مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: ولد الشيخ يحمل مقترحات لمباحثات يمنية ـ يمنية قبل رمضان المقبل

صالح يغير أماكن اختبائه مرات في اليوم.. التحالف يواصل غاراته.. والحوثيون يقصفون المدنيين

المبعوث الأممي إلى اليمن سماعيل ولد الشيخ أحمد (غيتي)
المبعوث الأممي إلى اليمن سماعيل ولد الشيخ أحمد (غيتي)
TT

مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: ولد الشيخ يحمل مقترحات لمباحثات يمنية ـ يمنية قبل رمضان المقبل

المبعوث الأممي إلى اليمن سماعيل ولد الشيخ أحمد (غيتي)
المبعوث الأممي إلى اليمن سماعيل ولد الشيخ أحمد (غيتي)

يجري المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثات مع عدد من الأطراف اليمنية بشأن تطورات الأوضاع في البلاد، خصوصًا بعد فشل مساعيه السابقة في تنظيم الأمم المتحدة واستضافة محادثات سلام يمنية أولية في جنيف. وقالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبعوث الأممي الجديد يحمل مقترحًا جديدًا بشأن موضوعين رئيسيين، هما: الأول، التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية جديدة في أقرب وقت. والثاني، مشروع محاولة جديدة لإجراء مباحثات يمنية - يمنية». وتوقعت المصادر أن تعقد هذه «المباحثات قبل شهر رمضان المقبل»، وأشارت هذه المصادر إلى أن «هناك نوعًا من التوافق أو الموافقة المبدئية على إجراء مثل هذه المباحثات». غير أن مصادر مماثلة ولا تقل أهمية، أضافت لـ«الشرق الأوسط» وأكدت أن ولد الشيخ «يحمل في جعبته كثيرًا من الملاحظات والمقترحات والمطالب الخاصة بالأمم المتحدة»، من جهة، وتلك «التي تقدمت بها كثير من الدول الأوروبية والخليجية التي أجرى المبعوث الأممي مباحثات فيها ومعها، قبيل زيارته الحالية إلى اليمن». وحسب المصادر، فإن أبرز تلك المقترحات تتمثل في «الطلب الذي تكرر كثيرًا من قبل الأطراف التي بحث معها ولد الشيخ الأوضاع في اليمن، وهو أن يلتزم الحوثيون بقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن يقدموا ما يثبت حسن النيات للالتزام بتلك القرارات وفي القريب العاجل». إلى ذلك، كشف مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يتنقل في اليوم الواحد في أكثر مكان داخل العاصمة صنعاء وفي مناطق جبلية في جنوب العاصمة، قرب مسقط رأسه». وقالت المصادر إن صالح، وخلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من 33 عامًا، «حول البلاد إلى إقطاعية خاصة، وبالتالي أوجد رساميل في السوق اليمنية لأسماء تجارية لم تكن موجودة أصلاً ولأشخاص كانوا عاديين جدًا، والآن يستخدم كافة مقدراتهم المالية والبشرية في التخفي والهروب من الملاحقة المحلية والدولية، وبالأخص من قبل قوات التحالف». وأضافت المصادر أن «المخلوع يتنقل في اليوم من بيت إلى بيت ومن سرداب إلى سرداب ومن كهف إلى كهف»، وأنه «كان يتوقع أن يصل به الحال إلى ما وصل، خصوصًا بعد أحداث الثورة الشعبية التي اندلعت عام 2011، للمطالبة برحيله عن السلطة، ولذلك فإن المواقع التي يتنقل فيها مجهزة بتجهيزات حديثة وبشبكة اتصالات خاصة وأجهزة تصوير وطواقم إعلامية لتصويره في أماكن معينة، رغم عدم وجوده، كما حدث عندما خرج على شاشات التلفزيون يتحدث عقب قصف منزله، مطلع الشهر الحالي»، وقد تناول عدد من شبكات التواصل الاجتماعي صورًا له وهو داخل الاستوديو يتحدث عن الضربة التي استهدفت المنزل، بينما كان يتحدث، أصلاً، داخل استوديو صغير «قد يكون تحت الأرض»، حسب تلك المصادر.
وفي سياق متصل، كثف طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته التي تستهدف المواقع العسكرية التابعة لميليشيات التمرد الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقالت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «طيران التحالف استهدف منزل اللواء الراحل محمد عبد الله صالح، شقيق صالح الأكبر، الذي كان يقود قوات الأمن المركزي (سابقًا)، ويقع المنزل في حي الروضة بشمال صنعاء، كما استهدف طيران التحالف منزل المخلوع في مسقط رأسه، مديرية سنحان، بجنوب صنعاء، إضافة إلى عدد من المواقع التي يعتقد أن الميليشيات الحوثية وقوات صالح خزنت فيها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال فترة الهدنة الماضية، وتضمن عمليات القصف».
