تشكيل «لواء درع الساحل» وفتح باب الانتساب في القرداحة

القلق يضرب حاضنة النظام السوري

تشكيل «لواء درع الساحل» وفتح باب الانتساب في القرداحة
TT

تشكيل «لواء درع الساحل» وفتح باب الانتساب في القرداحة

تشكيل «لواء درع الساحل» وفتح باب الانتساب في القرداحة

وسط تفاقم قلق مؤيدي النظام، لا سيما العلويين الذين يشكلون غالبية سكان مناطق الساحل السوري، من إمكانية انتقال المعارك إلى مناطقهم بعد تمكّن «جيش الفتح» المعارض من السيطرة على كامل محافظة إدلب، أعلن «الحرس الجمهوري» في قوات النظام عن فتح باب الانتساب أمام الراغبين من أبناء الساحل للانضمام إلى «لواء درع الساحل». وكان قد أعلن عن تشكيل هذا «اللواء» خلال الأسبوع الماضي في أعقاب اقتحام مسلحي «جيش الفتح» مستشفى جسر الشغور ومقتل وفرار جنود النظام الذين كانوا محاصرين فيه.
دريد رفعت الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، كان أول المبشّرين والمرحّبين بالإعلان عن تشكيل «لواء درع الساحل». إذ كتب على صفحته الإلكترونية الأسبوع الماضي يوم 27 / 5 / 2015 «لواء درع الساحل المنبثق عن فرقة الحرس الجمهوري.. أن تصل متأخرًا خير من أن لا تصل أبدًا». وذكّر دريد الأسد في تعليقاته أنه سبق له أن دعا مرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية لتشكيل قوة تتبع للجيش النظامي لحماية مناطق الساحل، لكن دعواته لم تلقَ تجاوبًا إلى أن فرضت المتغيرات على الأرض ذلك على النظام، كما زادت حظوظ سيناريو التقسيم واكتفاء النظام بالساحل كحصّة له من الأراضي السورية بعد خروج 70 في المائة منها عن سيطرته. وهذا، في ظل تفاقم المخاوف من شبح انتقام ثوار المعارضة والتنظيمات الإسلامية من الطائفة العلوية.
للعلم، دريد هو ابن رفعت - شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد - المتهم الرئيس في ارتكاب مجازر مدينة حماه في فبراير (شباط) 1982. وكان قد انتقد مؤيدي النظام لرفضهم مقترحه الذي طرحه قبل ثلاث سنوات واتهمهم إياه بالطائفية. ومما ورد على صفحته يوم أول من أمس أنه عندما طرح فكرة تشكيل فرقة عسكرية في الساحل السوري، كان «المنحبكجية» - أي محبي الرئيس السوري - أول المعترضين، ووصفوا المقترح بـ«الطائفي». ثم وصف هؤلاء المعترضين بـ«الفهلوية والعباقرة». وتابع أن فكرته لم تكن تشكيل القوة على أساس طائفي، بل أن «ينبثق التشكيل عن المؤسسة العسكرية الوطنية حصرًا». ولفت إلى أن فرقة «الحرس الجمهوري» تعلن الآن تشكيل «لواء درع الساحل»، متسائلا عما إذا كان «الحرس الجمهوري» أيضا طائفيًا؟!
يذكر، أنه جاء في الإعلان الصادر في مدينة القرداحة، معقل آل الأسد، عن فتح باب الانتساب لـ«اللواء» المستحدث عن التعهد بمنح المنتسبين رواتب شهرية «مجزية» تقدر بأربعين ألف ليرة سوريا (ما يعادل 140 دولار أميركي تقريبًا)، وسيُقبل الراغبون ضمن عقد تطوّع لمدة سنتين أو عقد دائم، مع تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وحالات الفرار، قبل تاريخ 1 / 1 / 2015. كذلك تحدث الإعلان عن رواتب ومكافآت شهرية «مجزية» تصل إلى 40 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل (140 دولارًا). وحُدد مقر الالتحاق والاستعلام في مركز «الحرس الجمهوري»، قبالة الكلية البحرية - مدرسة الفنون في القرداحة، مما يؤكد أن الإعلان موجه بصورة خاصة لأبناء الطائفة العلوية.
