نيجيريا بعد ساعات على تنصيب الرئيس

الجماعة المتشددة استخدمت الصواريخ في تقدمها نحو مايدوغوري

«بوكو حرام» تهاجم مدينة مهمة في نيجيريا بعد ساعات على تنصيب الرئيس
TT

«بوكو حرام» تهاجم مدينة مهمة في نيجيريا بعد ساعات على تنصيب الرئيس

«بوكو حرام» تهاجم مدينة مهمة في نيجيريا بعد ساعات على تنصيب الرئيس

صد الجيش النيجيري، أمس، هجومًا لجماعة «بوكو حرام» المتشددة على مدينة مايدوغوري المهمة في شمال شرقي البلاد، وذلك بعد بضع ساعات من تنصيب الرئيس الجديد محمد بخاري الذي تعهد بالتصدي للمتطرفين.
وفي خطاب تنصيبه ظهر، أول من أمس، وعد الرئيس النيجيري بإقامة مركز جديد لقيادة الجيش في مايدوغوري بدلاً من أبوجا بهدف تنسيق العمليات ضد «بوكو حرام» في شكل أفضل. لكن الرد لم يتأخر. فليل الجمعة - السبت، وتحديدًا بعيد منتصف الليل، أفاق سكان في حي دالا بجنوب مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، على دوي صواريخ، حسبما أفاد بعض السكان. وقال شهود عيان إن المئات من مقاتلي «بوكو حرام» حاولوا التقدم إلى المدينة التي تضم مئات آلاف النيجيريين الذين فروا من منازلهم جراء أعمال العنف في شمال شرقي البلاد. وقال مالام يوسف الذي يقيم في حي دالا إن «الصواريخ كانت تعبر فوق رؤوسنا وتسقط على منازلنا»، لافتًا إلى أضرار لحقت بمنزله وإصابة زوجته.
وتحدث سكان آخرون عن سقوط صواريخ على منازل من دون أن يعلموا ما إذا كانت أسفرت عن ضحايا.
وأكد ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار في مايدوغوري، رفضوا كشف هوياتهم، أنه تم صد الهجوم، وقال أحدهم: «كل شيء تحت السيطرة». ويخشى مراقبون للوضع في المنطقة أن تكون «بوكو حرام» قادرة اليوم على احتلال مايدوغوري التي تستهدف في شكل منتظم، علمًا بأن هجومًا واسع النطاق قد يخلف خسائر بشرية فادحة. وشكلت هذه المدينة مهدًا لـ«بوكو حرام» في عام 2002 قبل أن تبدأ الجماعة بشن هجمات دامية في 2009.
وتعرض الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان للانتقاد لعجزه عن احتواء التمرد الذي خلف منذ عام 2009 أكثر من 15 ألف قتيل وتسبب بنزوح مليون ونصف مليون آخرين.
ولم يتمكن الجيش النيجيري من إحراز نجاحات فعلية في مواجهة «بوكو حرام» إلا في فبراير (شباط) الماضي، بفضل مساعدة الدول المجاورة: تشاد، والكاميرون، والنيجر. ويبدو أن المتشددين يعيدون تجميع صفوفهم في المناطق النائية من ولاية بورنو، خصوصًا على الحدود الكاميرونية.
ويؤكد بخاري الضابط السابق أنه يمكن إلحاق الهزيمة بالمتمردين، وقد جعل من هذا الأمر أولوية لديه. ورأى يان سان بيار الذي يدير مركز «مودرن سيكيوريتي كونسالتينغا غروب» للأبحاث، أن قرار بخاري نقل مركز التنسيق العسكري من أبوجا إلى مايدوغوري «حكيم جدًا». هذا الأمر يظهر مقاربة أكثر براغماتية للتصدي لـ«بوكو حرام». من جهته، اعتبر المحلل راين كومنيغز أن هذه الخطوة «رمزية»، وقال: «أعتقد أن بخاري يحاول تصحيح الانطباع أن شمال شرقي نيجيريا قليل الأهمية بالنسبة للدولة النيجيرية، وأن الأمن في هذه المنطقة لن يكون أولوية للنظام في أبوجا».
ولفت سان بيار إلى أن قيادة العمليات من مكان يجاور الأحداث قد تحسن أيضًا التنسيق الإقليمي، فرغم تشكيل تحالف ضد «بوكو حرام»، فإن مختلف الدول المكونة له تحركت حتى الآن في شكل مستقل تمامًا.
وفي خطاب تنصيبه، اكتفى بخاري بتوجيه الشكر إلى جيرانه «لاستخدامهم قواتهم المسلحة بهدف محاربة بوكو حرام في نيجيريا»، من دون أن يوضح ما إذا كان يرغب في استمرار هذا التعاون العسكري. وكان البرلمان التشادي صوت قبل عشرة أيام على تمديد التدخل العسكري. ويرى مراقبون أنه لا بد من تعاون إقليمي للتغلب على «بوكو حرام» التي طرد مقاتلوها من المدن في اتجاه المناطق الحدودية.