وفي تعز، بجنوب صنعاء، تواصل المقاومة تصديها لهجمات الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وتصف مصادر محلية، ذلك التصدي بـ«البطولي»، بينما تقول ناشطة سياسية وإعلامية لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعز تعيش حرب إبادة حقيقية على يد هذه الفئات الغازية والهمجية المتوحشة، تستخدم فيها أسلحة وطرقًا فتاكة، مقابل مقاومة مستبسلة، لكنها غير مدربة بالشكل المطلوب». وحول طبيعة تلك الأسلحة التي تتحدث عنها، تقول الناشطة، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن «المشكلة تكمن في استخدام السلاح الثقيل في قصف المواطنين العزل وبصورة هيستيرية، ويبدو واضحًا أن ما يجري هو حرب إبادة وليست حربًا نظيفة على الإطلاق». هذا وتشهد تعز، التي تعد أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وتقول مصادر ميدانية إن «المواجهات في تعز هي كر وفر، غير أن الميليشيات الحوثية تستخدم أساليب تجويع وتخويف المواطنين بالقصف العشوائي وعدم إتاحة الفرصة لوصول أي نوع من أنواع الإغاثة، وسيلة للضغط على المقاومة الشعبية التي ما زالت صامدة، حتى اللحظة». من ناحية أخرى، ترى بعض الأوساط في الساحة السياسية اليمنية أنه يتم تجيير انتصارات المقاومة اليمنية الجنوبية لصالح بعض الأطراف وتجاهل الأطراف الحقيقة التي لعبت دورًا في انتصار هذه المقاومة. وقال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، إن «المقاومة الجنوبية تحقق انتصارات عظيمة على أرض الواقع عقب تحرير الضالع في 25 مايو (أيار) بصورة كاملة، فهي تتقدم في استعادة المديريات التي كانت بيدها في العاصمة عدن واحتلتها قوات علي صالح وميلشيات الحوثي قبل أسابيع، واستطاعت المقاومة في عدن مع دخول كتيبة عسكرية من قوات جيش الجنوب السابق ذي الخبرة العسكرية والفنون القتالية، من استعادة مناطق كبيرة في العاصمة عدن، منها: الخط البحري، وجزيرة العمال، وفندق عدن، والصولبان، والخط الدائري، والممدارة، ومثلث العريش العلم لقطع الإمداد من أبين، كما أن المقاومة في محافظة شبوة تقدمت اليوم بشكل كبير وأضحت تخنق قوات الحوثي وصالح بعتق عاصمة المحافظة». وأشار راشد إلى أن المقاومة الجنوبية في الضالع وفور سيطرتها على المدينة «أمنت المؤسسات العامة بما في ذلك البنك المركزي، ولم تسمح بأي أعمال عبث من أي كان، ودعت إلى تطبيع الحياة، وستقوم بإدارة شؤون الدولة بالتنسيق مع المسؤولين السابقين على المرافق والمؤسسات الحكومية، لكنها لن تسمح بتجيير انتصاراتها لأي جهة». وذكر راشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحراك الجنوبي الذي توحد عمليًا في المقاومة الجنوبية وذابت المكونات كقيادات ونشطاء في تشكيلتها، وصار الجميع مقاتلاً حاملاً للسلاح، يعمل اليوم على إسناد هذه المقاومة من خلال تشكيل جنوبي سياسي، إلا أن هناك عوائق تقف دون ذلك، منها التفاف القوى السياسية اليمنية التي تناصب الجنوب وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته العداء». وأكد القيادي راشد أن «الحراك الجنوبي» يرى أن «الأوان آن لدول التحالف العربي والعالم أجمع أن يضع في اعتباراته أن قضية الجنوب هي القضية المحورية في الأزمة السياسية والعسكرية القائمة ودون حلول حقيقية ستظل الأزمة القائمة والاحتراب قائم وستتوسع، وأن أي اتفاقات كما تجري في مسقط أو لاحقًا في جنيف بعيدًا عن (الحراك الجنوبي) لن تجد لها أرضية تنفيذ في الجنوب».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.