وللحظة، تفاوتت ردود الفعل تجاه هذا الإعلان بين أبناء الساحل، وإن كانت الغلبة للمرحّبين به باعتباره خطوة تأخرت كثيرًا، غير أن الرواتب والإغراءات المادية تثير السخرية. إذ إن الرواتب المدفوعة في تشكيلات مشابهة كـ«فوج فهود حمص» للمهام الخاصة في «جيش الدفاع الوطني» (إحدى الميليشيات الشعبية التابعة للنظام) الذي فتح باب التطوع خلال الأسبوع الماضي أمام الرجال ما دون سن الخمسين، ستين ألف ليرة (200 دولار تقريبا) كراتب شهري إضافة لتعويضات «جيش الدفاع الوطني».
وحسب تعبير أحد شباب الساحل على صفحته على موقع «فيسبوك» فإن أربعين ألف ليرة لا تكفي «ثمن دخان حمرا ومتة بيشربها مقاتل واحد على الجبهة». وتابع: «المعركة الآن نكون أو لا نكون لذا فإن أي مال يعرض لا قيمة له». وفي المقابل رأى المعارضون في التشكيلات العسكرية الجديدة التي يسعى إليها النظام في الساحل ومناطق تركز الطائفة العلوية «محاولة لزج ما تبقى من أبناء فقراء الطائفة في معركة طاحنة تحصد منهم يوميا العشرات». وقالت ناشطة معارضة في دمشق إن التوابيت تصل يوميًا بالعشرات إلى الساحل، وأردفت: «صحيح أن تلك المناطق لم تدمَّر ولم تنزل عليها حمم من حقد وغضب النظام، لكن مساحات المقابر والمآسي فيها اتسعت كثيرًا» والمشكلة - بحسب الناشطة - أن «الطائفة لا تزال تعتقد أنها تدفع هذا الثمن دفاعا عن وجودها الذي هو جزء من وجود هذا النظام». ولذا لا تستبعد أن يلقى تشكيل «لواء درع الساحل» إقبالاً من شباب العلويين بل وحتى بناتهم، كما سبق أن لقيت تشكيلات أخرى مماثلة كـ«صقور الصحراء» بزعامة أيمن جابر، وكانت مهمتها حماية مراكز النفط مقابل راتب عشرين ألف ليرة سورية (أقل من 100 دولار).
ولفتت الناشطة إلى أن المتطوعين من شباب العلويين ومن الأقليات الأخرى لا تعنيهم الرواتب الضئيلة، وإنما يتطلعون إلى حيازة امتيازات تسلطية في مناطقهم، تبيح لهم الاستيلاء و«السلبطة» (الهيمنة) وفرض الإتاوات والتهريب.. وغيرها، مما تعد «مصادر استرزاق زمن الحرب». وأكدت أن هذه التوجهات للنظام تشير إلى «عمق التهتك الذي أصاب المؤسسة العسكرية التي لم تعد قادرة ماليًا وبشريًا على حماية مناطق نفوذها».
وكان لافتًا، بالفعل، خلال الشهر الأخير، ومع تحقيق قوى المعارضة والتنظيمات الإسلامية تقدمًا كبيرًا مقابل خسارة النظام معظم مواقعه في محافظة إدلب (شمال غربي البلاد) وفي مدينة تدمر (الوسط)، تصاعد الدعوات في صفوف المؤيدين لـ«عسكرة» كامل المجتمع ودون استثناء. كذلك كان لافتًا دعوة السفير السوري السابق لدى عمان اللواء بهجت سليمان إلى القيام بعمليات «استشهادية» في مواجهة «الانغماسيين» في التنظيمات المسلحة لا سيما «جبهة النصرة» و«داعش» بزعم لا يفل «الحديد إلا الحديد».
لكن دعوة سليمان لاقت استهجان الجميع مؤيدين ومعارضين، إذ ضم زعيم المؤيدين في دمشق عمّار إسماعيل صوته إلى صوت فتاة مؤيدة من مدينة جبلة في الرد على الدعوة «من بعدك أبو المجد» استشهد ونحن وراءك. وطالبه جمهور المؤيدين على صفحات التواصل الاجتماعي أن يقدم ولديه مجد سليمان - وهو صاحب أكبر شركات إعلامية وإعلانية في سوريا -، وحيدرة سليمان الذي تتداول معظم الصفحات صوره في الملاهي مع نجمات الإعلان والاستعراض.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».