السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

تدشين أعمال معرض النقل اليوم في الرياض بحضور قيادات الوزارة وجهات حكومية

السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
TT

السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة النقل السعودية عن الترخيص لثلاث شركات مخصصة لنقل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وبذلك تكون أول خدمات خاصة تقدمها الوزارة في البلاد بمشاركة القطاع الخاص، وسيجري ربط الخدمة بنظام مراقبة آلي مع الوزارة.
وأوضح المهندس محمد مدني مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة أن المركبات التابعة للشركات مزودة بأجهزة مساعدة وكرسي للمعاق وتجهيزات طبية وفنية وتراقب تحركاتها بأجهزة مركزية مرتبطة بنظام آلي في الوزارة، إضافة إلى أن جميع المكالمات التي يجري من خلالها طلب «سيارة نقل خاص» مسجلة لزيادة الرقابة والأمان. وأفاد مدني بأن أسعار النقل الخاص لنقل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ستكون تنافسية بين المستفيد والشركة، كما ستختلف ألوان المركبات عن سيارات التاكسي وتتسع من 4 ركاب إلى 12 راكبًا، وسيجري الاكتفاء بشعار الشركة على الجانب الأيمن من المركبة والسماح للشركة باختيار الألوان ما عدا اللون الأبيض وسيكون لهذه الشركة رقم موحد وتعمل على مدار الـ24 ساعة وتحدد الأسعار حسب الاتفاق بين الطرفين.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار فتح الوزارة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في قطاع خدمات النقل العام، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى استكمال منظومة النقل العام في المنطقة الغربية من البلاد، حيث تقدر تكاليف المشروعات التي يجري تنفيذها لتطوير النقل العام بأكثر من 1.17 مليار دولار، وبلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بنحو 390 مشروعا أهمها الطريق الدائري الثاني.
وتبلغ أطوال الطرق 200 كيلومتر من الطرق المفردة و230.96 كيلومتر من الطرق المزدوجة و1600 كيلومتر من الطرق السريعة ولدى الإدارة 170 مشروعًا تحت التنفيذ بعضها داخل المدن و4 طرق دائرية يجري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والنقل بمختلف أرجاء منطقة مكة المكرمة.
وأفاد مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة أنه جرى أخيرا فتح مظاريف تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الطريق الدائري الثاني في جدة وكذلك الطريق الذي يربط مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في مكة المكرمة بطول 80 كيلومترا، مشيرًا إلى أن العمل جار في مرحلتين لهذا المشروع الذي سيكون طريقًا سريعًا إلى جانب تنفيذ الطريق الدائري الثاني بطول 35 كيلومترا ابتداء من الكورنيش الجنوبي باتجاه طريق مكة المكرمة - جدة السريع ويجري تنفيذ طريق سريع لخدمة الشاحنات لنقلها خارج مدينة جدة بدءا من الدائري الجنوبي حتى حدا بطول 26 كيلومترا. وأبان أن هناك طريقا آخر يبدأ من تقاطع كوبري بريمان مع الحرمين وينتهي عند تقاطع طريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريع بطول 28 كيلومترا، يستخدم في حركة المركبات من مكة المكرمة إلى جدة والعكس، ويجري وضع العلامات واللوحات وسيجري الانتهاء منه قريبا. من جانب آخر، يفتتح المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزير النقل، عصر اليوم الأحد، أعمال معرض النقل في السعودية في صالات مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور قيادات الوزارة والمؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف قطاعات ومشروعات النقل في المملكة ورؤساء الشركات المحلية والتحالفات الدولية التي ستقدم مشروعاتها الجاري تنفيذها - حاليا - والمشروعات المستقبلية في مرافق ووسائل النقل العام وخدماته.
ويأتي مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض في مقدمة المشروعات المشاركة في أعمال معرض النقل بالسعودية، وتشارك به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في المعرض من خلال جناح ضخم تتجاوز مساحته ألف متر مربع.
وتستعرض وزارة النقل في جناحها بالمعرض مشروعاتها المقبلة ورؤيتها وخططها القادمة في تطوير وتنمية قطاع النقل بكل مرافقه وخدماته، لما له من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية في المعرض، مستجدات مراحل تنفيذ مشروعاتها، ومنها مشروع قطار الحرمين ومحطاته، إضافة إلى مشروعات المؤسسة المستقبلية في بناء المحطات الجديدة، وإدخال التقنيات والمقطورات والوسائل الحديثة لنقل الركاب والبضائع.
ومن قطاع الشركات تشارك مجموعة بن لادن السعودية في المعرض بمجسمات ومعلومات عن مشروعات النقل الكبيرة القائمة على تنفيذها، ومنها المطارات الجديدة في السعودية، ومشروعات الخطوط الحديدية ذات العلاقة بنقل المنتجات الصناعية والتجارية بين المناطق.
من جانبها، تعرض الشركة السعودية للنقل الجماعي نماذج من حافلاتها ووسائط نقل الركاب وخدمتهم في مشروع «مترو الرياض»، وستقدم مجموعة أخرى من الشركات السعودية والدولية عروضا عن خدماتها اللوجيستية المساندة لقطاع النقل وتوريداتها وصناعاتها ذات العلاقة ببناء وتنفيذ مشروعات ومرافق هذا القطاع الحيوي.
ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار والعائلات يوميا من الساعة 10.30 صباحا وحتى 1.30 ظهرا، ومن 5.00 إلى 10.00 مساء، وسيختتم المعرض مساء الأربعاء المقبل، وفقا لتأكيدات المنظمين.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.