«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح خفض الحد الأقصى لقوة حفظ السلام في جنوب السودان الذي يمزقه الصراع من 17 ألفا إلى 12 ألف جندي مع تفويض بمنع العودة إلى الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.

وجاءت نتيجة التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 13 صوتا ، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. ويمدد القرار تفويض القوة حتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

وقال السفير الأميركي مايك والتز للمجلس إن القرار يسعى لإعادة القوة «إلى الأساسيات» المتمثلة في حفظ السلام وحماية المدنيين ودعم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وكانت هناك آمال كبيرة عندما نال جنوب السودان الغني بالنفط استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت إلى حد كبير على انقسامات عرقية، عندما قاتلت القوات الموالية لسلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، القوات الموالية لرياك مشار، وهو من عرقية النوير.

وقتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب التي انتهت باتفاق سلام في عام 2018 وحكومة وحدة وطنية تضم كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس. لكن حكومة كير وضعت مشار تحت الإقامة الجبرية في مارس (آذار) 2025، واتهمته بالقيام بأنشطة تخريبية، وهو يواجه الآن تهما بالخيانة.

وتزامنت إزاحة مشار مع زيادة حادة في العنف وانهيار اتفاق السلام لعام 2018، رغم أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة لفترة طويلة لا يزال من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والتز إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن حكومة كير «تستغل االدعم الدولي وتعرقل أولئك الذين يحاولون المساعدة بصدق».


الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
TT

الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)

تتحسب الجزائر لتداعيات اضطرابات الوضع المتفجر في جارتها الجنوبية مالي.

وبينما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، دعم بلاده وحدة مالي؛ أرضاً وشعباً ومؤسسات، ورفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب ومظاهره، قال الخبير الجزائري المتابع للتطورات، بشير جعيدر، إن الجزائر تواجه 3 تهديدات رئيسية مرتبطة بالوضع في مالي؛ الأول هو «العدوى الأمنية»؛ ذلك أن أي زعزعة للاستقرار في شمال مالي، قد ترفع من خطر تحول المنطقة إلى «ملاذات مسلحة متنقلة»، قادرة على التمدد نحو الجزائر، وثانياً «التدفقات البشرية والإجرامية»، واحتمال تسلل المهربين، وتجار البشر، إضافة إلى «التنافس الجيوسياسي»، حيث «أصبح الساحل ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية».

إلى ذلك، رفضت موسكو، أمس، دعوة المتمردين الطوارق إياها لسحب قواتها من مالي. وأعلن الكرملين أن روسيا «ستواصل دعم الحكومة الحالية ومحاربة الإرهاب والتطرف» في هذا البلد.


«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

أعلن «الكرملين»، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ستبقى في مالي لمساعدة الحكومة التي يقودها ​الجيش في البلاد على محاربة جماعات مسلّحة، وذلك بعد هجوم مفاجئ شنّته جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة» في غرب أفريقيا وجماعة انفصالية يهيمن عليها الطوارق.

وأدلى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، بهذا التصريح ‌بعد أن سأله ‌أحد الصحافيين عن ​رد ‌روسيا ⁠على ​بيان قِيل ⁠إنه صادر عن متمردين قالوا فيه إنهم يريدون مغادرة روسيا مالي؛ لأنهم يعتقدون أن المجلس العسكري الحاكم لن يبقى طويلاً دون الدعم الروسي.

وأضاف بيسكوف: «وجود روسيا هناك يرجع، في ⁠الواقع، إلى حاجة حددتها الحكومة ‌الحالية. وستواصل ‌روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وظواهر ​سلبية أخرى، بما ‌في ذلك في مالي، وستواصل ‌تقديم المساعدة للحكومة الحالية».

وقُتل ساديو كامارا، وزير دفاع مالي، الذي تلقّى تدريبه في روسيا، خلال تفجير انتحاري وقع في مطلع ‌الأسبوع، واضطر فيلق أفريقيا الروسي، وهو جماعة شبه عسكرية تسيطر ⁠عليها ⁠وزارة الدفاع، إلى الانسحاب من كيدال وهي بلدة مهمة ساعد مرتزقة روس في السيطرة عليها في 2023، واضطرت موسكو إلى استخدام طائرات هليكوبتر مسلّحة وقاذفات قنابل استراتيجية لصدّ المتمردين.

ويقول محللون سياسيون إن صورة روسيا على أنها ضامن للأمن في أفريقيا تضررت من هذه الوقائع، وإن مصالحها ​الاستراتيجية والاقتصادية في ​القارة أصبحت الآن مهددة بسبب هذه الاضطرابات.